تركمانستان تنتخب رئيساً والمتسلط محمدوف يتصدر

عشق آباد - أ ف ب - أدلى الناخبون في تركمانستان بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المتسلط قربان علي بردي محمدوف لولاية ثانية في غياب معارضة حقيقية في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والتي تعد من أكثر البلدان انغلاقاً في العالم.
وينافس سبعة مرشحين آخرين بينهم وزيران، الرئيس المنتهية ولايته الذي وصل إلى السلطة بعد وفاة سلفه «الرئيس مدى الحياة» صفر مراد نيازوف الذي عرف بتصرفاته الغريبة.
وانطلقت العملية الانتخابية وسط أجواء احتفالية حيث كانت فرق فولكلورية تعزف الموسيقى في مكاتب التصويت فيما يوزع على الناخبين الطعام وقمصان بيضاء تقليدية.
ووصلت نسبة المشاركة إلى 22,8 في المئة بعد ساعتين على فتح مكاتب التصويت. وأدلى بردي محمدوف بصوته إلى جانب والده وابنه وحفيده «في إشارة إلى احترام التقاليد وسلطة الآباء المطلقة»، كما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية «تي دي إتش».
وخصصت لوالد الرئيس مالك غولي بردي محمدوف الأربعاء وحدة عسكرية ومتحف تقديراً لتربيته ابناً «وفياً إلى الأبد لشعبه».
وبردي محمدوف طبيب أسنان سابق عين وزيراً للصحة في عهد صفر مراد نيازوف. وانتخب في شباط (فبراير) 2007 ب89 في المئة من الأصوات.
ومن المتوقع أن يحقق نتيجة مماثلة في انتخابات أمس التي «طغت عليها أجواء من الحماسة العامة» كما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.
ويعتبر خصومه السبعة الآخرون وبينهم الوزيران في إدارته يارمحمد أورازغولييف (الطاقة) واناغيلدي يازميرادوف (المياه) ومسؤولو شركات رسمية عرف عنهم النظام بأنهم «مستقلون»، مجرد مرشحين شكليين إذ إن رئيس تركمانستان الذي يتولى رئاسة الحكومة أيضاً، يسيطر على كل مفاصل السلطة.
وشجع التلفزيون الرسمي الناخبين «المدركين مسؤولياتهم حيال مستقبل الوطن»، على اختيار «الأكثر أهلية».
وامتثل المتقاعد محمد داشيموف للدعوة وصوت للرئيس المنتهية ولايته، موضحاً: «نعرف جميعاً مؤهلاته وقدراته التنظيمية».
وفي غياب أي منافسة سياسية، امتنعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن إرسال بعثة مراقبين لهذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها في 15 الجاري.
ودعي نحو ثلاثة ملايين ناخب إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بموارد الطاقة الممتدة من بحر قزوين إلى أفغانستان والبالغ عدد سكانها حوالى خمسة ملايين نسمة.
وقربان علي بردي محمدوف الذي يواجه نظامه انتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، عاد إلى اعتماد الجوانب الأكثر غرابة في عهد سلفه التي قام نظامه على عبادة الشخصية.
وسمح من جديد بالسينما والمسرح وأعاد فتح معاهد الأبحاث، غير أنه لم يطبق إصلاحات سياسية فعلية مكتفياً بإجراءات صورية أبرزها قانون يضع حداً لاحتكار السلطة بيد الحزب الديموقراطي الذي أنشئ عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعي السوفياتي.
ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بقولها: «رسمياً، تم إلغاء نظام الحزب الواحد، لكن في المقابل لم يسمح بأي حركة معارضة».
وأضافت: «إذا كان (محمدوف) يتبنى خطاباً إصلاحياً منذ توليه السلطة، فإن شيئاً لم يتغير بالفعل في أحد البلدان الأكثر قمعاً وانغلاقاً في العالم».
ونددت «منظمة العفو الدولية» ب «استخدام التعذيب» وفرض «قيود صارمة على حرية التحرك والتعبير والأنشطة السياسية وغيرها من الحقوق الأساسية».