خلافات بين أركان الحكومة الإسرائيلية حول «الإدانة العلنية» للانتهاكات في سورية

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس بأن ثمة خلافاً في الرأي بين أركان الحكومة الإسرائيلية في شأن الموقف العلني الذي ينبغي على إسرائيل اتخاذه من «المذابح التي ينفذها الرئيس السوري بشار الأسد ضد أبناء شعبه». ويعارض رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو موقف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وكبار موظفي وزارته الداعي إلى أن «تشجب إسرائيل في شكل قاطع الوضوح المجازر وتتبنى سياسة معلنة تدعو الأسد إلى الاستقالة». ويرى نتانياهو أنه يجدر بإسرائيل أن تُبقي على الغموض في كل ما يتعلق بموقفها من النظام السوري.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن المستوى المهني في الوزارة بلور في الأسابيع الأخيرة توصية في شأن السياسة الجديدة الواجب على إسرائيل اتباعها بما يتعلق بالأوضاع في سورية تقضي بأنه «يقع على إسرائيل واجب أخلاقي لإدانة المذابح في سورية والدعوة لإطاحة الرئيس الأسد من أجل وقف هذه المذابح».
وأضاف أن موظفي الوزارة يعتقدون أنه لا يجوز لإسرائيل اتباع سياسة ليست واضحة وأن تكون آخر دولة في الغرب التي لا تتخذ موقفاً، «بينما الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقود خطاً صارماً للغاية ضد نظام الأسد». وحذر الموظفون من أن الموقف الإسرائيلي «الضبابي» قد يوحي إلى العالم العربي أن هناك تآمراً من إسرائيل بتفضيلها الحفاظ على نظام الأسد «على رغم المذابح التي يرتكبها». وتبنى وزير الخارجية ليبرمان هذه التوصيات ورفعها إلى رئيس الحكومة وهيئات حكومية أخرى، لكن نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وعدداً من الوزراء تحفظوا عنها بشدة. ورأى نتانياهو أن تصريحات إسرائيلية متشددة ضد الرئيس الأسد قد توفر له حجة الادعاء بأن إسرائيل تقف وراء التمرد ضده.
وقال موظف إسرائيلي كبير اطلع على مناقشات الوزراء أن الوضع في سورية حساس للغاية، «ولا نريد أن نظهر كمن يدعم أحد الأطراف، وقد توصلنا إلى نتيجة بأنه يجدر بنا الصمت».