كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» صدور توجيهات من جانب جهات رقابية بإلزام أمانة محافظة جدة، بوقف إيداع حسابات بند الهبات والتبرعات والمعروف ب «البند الخاص» لدى الأمانة على النحو المتبع من جانبها سابقاً، والالتزام بإيداع تلك المبالغ في حسابات الإيرادات وفقاً للنظام. وأكدت المصادر أنه جرت المطالبة بإحالة جميع المخالفات المتعلقة بإيرادات «البند الخاص» إلى الهيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة لاتخاذ ما يلزم بحكم الاختصاص، إضافة إلى التأكيد على أهمية إعادة النظر في القواعد والضوابط المنظمة لقبول بعض الأجهزة الحكومية لتبرعات عينية أو نقدية من مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأوضحت المصادر، أن جهات رقابية عدة أشرفت وتابعت توصيات النظر في مخالفات «البند الخاص» لدى أمانة المحافظة، منها وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولجنة مكافحة الفساد الإداري بإمارة منطقة مكةالمكرمة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة. وأشارت المصادر إلى أن التقرير الأولي الذي بنيت عليه التوصيات المذكورة من جانب المدير العام لهيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة برقم (29-مس-154) في تاريخ 17/7/1432 ه ، بشأن ملاحظات حول إيرادات ومصاريف «البند الخاص» في الأمانة، إضافة إلى الخطاب الآخر من فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة مكةالمكرمة المرفوع لأمير المنطقة برقم (200/1/3943 ) في تاريخ 4/6/1432ه من ملاحظات تكشفت ل «الديوان» إثر تدقيقه لحسابات بند الهبات والتبرعات. وقالت المصادر: «إن الديوان فحص وفقاً لاختصاصه المركز المالي والمراجعة المستندية لحسابات بند الهبات والتبرعات بالأمانة لعام 2009 م، إضافة إلى وجود توجيهات سابقة من جانب جهات عليا تفيد بوجود مقترحات صدرت من الأمانة لإعادة الهيكلة بطريقة علمية احترافية، مبينة أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت لبناء المنظومة المتكاملة للهيكلة والتي من أعمدتها توفير الوظائف لاسيما القيادية منها، واستقطاب كفاءات مميزة لسد العجز فيها والتعامل مع المرحلة الانتقالية حتى ينتهي مشروع إعادة الهيكلة». ولفتت المصادر إلى أن إحدى فقرات هذه التوصيات قضت باستمرار عمل «البند الخاص» لدى أمانة جدة بما في ذلك مصادر تمويله وطريقة التحصيل التي تنتهجها في التعاقد وصرف رواتب الموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم لتسيير أعمال الأمانة وصرف الحوافز وخارج الدوام لموظفي الأمانة كافة.
