تمر مصر بظروف عصيبة ومحنة قاسية تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والشجاعة لتجاوزها. اللافت أنه كلما تقدم البلد نحو إنجاز أحد مهام الثورة واقترب من الاستقرار فاجأته النوازل والخطوب بأحداث لا تنتهي إلا وقد أريقت الدماء من دون أن نعرف السبب، أو من يقف وراء هذه الخطوب والنوازل ومن الذي يشعل النار ويتسبب في عمليات القتل ووضع مستقبل مصر على كف عفريت. إن ما جرى في بور سعيد بعد مباراة فريقي الأهلي والمصري لكرة القدم، ثم اندلاع الاشتباكات وسقوط الضحايا، وما سبقها من اعتداء البلطجية على البنوك والممتلكات العامة وترويع المواطنين ، والحرائق المتعمدة لأماكن ذات قيمة كبرى كالمجمع العلمي وغيره، إن كل ذلك يشير إلى أن الوقائع لا تجيء بمحض الصدفة ولا هي تداعيات منطقية لحدث يتصاعد حتى يصل إلى ما وصلت إليه كل حالات القتل والترويع التي وقعت منذ بدأت مسيرة الديموقراطية ورحلة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني واقتراب نهاية النظام القديم بما يعنيه ذلك من تغيير في كل مناحي الفساد المستشرية في الدولة والمجتمع المصري سياسياً واقتصادياً وقيماً وحضارة. الاحتمالات تنحصر في ما يخص أسباب ما يجري في ثلاثة: الأول، أن عدواً للثورة يملك القدرة على التخريب وافتعال الأحداث والتحكم في مجرياتها يقف وراء تلك المصائب التي تستهدف عرقلة أي إمكانية لقلب النظام السابق والانتقال إلى سلطة الثورة. الثاني، أن قوى الثورة عاجزة عن التحكم في صيرورتها وتعاني من تفكك بنيتها إلى درجة تجعل الانفلات نتيجة حتمية لتداعيات خارج سيطرتها وعلى خلفية فهم يقول إن الإخوان المسلمين جزء من قوى الثورة لكنهم لا يقومون بما يتوجب عليهم باعتبارهم أكبر كتلة منظمة في المجتمع المصري وفي البرلمان ما يؤهلهم للعب دور مركزي في ضبط الأمور. والثالث، أن الخلل في تركيبة الدولة وثقافة المجتمع المصري الذي أنتجه نظام التبعية والفساد في عصر «السادات – مبارك» يقود في ظل ظروف التغييرات العميقة والثورية إلى العنف بصورة حتمية، ولا مندوحة من تقبل النتائج طالما رغبنا في رؤية مصر دولة عصرية ومستقرة وديموقراطية تعيد سيطرتها على الإقليم وتضبطه كما كانت تفعل على مر التاريخ. إن ترجيح أحد الاحتمالات سيقود استطراداً إلى تساؤلات مشروعة، مثلما يثير الكثير من الاستدراكات لوضع حلول منطقية ومقبولة من الشعب وقواه السياسية. ففي الاحتمال الأول الذي يمكن ترجيحه على ضوء ما نراه في سياسات أميركا وحلفائها العرب سنعثر على ألف سبب لترجيحه سواء ما تعلق منها بمصلحة هؤلاء من وراء ما يقع باعتباره معرقلاً لصيرورة تضر بمصالحهم، أو ما ارتبط منها بتأبيد حكم العسكر للدولة والتحكم بمستقبل العمل السياسي فيها على قاعدة أن تأمين حياة الناس هو أولوية مطلقة حين تصل الأمور إلى حافة الهاوية وأظنها وصلت خلال الأيام الماضية. لكن الاحتمال المرجح ذاته يقود منطقياً إلى استفسارات كثيرة من نوع: كيف نحمل هؤلاء المسؤولية في الوقت الذي تكون هذه الحوادث في وجود جمهور كبير ينتمي للثورة وقادر على لجمها مع قليل من العقل والانضباط والاتفاق بين فصائلها؟ كما أن هذا الاحتمال يعني أن الثورة لم تحقق أي إنجاز نوعي الأمر الذي يستدعي البحث عن تسوية تاريخية تحافظ على الأقل على أمن الدولة وبقائها. أما الاحتمال الثالث فيمكن ترجيحه من خلال تكرار حوادث تدينها القيم التي عرفها المصريون ولا تنم إلا عن ضياع هذه القيم. ولو كانت الأحداث محدودة أو تقتصر على مجال معين من الجرائم والانحراف لأمكن استبعاد هذا الاحتمال ، لكن الترجيح يمكن تبريره بحجم الانهيارات ، من هنا يجب البحث عما شاب ثقافة مصر في العقود الأربعة الماضية، ومن ثم التدقيق في بنية الدولة وما إذا كانت قد تشوهت وجرى تدمير مؤسساتها لمصلحة طبقة احتكارية؟ وكما الاحتمالين السابقين فإن ترجيح الأمر هنا يقود إلى أسئلة كثيرة ربما أكثرها جدية ما يتعلق بافتراض غير واقعي ويحمل قدراً كبيراً من التصنع باعتبار ما ينتج حالياً يطابق إلى حد كبير ما كان في العقود الأربعة الماضية وبالتالي ليس بالإمكان أحسن مما كان، وها هي مصر كما عهدناها دائماً فلماذا الفوضى والتخريب والقتل؟ مصر تمر بحالة معقدة ناجمة عن عقود طويلة من الارتهان للخارج حفاظاً على حكم فاسد لا يمكن بقاؤه من دون ذلك، واليوم جاء الوقت لتصحيح الوضع وإعادة مصر إلى موقعها الطبيعي، لكن تشوهات ما جرى سابقاً وضعت كثيراً من الصعوبات أمام تغيير حتمي يرغبه المصريون ولا يتفقون على كيفية تحقيقه. إن الأزمة السياسية وزميلتها الأمنية تجعلان الوضع الاقتصادي في حال مزرية وتقودان إلى ثالثة الأثافي ألا وهي الحرب الأهلية التي قد تأخذ في مصر أشكالاً مختلفة. لكن هذا ليس حتمياً لو جمعنا كل الأسباب التي ترجح الاحتمالات الثلاثة، ورتبناها حسب خطورتها وأهميتها ثم عالجناها حسب الأولوية شرط تنازل كل الأطراف عن بعض مكتسباته لمصلحة لجم التدهور واستكمال الثورة وإنهاء النظام القديم والبدء في بناء الدولة القادرة على التخلص من كل ارتباطات عصر الانحطاط والارتهان للولايات المتحدة وعملية «السلام» المزيفة مع إسرائيل. الثوريون عليهم تقع مسؤولية كبرى في إنقاذ وطنهم مما يدبر له من دوائر، وثقتنا بهم كبيرة، كما أن أمتهم تنظر إليهم بأمل وثقة وحب كالذي تحمله القلوب لمصر العربية.
