مصر: «الإخوان» يفاوضون السلفيين على قبول عبارة «الدولة المدنية»

كشفت مصادر مصرية مطلعة ل «الحياة» أن قراراً سيصدر في غضون أيام بتحديد أيار (مايو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية وأن الرئيس الجديد لمصر سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل نهاية الشهر. وقالت المصادر إن اتفاقاً جرى بين المجلس العسكري وقوى سياسية عدة من بينها جماعة «الإخوان المسلمين» حول هذه الترتيبات.
وأضافت أن اتصالات تجري بواسطة قيادات في المجلس العسكري مع فعاليات سياسية لتحقيق توافق حول مسألة الدستور الجديد وأن غالبية القوى السياسية أبدت موافقات على غالبية مواده، مشيرة إلى أن «الإخوان» يحاولون «التفاهم» مع السلفيين لتمرير عبارة «الدولة المدنية» في الدستور الجديد لإرضاء القوى الليبرالية وكذلك لتفادي الوقوع في أزمة سياسية بعدما أظهرت الأحداث الأخيرة إمكان تدهور الأوضاع في البلاد خصوصاً في ظل تصعيد من القوى المدنية التي دعت إلى «عصيان مدني» يوم السبت المقبل (ذكرى تنحي حسني مبارك) لحين تسليم السلطة إلى المدنيين، وهي الدعوة التي هاجمها الإسلاميون أمس واعتبرتها جماعة الإخوان «هدامة» مطالبة المصريين ب «الإنصراف عنها»، كما انتقدتها «الجماعة الإسلامية» واعتبرتها «دعوة إلى هدم الاقتصاد».
وأطلقت قوى شبابية دعوة إلى تنظيم مليونية بعد غد أُطلق عليها «جمعة الرحيل»، في إشارة إلى المطالبة برحيل العسكر عن الحكم، وانتشرت ملصقات وشعارات في ميدان التحرير ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة بعد غد.
وفيما هدأت الأوضاع الميدانية في محيط وزارة الداخلية وتوقفت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعد تشكيل أهالي المنطقة وجزء من المتظاهرين دروعاً بشرية للفصل بين الجانبين، شهد مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) جلسة عاصفة طالب خلالها عدد من النواب بسحب الثقة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تنفيذاً لتوصيات اللجنة التي شكّلها البرلمان للإطلاع على حقيقة الأوضاع في محيط الوزارة والتي حمّلت إبراهيم مسؤولية قتل المتظاهرين. كما لمّحت اللجنة إلى استخدام طلقات خرطوش في الاشتباكات، على رغم قولها إنها لم تلحظ ذلك في زيارتها الميدانية لموقع المواجهات. وأوضحت أنها اعتمدت على تأكيدات شهود وتقارير طبية في شأن سقوط مصابين بطلقات خرطوش، وهو ما نفاه وزير الداخلية في بيانه أمام البرلمان أمس، مشدداً على أن قوات الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت على بعد أمتار من أسوار الوزارة في محاولة لاقتحامها. وطلب بعض النواب استدعاء رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لاستجوابهما تمهيداً لسحب الثقة منهما.