الخوري: موقفنا ثابت ومواقف عون متحركة والرئيس تدخّل لصون كرامة رئاسة الوزراء

تواصلت ردود الفعل أمس في لبنان في شأن تعليق جلسات مجلس الوزراء. وانتقد وزير البيئة ناظم الخوري رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون وقال: «بالنسبة لكلام عون لا نعلم على ماذا نرد لكونه كل يومين هناك شيء جديد منه، ولديه معارك سياسية يخوضها ومواقفه متحركة بينما رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثابت ولا يتكرر».
وشرح خوري ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، في حديث إلى «صوت لبنان»، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «طلب من الوزير شكيب قرطباوي رأيه ببعض أسماء القضاة المرشحين لمركز رئيس الهيئة التأديبية، فحدّد وزير العدل اسمي شخصين من الأسماء المطروحة باعتبارهما مقبولين ولديهما الكفاءة. وانطلاقاً من هذا الواقع طرح رئيس الجمهورية بند التعيين المدرج أصلاً على جدول الأعمال، فتحفّظ وزراء تكتل التغيير وطلبوا تأجيل طرح الموضوع».
وأشار الخوري إلى أنّ «رئيس الجمهورية تدخّل ليقول إنّه مع غياب التحفّظ عن الشخص وبما أنّ هذه المؤسسة تابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، أتمنى أنّ يمرّر هذا البند، وأعاد كلامه ثلاث مرات إلا أنّ وزراء التكتل استمروا في تحفظّهم وطلبهم التأجيل». وقال: «رئيس الحكومة أراد عندها ترك الجلسة إلا أنّ رئيس الجمهورية تمنى عليه البقاء. ولكن عندما بات الرفض قاطعاً للسير بهذا التعيين، قال ميقاتي: «إذا استمرينا بهذا الأمر نحن حكومة غير منتجة». ورأى الخوري أن «ليس من المعيب أن يكون هناك تنسيق بين سليمان وميقاتي، هذا الكلام سياسي لا يجوز المتاجرة به في ظرف كهذا».
التمثيل المسيحي
وسأل الخوري: «ما هو العيب الذي اقترفه سليمان وميقاتي «إنّ الاسم المطروح لا تشوبه شائبة واستشارة الوزير المختص تمّت، فأين الجريمة بوقوف سليمان إلى جانب ميقاتي؟ هو مؤتمن على الدستور وتحفّظه ليس نابعاً من ضعف، يلعب دور الحكم وتدخّل لصون كرامة رئاسة مجلس الوزراء».
وقال: «لا يمكن فريقاً واحداً احتكار التمثيل المسيحي. إنّ كتلة العماد عون تشكّل نسبياً أقلّ من نصف التمثيل المسيحي والمتمثّل بأربعة وستين نائباً. أما بالنسبة لدور الرئيس في الإدارات والتوظيف، فالرئيس مسؤول عن كلّ اللبنانيين ومؤتمن على حسن سير المؤسسات والدستور، من هنا تنبع مسؤوليته بالحفاظ على حقّ أي شخص كفوء في تولّي أي مركز، مسلماً كان أم مسيحياً، فلا يجوز أن يكون هناك احتكار لفريق مسيحي واحد في إدارات الدولة».
وعمّا إذا كان الرئيس سيخوض الانتخابات المقبلة قال: «لا أتصوّر أنه يحضر لخوضها فهو لم يهيئ لهذا الأمر من خلال مراكز قد تكون تابعة له في الدولة. هناك اليوم فئة تقود معركة ضدّ رئيس الجمهورية وهو أصلاً لا يملك العدة ولا النية للقيام بهذه المعركة».
وعن الوضع الحكومي قال: «لا يمكننا الاستمرار على هذا الوضع الراهن ونتمنى إيجاد حلّ لهذه المسألة، بهدف تفعيل إنتاجية الحكومة».
وأكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس من جهته أنه «حان الوقت لنتفق على كيفية تسيير أمور الدولة وفق الدستور وخارج المنافع والحسابات الشخصية الضيقة».
وأضاف: «رئيس الحكومة لا يتعاطى مع مسألة التعيينات من باب المحاصصة والمحسوبيات، وإن اردنا أن نعالج ملف التعيينات على أساس الحصص فسلام على الدولة لأننا سنصبح أمراء طوائف». وقال: «نحترم الجنرال عون ونعترف بوزنه السياسي لكن هناك حداً لكل موضوع والمصلحة العامة أهم من أي شيء آخر».
حلفاء التيار
واعتبر النائب تمام سلام أن «ما بني على باطل فهو باطل، فالظروف التي أحاطت بإقالة الحكومة السابقة ومن ثم الصعوبات لتشكيل الحكومة الحالية أفرجت في وقتها عن مدى المخاض العسير الذي يعكس الوضع السياسي في لبنان».
ورأى أن «80 في المئة من مواقف التيار الحر منحاها سلبي، وهم يغرقون في الفساد أكثر من غيرهم، سواء في ملف الطاقة أم الاتصالات». وقال: «حلفاء التيار بدأوا يتململون منه، ويجري الاختلاف على فتات الأمور، وموضوع التعيينات صعب»، لافتاً إلى أن «هناك آلية للتعيينات يجب أن تعتمد».
وقال رداً على سؤال: «في وسط المرحلة الدقيقة والحرجة جداً التي يمر بها العالم العربي وخصوصاً سورية الأقرب لنا، سياسة النأي بالنفس هي المجدية والعملية، وهي أثبتت جدواها في مرحلة ترؤسنا في مجلس الأمن»، مشدداً على ضرورة «الاستمرار بالنأي بالنفس».
وفي المقابل رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أنّ «ليس عند التكتّل أي موقف سلبي من مجلس الوزراء» على رغم تعليق رئيس الحكومة جلسات المجلس، وقال: «نحن عائدون إلى الحكومة في شكل طبيعي، ونحن ضد تعليق جلساتها، ورئيس الحكومة اتّخذ موقفاً سياسياً بعدم دعوة الوزراء إلى الاجتماع، وهذه أزمة اليوم نتمنى أن نصل هذه المرّة إلى حل لكل مرّة». وقال: «بمعزل عن الآليّات التي تستعمل، فلا يمكن تخطي الدستور، وتعيينات الفئة الأولى تحتاج إلى ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء وهو أمر لا يمكن تخطيه، وشاء من شاء وأبى من أبى وطالما أنّ هناك مرجعيّات طائفيّة في مجلس الوزراء تعتبر أنها المرجعيّة لطوائفها وتسمّي من يجب أن يعيّن في الوظائف المخصّصة لها، فلا يجوز عندما نأتي إلى دور المسيحيين أن نفرّط بهذه القاعدة فيجب أن ينسحب هذا الأمر علينا أيضاً».