تشكيل مجموعة ضغط كردية باسم «حمرين» للمطالبة ب«الأراضي المتنازَع عليها»

أعلن ناشطون في منطقة سهل نينوى تشكيل مجموعة كردية باسم «حمرين» للمطالبة بضم الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى الإقليم الكردي، فيما اعتبر العرب والتركمان في مجلسي نينوى وكركوك الخطوة ورقةً ل «ممارسة الضغط» و «بالون اختبار»، وستساهم في «تعكير الأجواء» بين مكوِّنات هذه المناطق.
وقال عضو «مجموعة حمرين» في خانقين صالح النجار، في تصريح إلى «الحياة»، إن الهدف من تشكيل هذه المجموعة «لا ينحصر في اعتبارها قضية كردية، وإنما هي قضية كردستانية تشمل كل القوميات التي تعيش في هذه الرقعة، من أكراد وعرب وتركمان ومسيحيين وغيرهم»، مبيناً أن «مجموعة نينوى هي رابع تشكيلة، بعد مجموعات أربيل وكركوك وخانقين، والآن هناك توجه لتشكيل فروع في كل من منطقة مندلي وجلولاء والسعدية».
وعن اسباب إطلاق تسمية «حمرين» على المجموعة، قال النجار إن «ذلك يعود إلى كون معظم المناطق المستقطعة تقع ضمن منطقة حمرين، وهي الأراضي المترابطة بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق».
وتلال حمرين سلسلة جبلية تمتد من محافظة ديالى (60 كم شرق بغداد) إلى كركوك الغنية بالنفط (260 كم شمال بغداد)، وتعتبر الفاصل الطبيعي بين المناطق العربية والكردية، وتزخر بالموارد الطبيعية.
وقال رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس نينوى عصام عايد في تصريح إلى «الحياة»، إن العراق « بلد ديموقراطي، وهناك قانون ودستور، وأي مخالفة للدستور مرفوضة، وليس هناك أي تحكيم كي يتم تطبيق المادة 140»، لافتاً إلى أن تشكيل هذه التنظيمات «بالون اختبار لتقويم الطرف الآخر وممارسة الضغط عليه».
وفيما إذا كانت هناك مخاوف من أن تمهد هذه الخطوة لإعلان دولة كردية، قال عايد إن «الظروف ليست مناسبة لإعلان دولة، وهذا ما أعلنه رئيس الإقليم، وقد تراجع الأكراد عن مواقفهم السابقة للانفصال، الذي لن يكون في صالح الجميع، والكل يحاول رفع سقف مطالبه للحصول على مكاسب».
من جهة أخرى، قال العضو التركماني في مجلس كركوك تحسين كهية، في تصريح إلى «الحياة»، إن «أي تغيير إداري يحتاج إلى تشريع، ولا يمكن ضم منطقة إلى محافظة من دون تشريع القوانين في مجلس النواب»، مبيِّناً أن «اتخاذ مثل هذه الخطوات (تشكيل مجموعة «حمرين»)، ما هو إلا أداة لتعكير الأجواء بين مكونات كركوك».
وأعلن ناشطون خلال مؤتمر عقد في بعشيقة في محافظة نينوى، تشكيل «مجموعة حمرين» (عصبة حمرين) «للمطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور، وإعادة المناطق المستقطعة من الإقليم الكردي»، مهددين بتنظيم احتجاجات سلمية في مناطق سهل نينوى لتحقيق مطالبهم، ومشيرين إلى أنهم مستقلون ولا ينفذون أي اجندة سياسية.
وجاءت هذه الخطوة في وقت أعلن محافظ كركوك تشكيل مجلس استشاري يضم مثقفين وأطباء ووجهاء من كل مكونات المحافظة لتعزيز الوحدة بين أبنائها من عرب وتركمان وأكراد وإنهاء الخلافات، تحت شعار «التعايش السلمي وكركوك للجميع».