المعلمون والمعلمات يعيدون قضيتهم إلى المحكمة

أكد محامي المعلمين والمعلمات، الذين يقاضون وزارة التربية والتعليم، أحمد المالكي عودة ملف القضية للمحكمة الإدارية، مرجعاً ذلك إلى أن «حكم المحكمة جاء عادياً جداً، والرد عليه بأسباب أقوي منه، ما يعطي مؤشراً لنقضه».
وأوضح بيان صادر من لجنة معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة، أن المحكمة الإدارية قررت، أول من أمس، إنهاء النظر في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة، ضد وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت بتظلم لوزير التربية والتعليم في تاريخ 29/12/1428ه ، وسبقه تظلم لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/12/1428ه، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وحددت أولى جلساتها يوم الأحد الموافق 13/5/1429ه.
وأكد البيان أنه سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي رقم 6708/م ب وتاريخ 1/9/1430ه المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/2/1430ه والمتضمن إحداث (204.056) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً ويكون التحسين على الوظائف المحدّثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم ويمنح كل منهم مرتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذاً لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات ماليه بأثر رجعي.