الديني والإنساني في الدولة المسماة «إسلامية»

التفسير الديموقراطي للإسلام، المتضمَّن اليوم في كثير من الندوات والمؤتمرات والكتابات وقليلٍ نادر من التنظير والبحث، هو رغم أهميته وما يبعثه من طمأنينة حول حكومات الإسلاميين، يثير سؤالاً مؤسِّساً: ما الديني والإنساني؟ وكيف نميز بين الديني الذي نزل من السماء وبين الإنساني المتشكل حول فهم «الحق المنزل من السماء»؟
وهذا التعدد في الفهم للنصوص الدينية تقدماً أو انتكاساً، انسجاماً مع الحريات والارتقاء الإنساني أو تعبيراً عن التخلف والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ألاَ يؤدي في المحصلة إلى القول إن الدور الديني للدولة والحكم، المسمى في العصر الحديث فقط «إسلامياً»، هو مجهودات إنسانية جرت بحسن أو سوء نية؟ وإن الدولة والحكم والسلطة عامةً هي منتج إنساني، وترتقي وتلائم احتياجات وتطلعات الناس وفق مستواهم الفكري والحضاري والاجتماعي؟ فهذه التفسيرات الديموقراطية، أو العلمية (المسماة إعجازاً علمياً للقرآن والسنة)، أو الحضارية والاجتماعية المتقدمة للإسلام، هي تعبير عن الخبرات الإنسانية ثم إعادة قراءة الدين وفهمه وفق هذه الخبرات والتجارب الإنسانية الجديدة والمتجددة.
فإذا كان هذا الارتقاء عملية إنسانية بحتة، فما جدوى عمليات «أسلمته» طالما أن الإسلام (بمعنى قراءة الإسلام) لم تأخذ الناس إلى هذا المنجز الحضاري، ولكنه (أي الارتقاء) أعاد صياغة التدين وفهْم النص وفق التقدم الإنساني الذي يمنحنا إياه في هذا العصر الغرب وغير المسلمين عامة؟ أليس تطبيق الدين، أو ما يسمى الدولة الإسلامية، عملية إنسانية لا نملك دليلاً على أنها جاءت من السماء سوى القراءة التي قدَّمها بعض الناس للدين؟ لماذا تسمى إسلامية إذن؟
وحتى في أقوال الرسول وأفعاله، ثمة حاجة ملحّة لتمييز الديني والإنساني، ففي الحديث النبوي: «إنَكم تختصِمون إليَّ، ولعلّ بعضَكم أَلْحَنُ بحجَّته مِن بعض، وإنّما أَقْضِي له بما يقول، فمَن قضيتُ له بشيءٍ مِن حقّ أخيه بقوله فإنَما أقطَعُ له قطعةً مِن النَار، فَلا يأخذْها»، فهل يكون في الحكم أمر ديني يجب اتباعه؟
ودعوة القرآن للمؤمنين إلى جملة من الأوامر والنواهي، هل تعني نظاماً سياسياً أو إدارياً للدولة؟ أو هل هي أعمال منوط تطبيقُها والحفاظُ عليها بالسلطة؟ من قال إن هذه الأوامر والنواهي متعلقة بالسلطة وليس بالأفراد فقط، فالقرآن اختص الزنا والسرقة بالتجريم والدعوة لمعاقبة مرتكبيها، ولو كان إلزام الناس ومحاسبتهم على الأفعال والتقصير في الشؤون الأخرى التي دعا إليها القرآن أو نهى عنها، منوطاً بالدولة لطلب القرآن ذلك كما طلب معاقبة الزاني والسارق، وما عدا ذلك فهي مسائل تعود إلى الناس والمجتمعات والسلطات وفق تقديرها للمصالح والضرورات، أو تطبيقها للمبدأ العام المؤسِّس في الدين وسائر المنظومات الإنسانية والحضارية، العدل والمصالح والجمال... والنص الواضح على طبيعة العقوبة (الجلد وقطع اليد) هو أيضاً في التطبيق يخضع للتقدير الإنساني المشوب دائماً باحتمال الخطأ وعدم اليقين، ما يجعل مستحيلاً تطبيق الحكم في هيئته القصوى المطلقة، لأن ذلك يحتاج إلى يقين مطلق بصواب الحكم، ولما كان ذلك مستحيلاً فإنه حكم يتراوح في مساحة واسعة متدرجة يقدرها القضاء الإنساني حسب المعطيات والحجج واحتمالات الخطأ والصواب والثقة بعدل الحكم وصوابه.
وحتى ما يُنسب إلى الرسول من تطبيقات اجتماعية أو قضائية، مثل معاقبة شارب الخمر (أما مقولة الرجم، فيمكن القول بجرأة وطمأنينة إنه يستحيل أن يكون الرسول فعلها، وإنها حكم توراتي، وإلا فكيف يمكن تطبيق عقوبة نصف الموت على الجواري اللواتي عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟)، فهي تخضع لسؤال التمييز بين الديني والإنساني.
وفي النهاية، فإن كل عمليات المواءمة بين الإسلام والقناعات السياسية والحضارية والاجتماعية التي يؤمن بها المسلمون أو الحركات الإسلامية، ليست سوى لزوم ما لا يلزم طالما أنهم مطمئنون إليها وقادرون على مواءمتها مع الإسلام، والإنجاز الوحيد في ذلك هو بث الطمأنينة لدى المؤمنين وتحقيق شعور وهمي أو غير ضروري بالانسجام بين إيمانهم وبين التطبيقات، أو تبرير التحولات في الخطاب، فلماذا لا يريح الإسلاميون أنفسهم ويريحوننا جميعاً بالقول صراحة بما يؤمنون به فعلاً؟
* كاتب أردني