العلمانية ضرورة دينية وإسلامية

لا يمكن فهم الإسلام والدين بعامة فهماً صحيحاً ولا يمكن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً إلا في ظل نظام سياسي واجتماعي وثقافي علماني، أو بعبارة أكثر دقة، النظام العلماني هو الأقرب إلى الإسلام، وهو أفضل بيئة مساعدة على الاقتراب من الصواب في فهم الدين/ الإسلام وتطبيقه، لأن العلمانية هي أفضل ضمانة (ربما) لعلاقة صحيحة بين الإنسان وبين الربّ. فالقرآن والكتب السماوية نزلت من السماء باعتبارها رسالة من الله إلى الإنسان على نحو فردي أساساً ولا علاقة بها لسلطة أو جماعة، وهذا التدخل السلطوي أو المجتمعي في العلاقة بين الإنسان وبين الله يفسد الدين ويضلل المؤمنين، ويدخل في التدين الهوى والرياء والمكاسب الدنيوية والفاسدة، ويحول الدين من رسالته الأساسية إلى أداة سلطوية ومورد مادي لفئة من الناس وطبقات في المجتمعات والدول. وعندما يقابل الإنسان ربه يوم القيامة فرداً كما ينص القرآن «وإن منكم إلا آتيه يوم القيامة فردا»، فإنه يتحمل وحده مسؤولية أقواله وأفعاله ومعتقداته وأفكاره ولن تفيده بشيء السلطات والهيئات الدينية والسياسية.
وكثير من التطبيقات المنتسبة إلى الدين والإسلام اليوم جاءت بها أفكار وآراء بشرية تزعم صواب فهمها للدين ولكنها لا تملك حقاً ولا تفويضاً بذلك سوى ثقة المؤمنين واتّباعهم. ولكنها في كثير من الأحيان شوهت الدين وحرفته عن مقاصده، ولبست على المؤمنين الدين والصواب، وكان أصوب وأنقى للدين والتدين لو ترك الدين شأناً فردياً خاصاً بكل إنسان على حدة، وأن ينشئ كل إنسان فهمه للدين وفق طمأنينته وقناعته وفطرته من دون أهواء أو شوائب أو منافع أو مؤثرات أو ترغيب او ترهيب، ومن دون تأثير للسلطات والجماعات والتراث ودعاوى الوساطة بين الله والإنسان، فحتى الرسول لا يملك هذا الحق الذي ادعته جماعات وهيئات وسلطات «وما على الرسول إلا البلاغ»، فالمؤمن حين يعتقد أنه يفعل شيئاً أو يؤمن بفكرة وهو يعلم أن هذا شأن روحي خالص لا علاقة لأحد به، فإنه يفعل ذلك معتقداً أنه يبحث بصدق وفطرة سليمة عن الصواب وما يصحح علاقته بالله، ويفترض أن ذلك ما يمنحه الثراء الروحي والارتقاء الذي يبحث عنه، ... لذلك ليس ثمة ضمانة قائمة للتدين الصحيح سوى العلمانية!
وللتوضيح الممكن بسطه في هذه المساحة، فإننا نحتاج إلى التمييز بين ثلاث منظومات لا يصح ان نتعامل معها باعتبارها في مستوى ديني واحد، أولاها الإيمان بالله والكتب المنزلة وسائر أركان الإيمان وعبادة الله على النحو الذي أنزله في كتابه، وهي معتقدات وأعمال فردية بين الله والإنسان يتبعها الإنسان بقلبه مصدقاً بها كما بلغته عن الرسول، ولا يملك أحد سلطاناً عليها، ويتحمل المؤمن مسؤوليتها وحده فرداً، وليس للدولة والسلطات علاقة بها ولا شأن لها بتطبيقها، أو منع الناس من شيء متعلق بها اعتقاداً او عبادة او سلوكاً وممارسة أو فكراً، ولم يخاطب النص في شأنها السلطة، ولم يفوض السلطة بمحاسبة الناس على تطبيقها أو تركها.
والمنظومة الثانية هي «الخطاب» بمعنى تنزيل الدين وتطبيقه في الحياة، وهنا يحدث الخطأ والصواب وتعدد الفهم والتأويل، ويتعدد الخطاب وفق اختلاف المجتمعات والأزمنة والأمكنة والمستويات العملية والثقافية والحضارية والاجتماعية، وأصعب ما في ذلك وأشقه القدرة على التمييز بين الديني والإنساني، وما هو من عند الله وما هو ليس من عند الله، ولكنه يبقى خطاباً للمؤمنين ينشئونه وفق ما يتمثلون من الحكمة والمصالح، وما يقدرون على إنشائه وإبداعه متبعين ما يعتقدون أنه الحق والخير والجمال، الحق بمعنى الخطأ والصواب أو العدل والظلم، والخير بمعنى المفيد والضار، والتمييز بين النفع والضرر، والنفع الأكبر والنفع الأصغر، والضرر الأكبر والضرر الأصغر، والجمال بمعنى التمييز بين القبيح والحسن.
والمنظومة الثالثة هي العلوم الدينية من الفقه والتفسير والفلسفة واللاهوت (أصول الدين) وسائر فروع العلم، وهي علوم إنسانية بحتة يشارك في تعلمها وتعليمها جميع الناس من المسلمين والمؤمنين وغيرهم، مثلها مثل علوم الاجتماع واللغة والفلسفة والتاريخ، وتخضع لمناهج البحث، وهي قابلة (كشرط حتمي) لإثبات خطئها وصوابها، فليس علماً إلا ما يمكن إثبات زيفه.
هذا التمييز ضروري ونحتاجه لتقويم الأفكار والمواقف ووزنها، وقبولها ورفضها. فليس كل شأن من الدين بمستوى غيره، وليس كل خطأ في الدين يستوجب الخصام والعداء، وليس كل فهم قضية تحتاج إلى دعوة وتصحيح، ففي الخطاب تتعدد الاجتهادات ويتعدد الصواب أيضاً، وذلك متروك لقبول الناس واطمئنانهم. وأما العلوم الدينية فهي شأن علمي إنساني خالص يجرى بحثها وإثباتها ودحضها كما يجرى في تقاليد ومؤسسات العلم والبحث العلمي، وليست شأناً دينياً او جماهيرياً أو سياسياً ولا تستوجب التحزب والعداوة والتأييد، إلا بمقدار ما نحشد التظاهرات والجماهير تأييداً أو رفضاً لنظرية النسبية أو التفاعلية الرمزية، أو الشبكية على سبيل المثال.
* كاتب أردني