حكومة «حماس» تتهم السلطة و«فتح» بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء ونفاد الوقود

اتهمت حكومة غزة التي تقودها حركة «حماس» حكومة رام الله برئاسة سلام فياض وحركة «فتح» ب «سرقة» أموال الكهرباء، ما أدى الى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وتوقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل.
وقال الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو إن «فتح تشارك في حصار غزة بعدما سرقت أموال محطة توليد الكهرباء، وحولتها على فئة رواتب موظفيها على حساب معاناة شعبنا». وحمّل «فتح وحكومتها غير الشرعية المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء».
ونفى نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد أن تكون حكومة غزة استولت على أي أموال لشركة الكهرباء. وقال إن «حسابات شركة توزيع الكهرباء في غزة مستقلة بالكامل، وهناك رقابة من الاتحاد الأوروبي على هذه الحسابات». وأضاف أن «الشركة تقوم بجهد كامل للجباية» رداً على ادعاءات حكومة فياض بأنها لا تجبي أموالاً بما فيه الكفاية، مضيفاً أن «الأحوال الاقتصادية الصعبة نتيجة البطالة التي تزيد على 80 في المئة بسبب الحصار» تقلل من فرص التحصيل والجباية. وأشار الى أن «المبالغ التي وردتها الشركة إلى خزانة وزارة المال في رام الله تبلغ نحو 15 مليون و300 ألف دولار منذ بداية العام الحالي.
وكشف أن هناك دراسة في شركة توزيع الكهرباء «لتركيب عدادات مسبقة الدفع، وإمكان التحصيل الآلي من مرتبات الموظفين الحكوميين من طريق وزارة المال في رام الله». واعتبر أن «ما تقوم به وزارة المال في رام الله من تقليص مستمر لكميات السولار الصناعي الموردة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بمثابة عقاب جماعي».
وقال إن «العجز في الطاقة الكهربائية الموردة لمحافظات غزة يزيد على 50 في المئة، وفي حال حدوث أعطال على خطوط الشبكة الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة، من المرجح أن يصل العجز إلى 70 في المئة».
وتزود إسرائيل القطاع بنحو 120 ميغاواط من التيار، في حين تزود مصر جنوب القطاع بنحو 17 ميغاواط، فيما تولد المحطة نحو 60 ميغاواط، ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 230 ميغاواط. وكانت محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل بالكامل صباح أول من أمس بعد نفاد كميات الوقود لديها.
واعتبر عبيد أن «مسؤولية حل أزمة الكهرباء في غزة مسؤولية جماعية»، داعياً الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الى «التدخل لحماية غزة من كارثة أزمة الكهرباء الحالية». وقال إنه منذ «اتفاق الاتحاد الأوروبي مع سلطة فتح في رام الله على تحويل تمويل الوقود الصناعي المخصص لمحطة التوليد الذي تسمح قوات الاحتلال بإدخاله، وكان يبلغ 2200 كوب أسبوعياً في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى وزارة المال في حكومة فياض بحيث تتولى هي تغطية ثمن الوقود، جرى تقليص منتظم لكميات الوقود، وبالتالي أدى إلى عمل المحطة في شكل جزئي».
وأضاف: «تم في البداية تقليص الكمية إلى 1750 كوباً، ثم تقلصت تدريجاً إلى 750 كوباً فقط في الأسبوع، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة». وطالب الجهات كافة «بالعمل على تدارك المشكلة قبل وقوع كارثة إنسانية في القطاع».
بدورها، دعت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» ومقرها بروكسيل، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى «تحمل مسؤوليتها تجاه أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة». وقال عضو الحملة أنور غربي في بيان أمس: «ندعو السلطة الى التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسؤولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع».
وأضاف غربي: «نؤكد أننا استلمنا مراسلات واضحة من أكثر من وزير خارجية لدول الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الأموال تحول الى السلطة الفلسطينية، وأن السلطة تعهدت في شكل واضح أنها ستلتزم تسديد ثمن الوقود الثقيل لمحطة توليد الكهرباء». واستهجن «استخدام الاحتياجات الإنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في المناكفات السياسية، خصوصاً أن مثل هذا الأمر قد يكلف حياة المئات من الفلسطينيين، خصوصاً المرضى منهم، ويهدد بكوارث إنسانية خطيرة».
وأكد أن «الاتحاد الأوروبي نفى قيامه بتقليص أو وقف تمويل الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، بل أكد أن الأموال المخصصة لدعم القطاعات الخدماتية للفلسطينيين تسلم في شكل منتظم إلى السلطة الفلسطينية».
وأوضح أن «الذي حصل هو أن السلطة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كي توجه تلك الأموال إلى حساب الخزانة الموحد للسلطة، على أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطة تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات». وتساءل: «ما هي الأولوية التي تعتقد السلطة أنها مقدمة على توفير إمدادات الكهرباء للمشافي وللمؤسسات الحيوية وللسكان الفلسطينيين».