إتفاق مصري - فلسطيني على حل مشكلة الكهرباء في غزة

كشف رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية عمر كتانة عن اتفاق مصري – فلسطيني لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة من خلال خطة ثلاثية المراحل تنتهي بربط القطاع بشبكة الكهرباء الاقليمية التي تشمل 8 دول هي: مصر وسورية والاردن ولبنان وتركيا والعراق وليبيا وفلسطين، فيما أعلنت سلطة الطاقة في غزة أنها ستعيد تشغيل أحد توربينات محطة التوليد بعدما تم توريد حوالى 300 ألف لتر من وقود الديزل من مصر.
وقال كتانة، في اختتام محادثاته مع وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس تمخضت عن وضع خطة مشتركة لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، ان المصالحة الفلسطينية شكلت عاملاً مهماً في التوصل الى هذا الاتفاق. وأوضح كتانة في حديث خاص الى «الحياة» أن المرحلة الاولى من الخطة ستبدأ في غضون أيام وتقوم على زيادة كمية الكهرباء التي تزودها مصر لقطاع غزة من خلال الشبكة الحالية بنحو 3 أو 5 ميغابايت.
وقال إن المرحلة الثانية التي ستنجز في غضون شهرين تقوم على إضافة محوّل جديد في منطقة تزويد الكهرباء المصرية للقطاع (الشيخ زويد) وإعادة إصلاح محطة توليد الطاقة في غزة التي تعرضت للقصف وتعمل حالياً بنصف طاقتها. واضاف ان هذه التغيير سيضيف أكثر من مئة ميغابايت من الكهرباء الى قطاع غزة التي تعاني من نقص يراوح بين 120 و150 ميغابايت. أما المرحلة الثالثة والاستراتيجية فهي ربط القطاع كاملاً بالشبكة الاقليمية التي تضم سبع دول الى جانب فلسطين، فيما تبلغ تكلفة الربط 32.5 مليون دولار.
وقال كتانة ان بنك التنمية الاسلامي تعهد بتمويل المشروع، إضافة الى تمويل إقامة محوّل إضافي للقطاع في المرحلة الثانية بقيمة مليون دولار. واضاف ان السلطة الفلسطينية تواصل في غضون ذلك دفع الفاتورة للشركة الاسرائيلية التي تحوّل الكهرباء الى قطاع غزة وتشكل المصدر الرئيس للكهرباء في القطاع وقدرها 120 ميغابايت. وتصل كلفة الفاتورة ما بين 11 و13 مليون دولار شهرياً.
يذكر أن مصر تحوّل الى غزة 17 ميغابايت، فيما تنتج الشركة المحلية في القطاع حوالى 70 ميغابايت في حال توافر الوقود.
وذكر كتانة إن القيادة المصرية ترى ان الوقت حان لوضع حد نهائي لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة. وأعرب عن اعتقاده بأن حل المشكلة اصبح ممكناً بعد التوقيع على اتفاق المصالحة. وقال إن مصر تريد أن تنهي ظاهرة تهريب الوقود الى غزة، وتزويد القطاع بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء بصورة شرعية وقانونية وضمن المواصفات، مشيراً الى إن مصر تبحث في مد أنبوب وقود الى القطاع لتفادي حدوث مشاكل في وصول الناقلات الى غزة.
وكشف كتانة أن مصر تعهدت بمعاملة قطاع غزة كما تعامل أي جزء في مصر بهدف المساهمة في تخفيف هذه المشكلة التي تؤرق سكان القطاع، وأكد ان «مصر أظهرت اهتماماً بوضع حلول عملية طويلة الامد». ولا تتقاضى مصر أية اموال من تزويد القطاع بالكهرباء وتعتبره مساعدة للشعب الفلسطيني، لكنها ستحصل على ثمن الكميات الاضافية من الوقود ضمن السعر المحلي المصري المدعوم.
وشكّل الانقسام الفلسطيني على الدوام حرجاً كبير لمصر في تعاملها مع قطاع غزة. فمن جهة تطالب الحكومة المقالة في غزة مصر بفتح معبر تجاري مع القطاع وتزويدة بمختلف احتياجاته، فيما ترى مصر ان معبراً من هذا النوع سيفصل القطاع كلياً عن الضفة ويكرس الانقسام. وقال مسؤولون فلسطينيون ان اتفاق المصالحة عبّد الطريق أمام التوصل الى إتفاق تزويد القطاع بالكهرباء بصورة كاملة.
في غضون ذلك، أعادت سلطة الطاقة التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة مساء أمس تشغيل توربين واحد من أربعة كانت تعمل في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عشية وقفها كلياً الثلثاء الماضي. وذكرت سلطة الطاقة في بيان إنها «تلقت 300 متر مكعب من السولار (الديزل) عبر الأنفاق تكفي لتشغيل المحطة جزئياً».
ويولد التوربين الواحد حوالى 25 الى 30 ميغاوات فقط، فيما يحتاج القطاع الى حوالى 300 ميغاوات، تزوّد اسرائيل القطاع منها بنحو 120، فيما تزوّد مصر بحوالى 17.
الى ذلك، حذر الناطق بإسم وزارة الصحة في حكومة غزة الدكتور أشرف القدرة من خطورة استمرار انقطاع التيار الكهربائي على المرضى. وعبّر القدرة عن خشيته من مغبة أن يكون في مقدم ضحايا انقطاع الكهرباء «أكثر من 570 مريضاً، بينهم نحو 100 طفل في الحضانات، و 66 مريضاً في العناية المركزة، و 404 من مرضى الفشل الكلوي، الذي يدرك المحتل الصهيوني أن الكهرباء التي ترتبط بأجهزتهم تمثل لهم الحياة، و(مع ذلك) يمعن في استهدافهم من دون أن يأبه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان». وحذر من أن «مئات المرضى دفعة واحدة سيواجهون مصيراً مجهولاً». الى ذلك، رفض مستوردون ورجال أعمال قرار حكومة غزة «وقف تحصيل رسوم استيراد السلع التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، باستثناء أربع سلع كمالية، تم خفض ضرائبها بنسبة 50 في المئة».
وقال رجل أعمال ل»الحياة» إن «المستوردين والتجار يرفضون القرار». وأضاف رجل الأعمال الذي فضل عدم نشر اسمه أن «الضريبة المفروضة غير قانونية ومجحفة وتثقل كاهل المواطنين».
وكان المكتب الإعلامي للأمانة العامة لحكومة غزة أعلن في بيان أمس أن «مجلس الوزراء قرر وقف تحصيل رسوم استيراد السلع باستثناء أربع سلع تم خفضها بنسبة 50 في المئة».
والسلع الأربع هي: المشروبات الغازية والعصائر(عبوات عائلية)، والمشروبات الغازية والعصائر (علب)، وشرائح البطاطس (شيبس) بجميع أنواعه، والأثاث المكتبي والمنزلي.
وأشار البيان إلى أن «قرار وقف تحصيل رسوم استيراد السلع سيسري لحين مراجعتها من اللجان المختصة ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء».