أجرى رئيس جهاز الاستخبارات العامة الليبية سالم عبدالسلام الحاسي محادثات في الخرطوم أمس، ركزت على التعاون الأمني وتبادل المعلومات لضبط الحدود ومنع تسلل المتطرفين وتهريب الأسلحة على جانبي الحدود المشتركة بين الدولتين. وأفادت مصادر مأذون لها ل «الحياة» بأن الحاسي لذي وصل إلى الخرطوم قادماً من القاهرة التقى مدير جهاز الأمن السوداني الفريق محمد عطا ومسؤولين في الاستخبارات وناقش تأمين الحدود بين السودان وليبيا ومنع تسلل المتطرفين وتهريب السلاح، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، لمصلحة الأمن في الدولتين. وأضافت المصادر ذاتها أن طرابلس تخشى من تدفق أسلحة إلى عناصر وميليشيات متطرفة في ليبيا عبر الحدود السودانية. كما تبدي الخرطوم قلقها لاتجاه عناصر من حركات دارفور إلى ليبيا للمشاركة في المواجهات بين الفصائل المتناحرة هناك ما يتيح لها الحصول على أسلحة معدات عسكرية والعودة بها إلى دارفور لتأجيج الأوضاع الأمنية وتعزيز موقفها العسكري. وكشفت مصادر رسمية في الخرطوم قبل يومين عن اتصالات بين اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة»، و»حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور بزعامة جبريل ابراهيم للاستعانة بعناصرها في القتال إلى جانب قواته تحت مزاعم «محاربة الإرهاب»، مشيرةً إلى أن إبراهيم وافق على مشاركة قواته في القتال مع حفتر بعد تدخل أطراف اقليمية ودولية. ونصّ الاتفاق على دخول عناصر من حركة «العدل والمساواة» إلى الأراضي الليبية، لمساعدة قوات حفتر لإحكام سيطرتها على مدينة بنغازي، تمهيداً للزحف نحو العاصمة طرابلس. وكان حفتر اتهم في وقت سابق الخرطوم بتقديم أسلحة للجماعات الإسلامية في بنغازي. غير أن «العدل والمساواة» نفت ذلك بشدة واتهمت الحكومة السودانية بإرسال أعداد كبيرة من «قوات الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن إلى ليبيا، لمساندة الجماعات الإسلامية المتطرفة ضد قوات حفتر، وإنها مررت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لبعض الجماعات الليبية المتقاتلة. من جهة أخرى، كشف ممثلو المعارضة في آلية الحوار مع الحكومة موافقة الرئيس السوداني عمر البشير على مناقشة مسألة قانون الانتخابات على طاولة الحوار، بعدما عدّل البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم القانون في خطوة منفردة عززت شكوك المعارضة في جدية الحزب الحاكم. وأوضح عضو آلية الحوار من جانب المعارضة مصطفى محمود، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري أن اتفاقاً تمّ في اجتماع الآلية مع البشير على إزالة المعوقات التي تعترض مسار الحوار والإفراج عن كل المعتقلين لبناء جسور الثقة بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار، إضافةً للاتفاق على مواصلة التشاور مع القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع شامل نحو قضايا الوطن والمواطنين. كشف محمود عن اجتماع مع آلية الحوار الحكومية السبت المقبل، تقدم فيه مقترحات ومطالب الطرفين، توطئة لرفعها الى الرئاسة للبدء فوراً في عملية الحوار، بمشاركة الجميع ومن دون استثناء أحد. وقال قيادي معارض حضر لقاء البشير إنه وافق ضمناً على ارجاء الانتخابات وتشكيل حكومة مصالحة وطنية في حال توافقت جميع القوى السياسية على ذلك. لكن البشير أكد مجدداً أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها في نيسان (إبريل) المقبل واعتبرها التزاماً دستورياً ولا يوجد سبب لتأجيلها. وأوضح البشير أن قانون الانتخابات بشكله الحالي سيمكن كل القوى السياسية من دخول البرلمان. وقال: «نريد برلماناً يمثل كل الساحة السياسية». وترفض المعارضة اجراء الانتخابات في موعدها وتشترط تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية تدير الانتخابات لضمان نزاهتها. إلى ذلك، أعلن البشير مقتل 163 عنصراً من قوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال 5 أشهر في دارفور وجنوب كردفان. وقال إنها «استطاعت أن تحسم وضع المتمردين في مناطق عدة في جنوب كردفان وولايات دارفور» (غرب).
