«تعليم المدينة»: إعفاء «مسؤول» بسبب إخفاقه في العمل وخلافه مع نائب الوزير!

دحضت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المدينة المنورة ما تردد من أنباء، عن إعفاء مسؤول في الإدارة إثر تحقيقات كشفت تورطه في التستر على مخالفات مالية وإدارية، مؤكدة أن إعفاءه من منصبه جاء بناء على نائب وزير التربية والتعليم إثر إخفاقات في العمل، وتعقد العلاقة الوظيفية والإنسانية بينهما، وكثرة الخلافات على منهجية العمل وأساليبه، وممارسة الصلاحيات والمهام المكلفين بها منذ العمل بتوحيد الإجراءات بين قطاعي البنين والبنات في الإدارة.
وأوضحت إدارة تعليم المدينة في بيان (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية عبارة عن افتراءات لا تستند على دليل منطقي وتسيء إلى سمعة الإدارة العامة للتربية والتعليم وسمعة منسوبيها وتتهمهم بالتستر على المخالفات الإدارية والمالية وبالفساد، معتبرة ما تضمنه الخبر تجنياً وتعدياً وتأويلاً للحقائق.
وبين تعليم المدينة أنه تم إعفاء مدير إدارة المتابعة السابق بناء على توجيه نائب وزير التربية والتعليم المبلغ من المدير العام للمتابعة في الوزارة للأسباب التي توصلت إليها اللجنة الإدارية في إدارة التربية والتعليم برئاسة مدير الإدارة، وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية في قطاعي البنين والبنات والمساعد للشؤون المدرسية والمساعد للخدمات المساندة، وللأسباب التي توصل إليها مفتش الإدارة العامة للمتابعة والمتعلقة بما تم رصده على مدير المتابعة ومساعده من مما ترتب عليه إخلالهما بواجبات العمل ومستوى الإنتاجية ، وفشل محاولات أعضاء اللجنة في حل تلك الخلافات بينهما بالطرق التربوية طيلة الفترة السابقة.
وأكدت إدارة تعليم المدينة المنورة أن إعفاءه لم يكن بسبب الضلوع في التستر على مخالفات مالية وإدارية في أوامر إركاب وتأثيث مكاتب، ولم يتضمن توجيه نائب وزير التربية والتعليم أي إشارات تتعلق بالأسباب التي ذكرت في الخبر المنشور، مستغربة من نص البيان المنسوب إلى نائب وزير التربية والتعليم.
وأفادت إدارة تعليم المدينة المنورة بأنه لم يتم التحقيق من قبل أي جهة رقابية أو تحقيقية مع مسؤولين في الإدارة، موضحة أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة تستقبل كغيرها من إدارات التربية والتعليم مفتشين من الإدارة العامة للمتابعة بوزارة التربية والتعليم بين مدة وأخرى للاطمئنان على سير العمل وتوجيه القيادات إلى التطوير والتحسين والتجويد بما يحقق تطلعات الوزارة وأهداف العمل، وليس في زيارة المفتشين الإداريين إشارة إلى وجود مخالفات تستدعي التحقيق.
وأشارت الإدارة إلى أن مكتب مدير عام التربية والتعليم لا يزال تحت عملية تأهيل وترميم، ولم تصل نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 30 في المائة، وليس من المعقول تأثيثه قبل الانتهاء من تأهيله، مضيفة «تم ترسية عملية التأهيل وفقًا للأنظمة المالية والإدارية وأنظمة المشتريات والمناقصات الحكومية المرعية، ولم يكن فيها أي مخالفة مالية أو إدارية، أما مكاتب المساعدين للشؤون التعليمية للبنين والشؤون المدرسية فقد تم إعادة تأهيلها وتأثيثها وفقًا للأنظمة المالية والإدارية».
وأشارت إدارة تعليم المدينة إلى أن لا علم لديها عن زيارة فريق من ديوان المراقبة العامة للإدارة «وتستقبل الإدارة كغيرها من الإدارات الحكومية زيارات لمراقبين من ديوان المراقبة العامة لجمع بعض المعلومات عن موضوعات متنوعة ليس من بينها ما تم ذكره، فضلاً عن أن إدارتنا في الأسبوع الجاري لم تستقبل أي زيارة من ديوان المراقبة العامة».
وحول ما تم تناوله عن أوامر الإركاب المتمثلة في منح المدير ثلاثة أوامر إركاب إلى دولة أوروبية مروراً بدولة آسيوية ثم الرياض ثم المدينة المنورة وصولاً إلى جدة في ظرف ثلاثة أيام، أن أوامر الإركاب التي شاع نبأها، لم تكن سوى أوامر إركاب نظامية ووفقًا لما حددته الخطوط السعودية الجهة المعنية بتحديد خطوط السير إلى الأهداف المطلوبة، فبناء على دعوة مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم ذات الرقم 321287224 بتاريخ 25/7/1432ه، لحضور ورشة الإعداد لمشروع اليوم الوطني ال81 برعاية وزير التربية والتعليم المنعقد في جدة خلال المدة من 1-2/8/1432ه، والدعوة الموجهة من مدير عام مشروع تطوير ذات الرقم 1817 والتاريخ 19/7/1432ه، لحضور البرنامج التدريبي لمديري عموم التعليم للإدارات التي تطبق برنامج تطوير المدارس، ومنها إدارة تعليم المدينة في المدة من 9 يوليو 2011م الموافق 8 رجب 1432ه، ولمدة أسبوعين في مدينة أوكلاند بدولة نيوزيلندا، فقد أصدر أمر إركاب على خط السير (المدينة ،جدة ،المدينة ) وأمر إركاب آخر على خط السير (المدينة، الرياض، هونج كونج، أوكلاند) وهي أقرب وأوفر خطوط السير المتوفرة لدى الخطوط السعودية لحضور ورشة العمل في جدة، وحضور البرنامج التدريبي في نيوزيلندا في تواريخها المحددة، والتي لا تتعارض أو تتقاطع.