توافق في لقاء الدوحة بين أمير قطر وعباس ومشعل على عملية السلام وإعلان الحكومة بعد التشاور مع الفصائل

تصدرت قضايا استكمال ترتيبات ومشاورات تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، وإكمال استعدادات لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، محادثات «اللقاء الثلاثي» الذي رعاه وشارك فيه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الدوحة أمس، في حضور رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأعضاء وفدي الحركتين.
وعلم أن الاجتماع شهد «تطابقاً في وجهات النظر بين عباس ومشعل في شأن عملية السلام»، و«تفاهماً في شأن إعلان الحكومة بعد استكمال المشاورات مع فصائل فلسطينية». وتوقع مصدر فلسطيني أن «تُعلن حكومة التوافق بعد اجتماع ستعقده لجنة منظمة التحرير منتصف الشهر الجاري».
وعلمت «الحياة» أن الشيخ حمد عقد في البداية «اجتماعاً مغلقاً» ضمه وعباس ومشعل قبل انضمام وفدي الحركتين الفلسطينيتين إلى اللقاء الثلاثي، وتكون وفد فتح من مسؤول المفاوضات صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية في «فتح»، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، فيما شارك في وفد «حماس» عضوا المكتب السياسي سامي خاطر ومحمد نصر، وأعقبت الاجتماع مأدبة غداء أقامها الأمير للوفدين اللذين حظيا بترحاب ملحوظ.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، شهدت جلسة المحادثات الثلاثية التي عقدت في الديوان الأميري «استعراض سبل تعزيز المصالحة الفلسطينية الكفيلة بدعم تشكيل حكومة توافق وطني وبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام في المنطقة».
وقال الأحمد ل «الحياة» إن «الاجتماع الذي رعاه أمير قطر كان صريحاً وواضحاً، وهو استمرار للتواصل والتشاور في القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني». وأكد أنه جرى بحث ثلاث قضايا رئيسة هي تشكيل «الحكومة (التوافقية الجديدة)، واستعراض ما تم تنفيذه من اتفاق المصالحة (في القاهرة)، وهذا ما قامت به لجان الحريات العامة في غزة والضفة ولجنة المصالحة المجتمعية ولجنة متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية».
وقال إن المشاركين في الاجتماع «عبروا عن رضاهم عما تم إنجازه حتى الآن» في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه «جرى استعراض العراقيل والعقبات التي برزت أثناء التنفيذ، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات (من فتح وحماس) للتغلب على العراقيل، ومن أبرزها أن لجنة الانتخابات المركزية التي استلمت مقرها في غزة لم تبدأ عملها حتى الآن، على رغم أن الاتفاق نص على أن تبدأ عملها قبل سبعة أسابيع، ما سيؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات».
وسألته «الحياة» عما تم من نقاش في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، فأشار إلى أنه «كان هناك اتفاق على أن يبدأ التشاور في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن تأخُر اجتماع لجنة منظمة التحرير التي تضم الأمناء العامين للفصائل كافة، أدى إلى تأخير خطوات تشكيل الحكومة»، مضيفاً انه تم في اجتماع الدوحة أمس «التفاهم على هذا الموضوع بالكامل وعلى أن تستكمل المشاورات مع بقية الفصائل (الفلسطينية) حتى يتمكن الرئيس عباس من تكليف شخصية فلسطينية لتشكيل حكومة التوافق» التي قال إنها ستكون «حكومة مهنية يتم التوافق عليها، ولا نستطيع إعلان شيء عنها إلا بعد التشاور مع بقية الفصائل»، مؤكداً أن «فتح وحماس تفاهما في شأن تشكيل الحكومة، وسيتشاوران مع الفصائل لإعلان الحكومة».
وسئل متى ستشكل الحكومة، فأجاب: «أتوقع بعد اجتماع لجنة منظمة التحرير مباشرة، والتي ستجتمع (في القاهرة) قبل منتصف الشهر، وبعد ذلك سيتم إعلان الحكومة». وشدد على أن « اجتماع الفصائل الفلسطينية سيعقد مباشرة بعد اجتماع تعقده لجنة المبادرة العربية في 12 الشهر الجاري». أما عن سير عمل لجنة تفعيل منظمة التحرير، فقال إن «عملها يسير في شكل جديد، وعبر الرجلان (عباس ومشعل) عن ارتياحهما لسير عملها».
وعن لقاء عباس ومشعل في شأن الوضع السياسي، قال: «جرت مناقشة هذا الموضوع في ظل انسداد عملية السلام، وكان هناك تطابق في شأن التمسك بالموقف الفلسطيني الذي سبق أن كرره الرئيس عباس برفض العودة إلى المفاوضات قبل التزام إسرائيل وقف الاستيطان واحترام مرجعية عملية السلام على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وأن يتم طرح الموضوع على لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في 12 الشهر الجاري».
وفي إشارة لافتة، قال إن «لجنة المتابعة العربية الخاصة بتنفيذ مبادرة السلام العربية أجلت اجتماعها للمرة الخامسة، وكان مقرراً أن تعقد اجتماعها في 29 الشهر الماضي وتم تأجيله إلى الرابع من الشهر الجاري، أرجئ إلى السابع، ثم إلى 11 كانون الثاني (يناير)، وأخيراً تم تأجيل اجتماعها إلى 12 الشهر الجاري، ونحن لا نعرف من يؤجل الاجتماع»، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة «يهدف إلى توحيد الموقف الفلسطيني والعربي لمواجهة انسداد عملية السلام».
وسألته «الحياة» إن تم الاتفاق على خطوة جديدة في شأن إجراء الانتخابات قريباً، فأجاب: «السقف الزمني محدد باتفاق المصالحة، وكان مقرراً في أيار (مايو) المقبل، ولجنة الانتخابات المركزية هي التي ستحدد التاريخ بالضبط، وبعد أن تستكمل استعدادها تطلب من الرئيس (عباس) إصدار مرسوم لتحديد الموعد بعد 90 يوماً من إنجاز استعداداتها، لكن للأسف مضت سبعة أسابيع ولم تبدأ اللجنة كما ذكرت عملها في غزة». وأضاف: «نأمل في أن تبدأ عملها كما تم الاتفاق على العمل في غزة لتحديث سجلات الناخبين في غزة والإجراءات الإدارية المطلوبة لأن عملها كان متوقفاً منذ خمس سنوات، ونأمل في أن يتم ذلك سريعاً حتى يتم تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني»، مشدداً على أن «الانتهاء من عمل اللجنة هو الذي يحدد موعد الانتخابات».
وسئل عن العقبات في شأن تطبيق اتفاق المصالحة والتي تم الاتفاق بين «فتح» و«حماس» في الدوحة على إزالتها، فقال: «كل واحد (فتح وحماس) سيقوم بإجراءات داخلية، وسرعة تشكيل الحكومة ستزيل كل العقبات بصورة أفضل».
وهل من جديد في اجتماع الدوحة في شأن إطلاق المعتقلين لدى الجانبين، قال: «أصر أن هذه المشكلة ليست بحاجة إلى اتفاق جديد، فإطلاق المعتقلين يسير في شكل طبيعي على رغم تصريحات سلبية صدرت من ناطقين باسم حماس في غزة، ولو سألت مشعل لقال لك لا مشكلة في هذا الشأن».
وأفاد أن اجتماعاً ثانياً عقد مساء أمس بين «فتح» و«حماس» لاستكمال النقاش على قضايا بحثت صباحاً، وخلص إلى أن «اجتماع الدوحة جدد إصرارنا على المضي على طريق المصالحة، وسيعزز الاجتماع وهو ناجح جداً الثقة بين الجانبين».