بارزاني في تركيا يبحث في قضايا و «الإستقلال» وحزب طالباني يدعو إلى تغيير النظام في العراق

بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني محادثات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، تتصدرها قضايا النفط والدولة الكردية، ومساعي تشكيل الحكومة، فيما دعا حزب الرئيس السابق جلال طالباني إلى تغيير نظام الحكم في العراق، وتطبيق المادة 140، ورسم حدود الإقليم وفقاً للخرائط التاريخية وليس السكانية.
وتأتي زيارة بارزاني إلى تركيا مع إعلان الأكراد سيطرتهم على حقول نفط تابعة لشركة «نفط الشمال» الحكومية في محافظة كركوك، وسبق ذلك اتفاق كردي - تركي على خطة لزيادة الصادرات، وسط قلق إقليمي ودولي من سعي الأكراد إلى إجراء استفتاء عام لإعلان استقلالهم.
وإلى جانب مسألة النفط، هناك مواضيع أخرى على جدول أعمال بارزاني الذي يرافقه وفد يضم وزراء الطاقة والداخلية و «البيشمركة»، منها الموقف من الاستفتاء على استقلال الإقليم، والخلافات على تشكيل الحكومة، ومصير طاقم البعثة الديبلوماسية التركية المعتقلين الذين اعتقلهم «داعش» في الموصل، وأخيراً عملية السلام بين تركيا وحزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان.
من جهة أخرى، أعلن المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني في بيان عقب اجتماعات عقدها خلال اليومين الماضيين، أن «الوضع الخطير الذي يمر به العراق، ناجم عن تراكم الخروقات وسياسة التفرد التي رافقت العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، ناهيك عن ممارسة سياسة الفعل ورد الفعل التي يتحملها ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) والقوى السنية»، واتهم «بعض الأطراف بتوريط الأكراد في صراع قومي مع العرب، لكننا ماضون في حماية التحالف الاستراتيجي مع الشيعة والسنة الوطنيين والمخلصين للعراق الفيديرالي».
ودعا حزب طالباني إلى «ضرورة تغيير العملية السياسية وطبيعة نظام الحكم في العراق، عبر اعتماد مبدأ التوافق وتغيير آلية تطبيق الدستور وتفعيل دور البرلمان الذي تم خارج إرادته قطع موازنة الإقليم، وفشل إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن إبعاد قوات البيشمركة عن دائرة المنظومة الدفاعية العراقية»، كما طالب «بجعل المادة 140 من الدستور أساساً للاتفاقات السياسية، ورسم الحدود الجغرافية للإقليم وفق المراجع التاريخية، وليس فقط الجود السكاني، فحدود الإقليم هي سلسلة جبال حمرين،على ما جاءت في معاهدة سيفر الدولية، وعلينا عدم إضاعة الوقت في تطبيق المادة بل تغييرها، وإمهال بغداد إلى الربيع المقبل حداً أقصى وإجراء المفاوضات مع الحكومة المقبلة، وبعدها يكون القرار كردياً، من خلال استفتاء في كركوك والمناطق الأخرى، تحت إشراف دولي».
ويستند الأكراد إلى مصادر «تاريخية وجغرافية» في ضم المناطق المتنازع عليها إلى إقليمهم، ويعتبرون سلسلة جبال حمرين، وسط البلاد، الحدود الفاصلة مع العراق، أي إلى الجنوب الشرقي من بلدة «بدرة» في محافظة واسط وصولاً إلى جسر النفط الواقع غرب بلدة مندلي، فضلاً عن مناطق شمال الموصل المنحنية باتجاه بلدة حضر ثم تتجه غرباً باتجاه الحدود العراقية - السورية شمال بلدة البعاج.
وتشمل المناطق التي يطالب الأكراد بضمها كل النواحي والأقضية في محافظة نينوى باستثناء أقضية الموصل والبعاج والحضر، إلى جانب أقضية خانقين ومندلي وكفري في محافظة ديالى، عدا ناحية بلدروز، وأخيراً مركز قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط.