الأردن: مجلس النواب يقر موازنة تقشفية

وافق مجلس النواب الأردني امس على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 بغالبية 74 نائباً من أصل 107 نواب حضروا عملية التصويت.
وكان مجلس النواب باشر مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الأحد الماضي، واستمع إلى مداخلات 104 نواب. وحاولت اللجنة المالية الضغط على الحكومة من اجل سحب مشروع الموازنة لخفض مبلغ 350 مليون دينار، وكذلك دعوة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للدفاع لمناقشة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية البالغة 1.94 بليون دينار، إلا أنها لم تفلح.
وفي رده على مداخلات النواب عن مشروع قانون الموازنة العامة، اكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن الاقتصاد الأردني ليس في غرفة الإنعاش، ووصف الموازنة بأنها «تقشفية في تاريخ البلاد، وهذا ليس خيارنا، لكنه قدرنا، وهو أيضاً ليس خيار مجلس النواب، لكنه قدره». وأكد أن نسبة العجز «ما زالت ضمن المستويات الآمنة والمعترف بها دولياًُ، فحجم الدين ما زال يشكل 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، واحتياطات البنك المركزي ما زالت مريحة بالمعايير الدولية».
ويبلغ حجم الموازنة 6.837 بليون دينار (9.600 مليون دولار)، والعجز 1.028 بليون دينار (1.444 بليون دولار).
وقال الخصاونة إن بلاده على مفترق طرق، مخيراً النواب بين سلوك طريق «الإنفاق الزائد وترحيل المشاكل والمجاملة والشعبية على حساب الوطن، أو اتخاذ إجراءات لا تحبذها الحكومة، لكنها ضرورية لتجنب الكارثة».
وتعتقد أوساط مطلعة أن الحكومة ستبدأ برفع الدعم الحكومي عن بعض المواد مثل الكهرباء والغاز بداية الربيع بعد أن وصل عجز فاتورة الوقود إلى مستويات قياسية العام الماضي زادها بلة الانقطاعات المتواصلة لإمدادات الغاز المصري.
لكن خصاونة استدرك أن «الموازنة تقوم على أسوأ الافتراضات» للحصول على أحسن النتائج. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد في لقاء اردني - أوروبي عقد في البحر الميت بتخصيص للأردن تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ودعا الخصاونة الأردنيين إلى العودة إلى حياة أكثر بساطة: «لا نستطيع أن نبقى إلى الأبد محتاجين لمساعدة الإخوة والأصدقاء، وهي أيضاً مساعدة مرهونة بقدرتنا على أن ننظم حساباتنا وأن ننمي اقتصادنا بجذب الاستثمار وترشيد الإنفاق، هذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فقط، لكنها مسؤولية الجميع».
وتبلغ المساعدات الخارجية المتوقعة للعام الحالي نحو 870 مليون دينار، وتحتل رواتب الموظفين والمتقاعدين ما نسبته 85 في المئة من إجمالي الموازنة.