عباس سيزور غزة آخر الشهر الجاري

ذكرت مصادر فلسطينية ل «الحياة» إن الرئيس محمود عباس سيزور قطاع غزة آخر الشهر الجاري بصحبة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل.
وأضافت المصادر إن الرئيس عباس ينوي القدوم إلى القطاع في «إطار اتفاق أكبر من إعلان الدوحة قد يمهد الطريق إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل».
وكشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين «نتانياهو وافق على إطلاق 40 أسيراً فلسطينياً من أصل 123 ما زالوا قيد الأسر منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 93».
وأشارت إلى أن «نتانياهو وافق على إطلاق ألف أسير فلسطيني، بينهم الأربعون، كجزء من رزمة تسهيلات، تمهيداً لاستئناف المفاوضات».
ولفتت إلى أن «هناك اتصالات أجريت وتجرى حالياً (تشارك فيها دول أوروبية) للحصول على موافقة نتانياهو لإطلاق بقية الأسرى ال 63».
وأوضحت أنه «في حال وافق نتانياهو على إطلاق الأسرى وقدم تسهيلات فإن من المؤكد أن يعود الرئيس عباس إلى المفاوضات».
وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات خاض خمس جولات «استكشافية» فاشلة من المفاوضات مع مبعوث نتانياهو المحامي اسحق مولخو في العاصمة الأردنية انتهت مع نهاية الشهر الماضي.
وقالت المصادر إن «كل ذلك سيكون الدافع القوي لقدوم عباس إلى غزة». ورجحت المصادر أن يعلن عباس عن حكومته قبل قدومه إلى غزة.
وسيلتقي عباس ومشعل في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وقد يتم الإعلان عن الحكومة خلال اللقاء أو بعده بأيام قليلة، على رغم استمرار معارضة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس»، خصوصاً من قطاع غزة، لإسناد مهمة تشكيلها لعباس.
ورجح مصدر في حركة «حماس» ألا يزور مشعل غزة بالذات في الوقت الراهن بسبب استمرار الخلافات داخل الصف القيادي للحركة في أعقاب توقيع مشعل «إعلان الدوحة» الذي أسند للرئيس عباس مهمة تشكيل حكومة التوافق الوطني الجديدة.
وأكد المصدر ل «الحياة» أن مشعل التقى رئيس الحكومة التي تقودها الحركة في غزة إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة ليل الأحد الاثنين بينما كان الأخير في طريقه من العاصمة الإيرانية طهران إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.
وقال إن «اللقاء استمر ساعات طويلة»، مضيفاً أن اللقاء «لم ينهِ الخلاف داخل الحركة حول صلاحية مشعل اتخاذ قرارات من هذا القبيل، وتولي عباس رئاسة الحكومة».
وأضاف أن مشعل «اعتبر أن اتخاذه القرار وتوقيعه إعلان الدوحة باسم الحركة جزء من صلاحياته في الإطار التكتيكي، فيما يراه عدد من قادة الحركة المعارضين أنه قرار استراتيجي ولا يقع ضمن صلاحياته».
وأشار إلى أن «عدداً آخر من قادة الحركة اعترض على تولي عباس شخصياً رئاسة الحكومة».
لكن المصدر استدرك قائلاً إن «الإعلان تم توقيعه باسم الحركة ولا يمكن التراجع عنه بعد توقيعه، خصوصاً أن الحركة مصممة على المصالحة وستمضي في طريقها».
وشدد المصدر على أن «الحركة موحدة وأن الخلافات ستحل داخل مؤسساتها القيادية». وكشف أن «البحث يدور الآن عن الثمن الذي على عباس أن يدفعه مقابل توقيع الإعلان وإسناد مهمة تشكيل الحكومة له».
ورداً على سؤال «الحياة» ماذا سيكون الثمن، قال المصدر إن «الثمن سيكون في تنازلات يقدمها عباس في منظمة التحرير وموقع حماس فيها، وإطلاق المعتقلين من سجون السلطة الفلسطينية، والحريات العامة وغيرها».
وكان القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان دعا (أ ف ب) عباس إلى «تشكيل حكومة التوافق وفق ما جاء في اتفاقي القاهرة والدوحة».
وقال رضوان في تصريح صحافي إن «حماس موحدة في مواقفها وملتزمة بإعلان الدوحة»، موضحاً أن «التشكيك في مواقف الحركة وتأجيل عقد الإطار القيادي (لمنظمة التحرير) والتلكؤ في تشكيل حكومة التوافق هو محاولة للتهرب من الاتفاق وعدم الجدية في تنفيذه».
وكان محمود الزهار، القيادي البارز في حركة «حماس» انتقد الأحد اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية معتبراً أنه يعكس «الانفراد بالقرار» داخل حركته، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.
واتفقت حركتا «فتح» و «حماس» في الدوحة على أن يشكل عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات وسط تأكيد الطرفين المضي قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وكان عباس أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك في رام الله مع الرئيس الكرواتي إيفو جوسيبوفيتش أمس أن «اتفاق الدوحة وقّع للتطبيق، ولا مجال للتراجع عنه». وأضاف: «نريد تشكيل حكومة توافقية من الكفاءات مهمتها إعادة بناء غزة وإجراء الانتخابات.