مواجهات عنيفة بين الجيش والمتمردين في النيل الأزرق

أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أنهم نصبوا مكمناً لقوة من الجيش السوداني في منطقة باو في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الأثيوبية في شرق البلاد، وأوقعوا خسائر في صفوفها.
وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية - الشمال» أرنو نقوتلو إن قوات تحالف «الجبهة الثورية» تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية في منطقة فادية دوم شمال محافظة باو. وأضاف أن القوات الحكومية انسحبت مخلفة وراءها 4 قتلى و8 جرحى، بينما سقط قتيلان من صفوف الحركة مؤكداً تدمير 4 جرارات وحفارين يُستخدمان في حفر الخنادق وسيارتين محملتان بالمؤن العسكرية. غير أن مسؤولاً في وزارة الدفاع نفى ذلك، وقال ل «الحياة» إن الجيش صد هجوماً للمتمردين وكبّدهم خسائر فادحة قبل ان يلوذوا بالفرار.
وينتشر في ولاية النيل الأزرق نحو 20 ألفاً من مقاتلي «الحركة الشعبية – الشمال» الذين حاربوا إلى جانب جنوب السودان خلال سنوات الحرب الأهلية. وتستمر المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية منذ أيلول (سبتمبر) 2011. وفشلت سبع جولات تفاوض بين الطرفين بحل الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت 3 فصائل صغيرة من متمردي دارفور الاندماج في تنظيم واحد تحت مسمى «تجمع قوي/تحرير السودان». وشملت الفصائل المتحدة تيارات يقودها أبو القاسم إمام محمد حاكم ولاية غرب دارفور السابق، الذي يقود «حركة تحرير السودان -الثورة الثانية»، وقائد «حركة تحرير السودان للعدالة» الطاهر حجر، ورئيس «حركة تحرير السودان-الوحدة» عبدالله يحيى.
وتعهدت الفصائل المتحدة في بيان أمس، التزامهما بالديموقراطية وحقوق الانسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمها عدم استغلال الدين في القهر والتهميش والكراهية والفتنة الوطنية، وإقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة السكان لأقاليم السودان مع التمييز الايجابي للمناطق التي تضررت في الحرب وإقامة نظام حكم لامركزي (فيديرالي/كونفيديرالي)، يحقق لأقاليم السودان حكم نفسها ذاتياً.
وأقرت تفكيك نظام الرئيس عمر البشير وإعادة بناء الدولة السودانية على أساس عقد إجتماعي جديد، والمواطنة المتساوية على أساس الحقوق والواجبات ومن دون تمييز للون والجنس والعرق والدين، وضمان وحدة السودان على أساس التنوع القابل للحياة والرافض للقهر والتهميش.
وتحدثت الفصائل عن تشكيل حكومة قومية إنتقالية بمدة زمنية يُتفَق حولها لإدارة شؤون البلاد وإقامة مؤتمر دستوري للإجابة على سؤال كيف يُحكم السودان وإقرار دستور جديد.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الجنائية الدولية 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لبدء محاكمة عبدالله بنده المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد قوات حفظ السلام الأفريقية في دارفور قبل 7 سنوات.
وكان من المقرر بدء محاكمته في 5 أيار (مايو) الماضي إلا أن المحكمة أجّلتها لصعوبات لوجستية.