قال مصدر مسؤول في حركة «حماس» ل «الحياة» إن إعلان الدوحة ولد ميتاً، مشيراً إلى أن قيادات الحركة سيتخذون موقفاً يعكس رفضهم لإعلان الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الاثنين الماضي. ولفت المصدر إلى البيان الذي أصدره أمس المجلس التشريعي في غزة الذي يؤكد أن ترؤس الرئيس الفلسطيني الحكومة الفلسطينية أمر غير دستوري، ما يعزز موقف قيادات «حماس» التي ترفض ما جاء في إعلان الدوحة خصوصاً بسبب عدم وجود توافق داخلي في الحركة على اسم عباس لشغل رئاسة الحكومة. إلى ذلك، قال مصدر مصري رفيع ل «الحياة» إن «مصر ليس لديها أي حساسية تجاه اتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس على اختيار عباس رئيساً للحكومة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية»، معرباً عن ترحيبه بأي جهد يُبذَل، من شأنه إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، وذلك دعماً لجهود المصالحة التي بذلتها مصر ولا تزال، من أجل استرداد اللحمة الفلسطينية. وأضاف «نحن لا نستحوذ على القضية الفلسطينية، وليس لدينا أي إشكالية في أن يُعلَن عن الحكومة الفلسطينية تحت رعاية قطر. نحن معنيون بلمِّ الشمل الفلسطيني واسترداد الشعب الفلسطيني لوحدته». ورأى المصدر أن إعلان الدوحة بما يتضمنه من نقاط سواء على صعيد إعلان الحكومة أو الانتخابات وغيرها هي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وُقِّع في القاهرة في أيار (مايو) من العام الماضي. وعما يتردد من خلافات في صفوف قيادة «حماس» نتيجة رفضها رئاسة عباس للحكومة الفلسطينية، أجاب: «إن هذه الحكومة مهمتها محددة تتعلق بالإعداد للانتخابات وإعمار قطاع غزة، وفترتها الزمنية محدودة». وشدد المصدر على أن مصر لا تتدخل إطلاقاً في خيارات الشعب الفلسطيني، وقال: «نحن ندعم كل ما يتم التوافق عليه فلسطينياً من دون التدخل في شؤونهم (الفلسطينيين)، فنحن لا نفرض عليهم شيئاً»، مضيفاً: «هدفنا هو إنهاء الانقسام. نريد أن نرى كياناً موحداً للشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن المشروع الوطني والدولة الفلسطينية لن يتحققا إطلاقاً في ظل الانقسام. وعما إذا كانت مصر تشعر بالغبن بسبب اتفاق عباس ومشعل على معالجة إشكالية الحكومة من العاصمة القطرية، خصوصاً أن الحكومة تعتبر عنواناً للمصالحة التي يعود لمصر الفضل في إنجازها، أجاب المصدر «ليس لدينا إشكالية في هذا الأمر. ثم إن الفلسطينيين سيعودون إلينا»، مشيراً إلى لقاء يجمع بين عباس ومشعل في 18 الشهر الجاري لإعلان الحكومة من القاهرة. وأشار إلى أن في صفقة الأسرى كانت مصر مسؤولة عن الملف وراعية له، ثم حصلت تدخلات من دول عربية وإقليمية ودولية، لكن في النهاية عاد الملف إلى مصر، ولم ينجز إلا من خلال القاهرة. وتابع المصدر أن «الوفد الأمني المصري لن يتوجه إلى قطاع غزة إلا في ظل حكومة وحدة وطنية»، وزاد: «لن نذهب هناك في ظل الانقسام». يذكر أن مصر هي التي اقترحت العام الماضي فكرة أن يرأس عباس الحكومة خلال الفترة الانتقالية، عندما ظهر خلاف كبير بين وفدي «فتح» و «حماس» حول كيفية معالجة ملف الحكومة، لكن الفكرة حينئذ لم تجد صدى إيجابياً لدى قيادة حركة «حماس»، وتم تجميدها.
