الزهار ينفي تطويق الخلافات داخل «حماس» وحمد مع وضع ضوابط وضمانات لتشكيل لحكومة

غداة اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية في الدوحة واتفاقهما على آلية تنفيذ «إعلان الدوحة»، نفى عضو المكتب السياسي ل «حماس» محمود الزهار تجاوز الخلافات داخل الحركة، وقال ل «الحياة» في القاهرة إن الإشكالات ستكون على رأس جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي للحركة الأسبوع المقبل في القاهرة. في الوقت نفسه، نفى القيادي في «حماس»، ممثلها في لبنان أسامة حمدان «وجود خلافات داخل الحركة تمنع أو تحول دون تنفيذ إعلان الدوحة»، في حين أكد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، القيادي في «حماس» الدكتور غازي حمد ل «الحياة» في الدوحة أن تشكيل الحكومة التوافقية يحتاج إلى وضع «ضوابط وضمانات».
وقال حمد قبيل مغادرة هنية في ختام جولته الخليجية، إن لقاء مشعل - هنية «ركز أساساً على موضوع المصالحة، إذ ظهر بعض الإشكالات، وهما يحاولان من خلال اللقاءات تجاوز هذا الموضوع وإيجاد حلول ووضع أسس وضمانات حتى تستمر المصالحة في طريقها الصحيح، وهذا اللقاء هو جزء من الاجتماعات التي تعقدها الحركة لدفع مسيرة المصالحة بقوة أكثر».
وسئل عن خلافات في غزة وسط قيادات «حماس» في شأن توقيع مشعل على اتفاق في الدوحة نص على تولي الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئاسة حكومة توافقية، فقال: «لا شك في أنه كانت هناك اعتراضات من قيادات في غزة على الموضوع، وأبدى بعض الإخوة اعتراضه، لكن في نهاية المطاف هناك قرار واحد يصدر من الحركة لأنها حركة ديموقراطية، ولها مؤسسة تتخذ القرارات بغض النظر عن الخلافات، وأنا لا أنكر وجود خلافات في هذا الموضوع، لكن في النهاية هناك حركة وقيادة ومجلس لهذه الحركة يحسم هذا الموضوع في شكل نهائي».
وسئل هل الاتجاه الغالب في «حماس» يدعم اتفاق مشعل وعباس في الدوحة، فأجاب: «هذا الموضوع الآن تم تداوله ودرسه، وربما يكون هناك لقاء قريباً لقيادات الحركة بهدف الخروج من الأزمة التي حدثت بعد اتفاق الدوحة». وعن توقعه في شأن توقيت تشكيل الحكومة التوافقية برئاسة عباس، قال إن «هذا الأمر يتوقف على عوامل كثيرة جداً»، مؤكداً أهمية وضع «ضوابط وضمانات بهدف نجاحه، ثم بعد ذلك تجرى مشاورات» لتشكيل الحكومة.
ورداً على سؤال إن جرت اتصالات بين حركتي «حماس» و«فتح» لوضع ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، فأجاب: «حتى الآن وفق علمي لا»، مشدداً على أن «هذا الأمر يحتاج إلى الضوابط والضمانات التي تجعل هذا الاتفاق يسير في شكل ناجح». وسئل عما إذا كانت هناك ضوابط محددة تناقش حالياً داخل «حماس» في شأن تشكيل الحكومة، فقال: «أنا لا أستطيع أن أطلعك على هذا الموضوع، لكن كما قلت لك توجد نقاشات كلها يدور في إطار تعزيز المصالحة ودفعها إلى أمام، هذا هدف أساسي لنا». وهل يتوقع نجاح المصالحة، أجاب: «إن شاء الله، لا خيار آخر، وحتى إذا تعثرت من وقت لآخر ودخلت في إشكالات، فأعتقد أن هناك قراراً واضحاً هو أننا مع المصالحة، وبالتالي لا بد أن تنجح».
حمدان
في السياق ذاته، نفى حمدان وجود خلافات داخل الحركة تمنع أو تحول دون تنفيذ «إعلان الدوحة»، وقال ل «الحياة» في القاهرة: «هناك من لا تعجبه رئاسة أبو مازن للحكومة»، مضيفاً: «يجب وضع المشاعر على جنب والنظر فقط إلى المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وهي بالتأكيد كل ما من شأنه أن ينهي الانقسام ويحقق الوحدة للشعب الفلسطيني ومؤسساته». وسئل عن موقفه الشخصي، فاكتفى بالقول: «أنا ملتزم قرار المؤسسة وبما يصدر عن الحركة من قرارات»، لافتاً إلى أن هناك «إجراءات قد تتخذ ليس لها تأييد شعبي، لكن المحك والفيصل هو تحقيق ما ننشده جميعاً وهو استرداد الوحدة الفلسطينية».
وعلى صعيد ما تردد من أن رئاسة عباس للحكومة يعارض الدستور، أجاب: «أي إشكالات تتعلق بهذه المسألة سيجد مخرجاً لحله، وستؤخذ القرارات المناسبة لتجد طريقها للنفاد». وعن الانتقادات التي وجهت إلى «إعلان الدوحة» بسبب اختيار الرئيس الفلسطيني لرئاسة الحكومة، قال: «هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني أصبح عقيماً وأنه لا يوجد أشخاص مناسبون لشغل رئاسة الحكومة ... قطعاً هناك خيارات وبدائل أخرى، لكن اختيار أبو مازن بالذات لرئاسة الحكومة جاء نتيجة لمعادلة لها علاقة أيضاً بمسيرة المصالحة والوضع الفلسطيني ككل، كما لها علاقة بالوضع الإقليمي والدولي والمتغيرات الحالية في المنطقة». وأضاف أن «الدستور لا يفصل بين السلطة التنفيذية بل يفصل بين السلطات الثلاث»، في إشارة إلى أن الرئاسة ورئاسة الحكومة هما سلطه تنفيذية.
وفي غزة، نفى مصدر قيادي رفيع المستوى في «حماس» أن تكون قيادة الحركة توافقت على تنفيذ «إعلان الدوحة»، كما أعلن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أمس.
وقال القيادي إن «الموقف من الإعلان لم يُحسم بعد»، مرجحاً أن يلقى «مصير اتفاق صنعاء» الذي ولد ميتاً قبل أكثر من ثلاث سنوات. وانتقد في شدة الإعلان، مشدداً على أن قيادة الحركة في غزة «لا تزال تغلي». وقال إن الإعلان «ثبّت شرعية عباس رئيساً للسلطة والحكومة ومنظمة التحرير وفتح، في وقت محا شرعيات حماس وقدم تنازلاً من الحركة عن رئاسة هنية الحكومة، ما يعني أن عباس هو الشرعية الوحيدة فقط».
واستنكر موافقة عباس على رئاسة الحكومة في «مخالفة للدستور وصدقية الانتخابات واتفاق القاهرة الذي ينص على أن تُشكل الحكومة من شخصيات مستقلة في حين أن عباس رئيس فتح». وأشار إلى أن «مهمة الحكومة إجراء الانتخابات، وهي لن تجرى من دون القدس، وإسرائيل ترفض إجراءها فيها، ما يعني أن الحكومة ستستمر لأطول فترة ممكنة وليس لمدة محدودة».