تحقيقات في "تربية المدينة" تسقط مسؤولا متسترا

أعفي مسؤول في إدارة تعليم المدينة المنورة من منصبه بعدما تبين أنه ضالع في التستر على مخالفات مالية وإدارية في أوامر إركاب وتأثيث مكاتب، بينما لا يزال التحقيق جارياً مع قياديين آخرين في الإدارة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، أن "الإدارة تشهد سلسلة تحقيقات طالت مسؤولين وقياديين تحوم حولهم شكوك التستر على مخالفات إدارية ومالية".
وأكدت المصادر أن "الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة التربية هي الجهة التي بدأت التحقيق في حيثيات المخالفات، ورفعت تقريرا إلى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، الذي أصدر قراراً - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يقضي بإعفاء مدير إدارة بتعليم المنطقة، بسبب تسجيل لجنة تفتيش الوزارة مخالفات وتجاوزات إدارية عليه، بينها تقاعسه عن متابعة حضور وانصراف موظفي الإدارة، فضلاً عن عدم قيامه بجولات رقابية على الأقسام".
وأوضحت أن لجنة تفتيش من وزارة التربية تجري حاليا تحقيقات موسعة مع مسؤولين آخرين في الإدارة، في أقسام المخزون، والمشتريات، والمستودعات، والإدارة المالية، حول مخالفات تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال.
------------------------------------------------------------------------
قادت مخالفات مالية وإدارية في أوامر إركاب وتأثيث مكاتب لمسؤولين بإدارة تعليم المدينة المنورة جهتين "تحقيقية ورقابية" إلى استجواب عدة قياديين بالإدارة، وأطاحت بأول الضالعين في التستر على هذه المخالفات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بإدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة، أن سلسلة تحقيقات بدت تشهدها الإدارة، وطالت مسؤولين وقياديين تحوم حولهم شكوك التستر على مخالفات إدارية ومالية، على رأسها اعتماد أوامر إركاب لعدد من المسؤولين بشكل مبالغ فيه، وأن قياديا بالإدارة صدر له أمرا إركاب في يوم واحد على رحلتين مختلفتين، علاوة على صرف مبالغ كبيرة، صنفت وفق فواتير على أنها لتأثيث مكاتب قياديين بالإدارة.
وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة التربية هي الجهة التي بدأت التحقيق في حيثيات المخالفات، ورفعت تقريرا إلى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، الذي أصدر قرارا - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يقضي بإعفاء مدير إدارة رقابية بإدارة التعليم، بسبب تسجيل لجنة تفتيش الوزارة مخالفات وتجاوزات إدارية عليه، بينها تقاعسه عن متابعة حضور وانصراف موظفي الإدارة، فضلا عن عدم قيامه بجولات رقابية على الأقسام، للتأكد من سير العمل بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.
وأوضحت، أن لجنة تفتيش من وزارة التربية تجري حاليا تحقيقات موسعة مع مسؤولين آخرين في الإدارة، في أقسام المخزون، المشتريات، المستودعات، والإدارة المالية، حول المخالفات التي أعفي بفعلها مدير المتابعة الإدارية، وأن هذه المخالفات بينها فاتورة مصروفات عالية بلغت 450 ألف ريال، تم قيدها على أنها تتعلق بتأثيث مكتب مدير التربية والتعليم، شاملة 7 غرف مرتبطة بمكتبه، وفاتورة أخرى بقيمة 196 ألف ريال، تم قيدها على أنها صرفت لتأثيث مكتب مساعد المدير العام شاملة 3 غرف مرتبطة بمكتبه.
وكشفت المصادر، أن فريقا من ديوان المراقبة العامة، باشر التحقيق مطلع الأسبوع الجاري في هذه المخالفات، ومخالفات جديدة في أوامر إركاب لمدير الإدارة، تضمنت منح المدير 3 أوامر إركاب إلى دولة أوروبية مرورا بدولة آسيوية ثم الرياض ثم المدينة المنورة وصولا إلى جدة، وذلك في ظرف 3 أيام، فيما تكشف قائمة أوامر الإركاب التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أن هذه الجولة المكوكية لمدير الإدارة شملت مهمات زيارة المدارس الرائدة في نيوزيلاندا، وحضور اجتماع تنظيم التشكيلات التربوية الإشرافية بالوزارة في الرياض، ثم المشاركة في ورشة الإعداد لتنفيذ المخيمات الكشفية بجدة خلال الفترة من 19 23 /7/ 1432، وكذلك أمري إركاب لمدير الإدارة من المدينة المنورة إلى مدينة الرياض في يوم واحد وباتجاه واحد، لحضور اجتماع اللجنة التنسيقية لإدارات التعليم بالرياض، وحضور الحفل الختامي لجائزة التربية والتعليم للتميز.
وفي الوقت الذي امتنع فيه المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة عمر برناوي، عن الرد على اتصالات الصحيفة منذ مطلع الأسبوع الجاري، رغم إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول طلبا للرد، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي حمد الرفاعي، أن حصول الموظف على أمري انتداب وإركاب في وقت واحد ولمدينة واحدة يعد مخالفة صريحة وواضحة للنظام، خاصة وأن الهدف من حصول الموظف على أوامر الإركاب والانتداب هو الوصول إلى المدينة المكلف بمهمة فيها.
وأوضح أن حصول الموظف على أمر انتداب وإركاب في الوقت الذي لا يزال أمر الانتداب السابق ساري المفعول، يعد تبديدا للمال العام، وسوء استخدام للسلطة، وتلاعبا بين موظفي الإدارة لنفع الحاصل على هذه الأوامر، مشيرا إلى أن هيئة الفساد هي المعنية بتتبع مثل هذه التجاوزات المالية والإدارية.