العبداني: إلغاء «الأسبقية» مطروح للمتقدمين عبر موقع «الصندوق» الإلكتروني فقط

شدد المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني على أن فكرة إلغاء أسبقية الحصول على قرض من الصندوق تقتصر على من تقدموا بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ضمن خدمة «ميسر» (1.7 مليون مواطن)، ولا تشمل الذين تقدموا بطلباتهم باشتراط الأرض الذين يبلغ عددهم 600 ألف مواطن «إلا في حال أمر المقام السامي بأن تطبق الفكرة على الجميع»، مشيراً إلى أن الصندوق يدرس 4 معايير لمنح القروض لمن تقدموا عبر البوابة الإلكترونية.
وقال العبداني ل «الحياة» أمس: «ندرس وضع ضوابط ونقاط لمن تقدموا عبر الموقع الإلكتروني، مثل وضع معيار للعمر، فكلما تقدم العمر كلما حصل المتقدم على نقاط أكثر، وأيضاً الحالة الاجتماعية للمتقدم كأن يكون أعزب أو متزوجاً أو مطلقاً، وكذلك معيار عدد أفراد الأسرة، وما إذا كان أحد أفراد الأسرة معوقاً فيزيد عدد النقاط، إضافة إلى أقدمية التقديم، فكلما كان الطلب أقدم كلما جمع نقاطاً أكثر، ومن المحتمل أن نضع نقاطاً للأيتام أيضاً، وبالتالي نوجد معياراً حتى نخرج بترتيب لمن سيسبق في الحصول على قرض».
وكان صندوق التنمية العقارية وشركة الراجحي الاستثمارية وقّعا أمس اتفاقاً يتيح ل «الراجحي» تطبيق برنامج «ضامن». وأوضح العبداني خلال مؤتمر صحافي أن شركة الراجحي الاستثمارية أول شركة تطويرية تطبق برنامج «ضامن»، لافتاً إلى أن «ضامن» طُبق سابقاً مع عدد من المطورين الأفراد. وتابع: «عندما تصدر موافقة صندوق التنمية على إقراض مواطن، يحتاج أن يكون صك الملكية باسمه حتى يرهنه للصندوق، وغالباً لا يكون صك الملكية باسم المواطن عند الشراء من مطور أو من بنك، بل باسم البنك أو المطور العقاري، والهدف من ضامن أن يتم تحويل الصك إلى المواطن ليتم رهنه لدى الصندوق، ونضمن للمطور بقية الثمن إذا كان المتبقي في حدود قرض الصندوق المقدر ب500 ألف ريال».
وأشار إلى أن «الصندوق» يدرس كيف تجري الأمور في حال كان المتبقي أكثر من قيمة القرض المقدرة ب500 ألف ريال، كأن يستمر الوضع كتمويل إضافي من البنك أو من المطور، على أن يرهن الصك باسم الصندوق الذي يدفع ال500 ألف ريال للمطور أو البنك، وعلى المقترض أن يسدد المتبقي للبنك أو المطور العقاري، مشيراً إلى أن ذلك سيسهل على المواطن.
ورداً على سؤال عن إمكان تقديم الصندوق قيمة قروض بعض المواطنين إلى مطور عقاري ليعمل على إنشاء مخطط سكني لهم بعد الاتفاق معهم، قال العبداني: «هذا وارد، ولكن يحتاج الصندوق ضماناً بأن المقترضين يقبلون بالوحدة، فمثلاً لو وافق 500 مواطن ممن صدرت لهم الموافقة على قروض على عرض مطور عقاري بإنشاء سكن لهم، يمكن أن نتفق مع المطور وتصرف الدفعات للمطور مباشرة».
وكشف عن اتفاق صندوق التنمية العقاري مع المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم، لصياغة عقود التمويل الإضافي بطريقة تضمن حقوق المطور والصندوق، إضافة إلى صياغة عقود القرض المعجل.
ولفت إلى أن الخدمات الجديدة من «ضامن» والقرض المعجل والتمويل الإضافي وغيرها، هي في البداية للمتقدمين بشرط الأرض الذين يقارب عددهم 600 ألف شخص، والخدمات مستمرة حتى لو انتهى المتقدمون بشرط الأرض. وقال العبداني: «إن كان المقترض محدود الدخل الشهري وقدم للتمويل الإضافي ولا يستطيع تسديد أقساط البنك أو المطور العقاري وأقساط الصندوق في آن واحد، فالصندوق سيؤجل أقساطه حتى ينتهي المقترض من تسديد أقساطه للمطور أو البنك»، مشيراً إلى أن الصندوق سيبحث عن أقل الفوائد في برنامج التمويل الإضافي ليكون هناك تنافس بين البنوك وبين المطورين، وسنضع في الموقع الإلكتروني للصندوق البنوك والمطورين المتفق معهم والأعباء التي سيتحملها المواطن وله الخيار، موضحاً أن ذلك لم يبدأ بعد، لأن الصندوق يعمل الآن على صياغة العقود.
ورداً على سؤال ل «الحياة» عما يحدث إذا كان المتبقي للمطور أو البنك أو الشركة المطورة أقل من ال500 ألف ريال وأراد المواطن أن يستفيد من برنامج ضامن: «الصندوق يعطي المواطن ال500 ألف وهو حر في التصرف بها».