تسارع طفيف في نمو الاقتصاد الصيني بعد اجراءات تحفيزية محدودة

شهدت الصين تسارعاً طفيفاً لنمو الاقتصاد الذي بلغ في الفصل الثاني من العام الجاري 7.5 بالمئة على مدى عام، بحسب ارقام رسمية نشرت الاربعاء، مما يشكل تحسنا غير متوقع بفضل "اجراءات تحفيز محدودة" قامت بها الحكومة. وفي الاشهر الثلاثة الماضية (من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو) تجاوز نمو اجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم النسبة التي سجلها في فصلها الاول (7.4 بالمئة) وكانت الدنيا خلال عام ونصف العام. وجاءت نسبة النمو افضل ايضا من تقديرات 17 محللا ردوا على اسئلة طرحتها وكالة فرانس برس وتحدثوا عن 7.4 بالمئة. ويرى محللو مصرف "ايه ان زد ان" التحسن يفسر بتعزز الطلب الداخلي والاجراءات التي اتخذتها بكين منذ نيسان/ابريل لتحفيز الاقتصاد. كما شجعت السلطات وسهلت الاستثمارات في البنى التحتية وكشفت عن تخفيضات محددة في الضرائب وخفضت مستويات الاحتياطات الاجبارية للمصارف التي تقدم قروضا للشركات الصغيرة والقطاع الزراعي. وقالت ويندي شين، المحللة في مجموعة "نومورا انترناشيونال" ل"فرانس برس" ان "سلسلة الاجراءات هذه دخلت حيز التنفيذ ونرى النتيجة هنا: الاقتصاد بلغ عتبة محددة قبل ان يبدأ في التحسن". واستبعدت بكين اطلاق خطة واسعة للانعاش، لكن شين توقعت "اجراءات جديدة للدعم عن طريق السياسة النقدية والنفقات الميزانية واطلاق مشاريع جديدة للبنى التحتية". من جهته، ما شياوبينغ الخبير الاقتصادي لدى مصرف "اتش اس بي سي" ان "الخطر الاكبر هو القطاع العقاري مع تراجع الاستثمارات بقوة. واعترف الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون بان بيع المساكن تراجع بنسبة 9.2 بالمئة على مدى عام في الفصل الاول، موضحا ان هذا التصحيح "يعزز الضغط على الاقتصاد على الامد القصير". وقال للصحافيين ان "اقتصادنا ما زال يواجه تحديات عديدة"، معبراً عن ثقته في "تعزز ديناميكية الاستقرار وانتعاش" الوضع الاقتصادي. ومع تزايد عدد الشقق التي لا تباع، بدأت البلديات تحفف القيود المفروضة على شرائها. وتفيد تقديرات ان قطاعي العقارات والبناء يشكلان اكثر من ثلاثين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. لكن جوليان ايفانز بريتشارد المحلل في مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" قال ان "الصحة الجيدة للنمو في الفصل الثاني يثبت صحة رأي القادة الصينيين المتحفظين على تبني اجراءات انعاش اكثر حيوية". واضاف ان "الحكومة ستقبل بالنمو المعتدل (الحالي) مقابل جهودها لاعادة التوازن الى الاقتصاد". وبعد تسجيل +7.7% في الفصل الاخير من العام 2013، فإن النمو الصيني تعثر متراجعا الى 7.4% في الفصل الاول من 2014، ليسجل ادنى مستوياته منذ سنة ونصف. وهذا ما حمل بكين على اقرار تدابير منذ نيسان/ابريل تهدف الى تحفيز النشاط. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان بكين ستجد نفسها مرغمة على تبني تدابير جديدة لدعم النشاط الاقتصادي خلال الاشهر المقبلة، ولو انهم يختلفون حول مدى هذه التدابير. ويؤكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ والرئيس شي جينبينغ باستمرار انهما يسعيان "لإعادة التوازن" الى نموذج النمو الصيني، ولو ادى ذلك الى تراجع معدل النمو بشكل طفيف. وذلك يمر بنظرهما عبر تعزيز الطلب الداخلي والتشجيع على توظيف افضل للاستثمارات على حساب قطاعات انشطة مكلفة ومتدنية المردود.