«ثقافة حُرّة»: ال «هاكرز» يحمون الديموقراطية وحرية المعلومات تجعل الإنترنت شبكة لإبداع الجمهور

بالتزامن مع انتفاضات الربيع العربي التي تقودها أجيال شابة تربطها علاقة وثيقة بالكومبيوتر والإنترنت، يصل إلى اللغة العربية كتاب «ثقافة حرّة» Free Culture للمفكر الأميركي لورانس لِسيغ وهو أستاذ للقانون في جامعة ستانفورد، ومستشار معلوماتي سابق في البيت الأبيض، ومن أبرز رموز حرية المعلومات على الإنترنت. وصدر الكتاب عن «مشروع كلمة» في أبو ظبي- ترجمة الزميل أحمد مغربي.
ثمة علاقات كثيرة بين «ثقافة حرّة» وشباب الربيع العربي، مهما بدا القول غريباً بالنسبة إلى البعض. أول تلك العلاقات أن الكتاب يتحدث عن مسألة يواجهها شباب العرب ليل نهار أثناء تعاملهم مع الإنترنت، هي حقوق الملكية الفكرية التي تظهر كلما حاول هؤلاء الشباب الوصول إلى وثائق ونصوص وكتب وبرامج وتطبيقات وسواها. ولقد اخترع الشباب العرب شبكات للحصول على المعلومات والبرامج، على غرار ما فعل أندادهم غرباً. ويألف الشباب العرب ارتياد المواقع التي تتيح لهم الحصول على منتجات المعلوماتية وتقنياتها وأدواتها.
لنفكر خارج الصندوق
يعني هذا أن الكتاب يستجيب لحاجة مُلحة عند شباب العرب، خصوصاً أنه يتبنى وجهة غير تقليدية في مسألة الملكية الفكرية، بل أنه يتبنى وجهة نظر كثير من شباب الغرب في هذا المجال. إذ يتحدث الكتاب عن تجارب مثل موقعي «نابستر» Napster و «فايسبوك» Face Book وهو شبكة اجتماعية افتراضية، وكلاهما انطلق من قلب جامعات أميركا. أليس مثيراً أن يكون الأميركي شون فانينغ مؤسس موقع «نابستر» أثار حفيظة الشركات العملاقة المهيمنة على المعلوماتية وصناعتها، شارك أيضاً في تأسيس «فايسبوك»، بل أنه كان «البطل» في عين مارك زوكربرغ، مؤسس شبكة «فايسبوك»، إلى حدّ أنه اعتبر هذه الشبكة استمراراً في الاتجاه الذي استهلّه «نابستر»!
في السياق عينه، يتبنى النظام العربي وثقافاته ومؤسساته، نظرة خشبية جامدة، كي لا يقال شيء آخر، حول الملكية الفكرية. إذ تُغرق هذه النظرة في الاصطفاف إلى جانب الشركات العملاقة في المعلوماتية والإنترنت وحماية مصالحها وأرباحها الخرافية.
ومع صعود ثقافة مُتحدّية بين شباب الربيع العربي، يبدو كتاب «ثقافة حرّة» وكأنه جاء لينحاز إلى وجهة نظر من يثورون على النظام العربي وثقافته الجامدة. وكذلك يظهر الكتاب بعد اندلاع «حرب بوبا وبيبا» في الولايات المتحدة التي نبّهت كثيرين في الدول العربية إلى الأبعاد الضخمة لمسألة الحق في المعلومات.
وفي كل نقاشاته، يصدم هذا الكتاب الفكر التقليدي العربي الذي لم يعتد على سماع نبرات التحدي، خصوصاً عندما تطاول الأسس التي «نام» عليها طويلاً هذا الفكر. لن يبدو مألوفاً للتقليديين العرب، أن يقرأوا كتاباً يعقد مقارنة بين الحق في تغيير قواعد الملكية الفكرية، وبين الحق في الطيران الذي غيّر قواعد مُلكية الأراضي في الولايات المتحدة. من غير المألوف بالنسبة إلى النظام العربي، الحديث عن تجارب شباب أميركا في الصدام مع مؤسسات راسخة، مثل الكونغرس والمحكمة العليا الأميركية، بطريقة تكشف انحياز هذه المؤسسات إلى الشركات وأرباحها، بدل الحق البديهي للأجيال الشابة في الحصول على ما يغذي ميلها إلى الابتكار والإبداع. ومن المستطاع النظر إلى الكتاب بوصفه مرافعة كبرى عن العلاقة بين الإبداع وحرية المعلومات.
ثقافة الحرية
لعل أحد المناحي الجمالية في كتاب «ثقافة حرّة» هي تلك المساحات التي يرسمها بين الإبداع والابتكار لدى الأجيال الشابة من جهة، وثقافة الحرية التي تدعم هذا الابتكار باعتباره المحرك الأساسي للتقدّم في حضارة الإنسان، من الجهة الثانية.
يعرض الكتاب أيضاً وجهة غير تقليدية في النظر إلى القرصنة المعلوماتية. وأسّس مؤلّفه ليسِغ حركة سميت «المُبدِعون العامون» Creative Commons تقدّم ممارسة بديلة في المُلكية الفكرية، ترتكز إلى إعطاء الأولوية للإبداع وليس للأرباح الطائلة.
في ذلك الكتاب، يرد أنه في دول كثيرة، خصوصاً في آسيا وأوروبا الشرقية، هنالك من لا يعمل سوى أخذ أعمال الآخرين المحمية بالمُلكيّة الفكريّة، ثم ينسخها، ويبيعها؛ من دون الحصول على ترخيص من مالكيها الأصليين. وتقدر صناعة التسجيلات الموسيقية خسائرها الناجمة من هذه القَرصَنَة المادية المباشرة، بقرابة 4,6 بلايين دولار سنوياً، ما يعني وجود أسطوانة موسيقية مقَرصَنَة بين كل ثلاث أسطوانات موسيقى عالمياً.
وتُقدّر «رابطة السينما الأميركية» Motion Picture Association of America (واختصاراً «أم بي إيه إيه» MPAA) خسائرها من القَرصَنَة عالمياً بقرابة ثلاثة بلايين دولار سنوياً.
أرباح الشركات تُصادم مسار الحرية
في نموذج مُعبّر، يناقش لِسيغ مفهوم «القَرصَنَة» التي يسعى القانون للجمها استناداً إلى تعريفها بأنها استخدام ما من شأنه حرمان المبتكر من مكاسبه. ويشدّد لِسيغ على أن هذا الوصف القانوني لا ينطبق ما لا ينطبق على تقنية «من زميل إلى زميل» Peer-to-Peer، التي استُخدمت بكثافة في موقع «نابستر». إذ تتيح هذه التقنية الإفلات من القبضة الساطية لعملاقة الصناعة، كما تفتح طريقاً للمشاركة في الملفات عِبر استعمال طريقة مبتكرة في توزيع المحتوى، وعلى عكس القرصنة فعلياً، لا يبيع أحداً المحتوى باستخدام طريقة المشاركة في الملفات «من زميل الى زميل».
ويذكّر لِسيغ بأن تقنية «من زميل إلى زميل» اشتهرت بفضل موقع «نابستر». ولم يفعل شون فانينغ وفريقه سوى أنهم كثّفوا قدراتها، فأعطت نتيجة مبتكرة. وانتشر استعمال الموقع كالنار في الهشيم. وبعد إطلاقه في تموز (يوليو) 1999، وصل عدد مستخدميه إلى 10 ملايين خلال تسعة شهور. وبعد 18 شهراً، بلغ عدد المسجليّن فيه ثمانين مليوناً. وسرعان ما قضت المحاكم بإغلاق «نابستر»، فحلّت محلّه مواقع أخرى مُشابهة. ومثلاً، ظهر موقع «كازا» Kazaa الذي يفوق عدد المسجلين فيه مئة مليون شخص.
في كتابه المذكور آنفاً، يستند لِسيغ إلى دراسة لمؤسسة «إيبسوس- إنسايت» في أيلول (سبتمبر) 2002، تظهر أن 60 مليون أميركي حصلوا على ملفات موسيقى بتقنية «من زميل إلى زميل»، مع ملاحظة أن 28 في المئة منهم تزيد أعمارهم على 12 سنة. وكذلك اقتبست صحيفة «نيويورك تايمز» دراسة لدائرة البوليس في نيويورك، يرد فيها أن 43 مليون مواطن استعملوا شبكات تعتمد على المشاركة في الملفات كي يتبادلوا محتويات متنوّعة، في أيار (مايو) 2003. ولم تكن أكثرية هؤلاء من اليافعين. وأياً تكن الأرقام فعلياً، ثمة كمية ضخمة من المحتوى جرى «أخذها» عبر تلك الشبكات. وألهمت سهولة تبادل الملفات ورخص ثمنها، الملايين كي يستعملوها وسيلة للاستمتاع بالموسيقى بطريقة لم تكن متاحة قبلاً.