بارزاني لمسؤول إيراني: نرفض البقاء في عراق يمزقه الصراع المذهبي

دعا عرب كركوك حكومة إقليم كردستان إلى إنهاء سيطرتها على حقول النفط، وتسليمها إلى إدارة شركة نفط الشمال، وإعادة العاملين العرب إلى وظائفهم، فيما أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني لمسؤول إيراني صعوبة بقاء الأكراد ضمن العراق مع استمرار «الصراع المذهبي وخروقات بغداد».
وأثارت سيطرة الأكراد على حقول النفط في كركوك ردود فعل غاضبة في أوساط العرب والتركمان، وتزامنت الخطوة مع إعلان الحكومة الكردية ربط الحقول بأنبوبها مع تركيا، في موازاة تهديد سياسي بالمضي بإجراء استفتاء عام على استقلال الإقليم»، والمناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها قوات «البيشمركة» الشهر الماضي.
وشددت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك في بيان على أن «طرد العاملين العرب واستبدالهم بأكراد مخالفة دستورية تحرم أبناء المحافظة من الاستفادة من الثروة النفطية، وقوانين الإدارة المركزية للثروات ما زالت سارية لتأخر إقرار قانون النفط والغاز»، داعية الأكراد إلى عدم «منح مسوغ للجماعات المسلحة للسيطرة على مصادر الطاقة، والهدف الأهم الآن هو وحدة البلاد وحمايتها من الإرهاب»، ويتناغم موقف العرب مع بيان مماثل سبق أن أصدرته «الجبهة التركمانية».
من جهة أخرى، أعرب بارزاني خلال لقائه مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني رضا أميري في أربيل عن رفضه «البقاء ضمن العراق إلى الأبد تحت ظل نار العنف الطائفي وانتهاك الدستور والتفرد في بغداد، وهذا كان السبب في ما وصل إليه العراق اليوم»، وأفاد بيان لرئاسة الإقليم أن أميري أمل في أن «لا ينعكس ما أثير من تصريحات جانبية بعد أحداث الموصل، على العلاقة بين إيران والإقليم».
وجاء اللقاء بعد ساعات من اختتام بارزاني زيارة لتركيا بحث خلالها في ملفات النفط والموقف من إعلان الدولة الكردية، ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم أبلغوا بارزاني أنه «استعجل في مسألة إجراء الاستفتاء على الاستقلال نظرا إلى التوقيت وحساسية الوضع، وعليه التمسك بوحدة العراق»، وفي خطوة تثبت صحة الموقف، أكد وزيرا الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي أمس «حرصهما على الحفاظ على وحدة العراق وسيادته والتصدي للأعمال الإرهابية».
في غضون، ذلك أعلن نواب أكراد أن برلمان الإقليم «سيناقش الأسبوع المقبل مسألة صوغ مشروع قانون لتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات كخطوة أولى لإجراء استفتاء عام على الاستقلال».
من جهة أخرى، نفت الحكومة الكردية «ادعاءات» شركة دانة غاز الإماراتية صدور حكم من هيئة التحكيم الدولية في لندن يلزمها دفع قيمة المنتجات البترولية التي تصدرها الشركة بالاشتراك مع شركة «نفط الهلال» وشركة «بيرل بتروليوم» إلى الإقليم «بموجب اتفاقية طويلة الأجل»، وشددت الحكومة في بيان على أن «ادعاءات الشركة مضللة، فعملية التحكيم تخضع لقواعد سرية»، مشيرة إلى أن «دانة غاز مدينة بما يزيد عن 4.8 بليون دولار، والمحكمة لم تتوصل إلى أي قرار نهائي»، وزادت أن «الشركة حصلت على حكم المحكمة العامة وقدمنا طعناً بالحكم الذي لا يتعلق بالخلافات الرئيسية».