تقليص الاقتصادات الكبرى وارداتها أبطأ النمو الصيني العام الماضي

بكين- ا ف ب - أعلنت الصين ان نموها الاقتصادي سجل تباطؤاً الى 9.2 في المئة في العام الماضي، في ظرف مثقل بصعوبات التصدير الى الاقتصادات المتقدمة، لا سيما اوروبا. وتباطأ اجمالي الناتج طوال عام 2011 وتراجع الى 8.9 في المئة في الفصل الرابع، وهو اضعف مستوى له منذ الفصل الثاني من عام 2009، في حين رأى محللون ان أثر الأزمة على ثاني اقتصاد عالمي ستظهر اكثر في الشهور المقبلة.
وبعد وصول النمو الى 10.4 في المئة عام 2010، بفضل اجراءات النهوض التي اعتمدت بعد الأزمة المالية، حافظت الصين العام الماضي على نسبة نمو مرتفعة، على رغم القيود على الاقتراض التي فرضتها مكافحة التضخم. ولم يوقف النمو تباطؤه خلال العام الماضي، فبعد ان بلغ 9.7 في المئة بوتيرة سنوية في الفصل الاول، تراجع الى 9.5 في المئة في الفصل الثاني و9.1 في المئة في الفصل الثالث، وإلى 8.9 في المئة في الفصل الرابع، كما افاد «مكتب الاحصاء الوطني».
وبلغ الناتج الداخلي 47156 بليون يوان (7466 بليون دولار)، أي أكثر قليلاً من نصف الناتج الداخلي الاميركي لعام 2010، الذي بلغ 14587 بليون دولار بحسب البنك الدولي. وقال الناطق باسم «مكتب الاحصاء الوطني» ما جيانتانغ في تصريح صحافي: «نظراً الى الوضع العام، من الصعب الحفاظ على نسبة نمو تبلغ 9.2 في المئة»، مشيراً الى ان العام الحالي سيكون معقّداً ومليئاً بالتحديات، ويجب ان نكون مستعدين».
يذكر ان الانتاج الصناعي الصيني زاد بنسبة 13.9 في المئة العام الماضي، في مقابل 15.7 في المئة عام 2010، واستثمارات رؤوس الاموال الثابتة 23.8 في المئة مساهمة في اكثر من نصف (54.2 في المئة) الناتج الداخلي.
وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 24.5 في المئة العام 2010.
ورداً على سؤال عن الحجم المفرط لهذه الاستثمارات، قال الناطق باسم «مكتب الاحصاء الوطني»: «الاستثمارات هذه السنة هي في الرواتب والبنى التحتية وتحسّن اجواء السنة المقبلة... على الأمد الطويل، مثل هذا النموذج ليس قادراً على الاستمرار، لانه يعتمد كثيراً على الصلب والأسمنت»، اي البناء والبنى التحتية.
ويتقدم العمران المدني بخطوات كبرى في الصين، اذ تجاوز عدد سكان المدن نهاية العام الماضي، للمرة الاولى، عدد قاطني الارياف.
الى ذلك، سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 17.1 في المئة، لكن ثقلها في الاقتصاد لا يزال اقل من ثقل الاستثمارات.
وأتاح تباطؤ النمو المترافق مع النجاح في مكافحة التضخم، الذي تراجع الى 4.1 في المئة بالقياس السنوي في كانون الاول (ديسمبر)، بعد ان بلغ ذروته في تموز (يوليو) اي 6.5 في المئة، للحكومة البدء بتليين سياستها النقدية مع قيامها في الخريف بأول خفض منذ نحو ثلاث سنوات لاحتياط سندات المصارف. وهي تسعى الى الحفاظ على نمو مرتفع نسبياً، مع تخفيف طفيف ومدروس للقيود على القروض بهدف عدم عودة التضخم. لكن الرقم الجديد للنمو يبقى اعلى من النسبة التي توقعها محللون تحدثوا الى وكالة «داو جونز»، وكانوا يراهنون على نسبة 8.6 في المئة للفصل الاخير من عام 2011.
وقال الخبير الاقتصادي في «اي اتش اس غلوبال انسايت» ألستير ثورنتون: «تتقدم الصين نحو سنة التنّين التي تبدأ في 23 الجاري، ويبدو اقتصادها عالقاً في تباطؤ قوي». وأضاف: «الأسوأ سيأتي لاحقاً، ونمو الناتج الداخلي سيتراجع أكثر من نقطة مئوية في هذا الفصل». لكنه اوضح ان «تراجع الطلب ليس بمثل الخطورة التي كان عليها في عامي 2008 و2009، إذ ان تحسن الاقتصاد الاميركي عوّض تراجع الطلب في اوروبا».