السعودية: مطالبات بضبط الاستثمارات الأجنبية في الأسهم

أبدى اقتصاديون متخصصون في استثمارات المنطقة العربية تفاؤلاً بآفاق الاقتصاد السعودي هذه السنة، ودعوا إلى تجميع النقد لتفادي مشاكل اقتصادية، محذرين في الوقت ذاته من تسريبات لاستثمارات أجنبية «ساخنة» مع دخولها سوق الأسهم والسندات في شكل واسع.
وأكد مسؤول الاقتصادات الناشئة في «بنك الإمارات دبي الوطني» مارك مكفرلاندي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن سوق الصكوك السعودية هي الأفضل في المنطقة وتنافس أسواق الصين وروسيا والبرازيل، عازياً ذلك إلى زيادة عدد السكان في السعودية وأسعار الطاقة المرتفعة وسعر الفائدة المنخفض. وعن فتح سوق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، قال: «يجب أن يحصل ذلك ضمن رقابة وسيطرة كاملتين، وكما رأينا في الدول الأخرى، يمكن أن تزيد الأخطار من الأموال الأجنبية التي تدخل السوق، ويجب أن تكون هناك تشريعات تحدّ من هذا الأمر، مثل تحديد سقف معين للاستثمار الأجنبي في أي شركة».
وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية موجودة في العالم منذ زمن، لكن أساسات السوق هي التي تحكم، لافتاً إلى أن «سوق الأسهم في المملكة، على رغم الاضطرابات في بعض الدول العربية، تتميّز بأن معظم المستثمرين فيها سعوديون، ما يجعل تأثرها بالاضطرابات الخارجية محدوداً». واعتبر أن «قطاع الإسكان في المملكة واعد مع زيادة عدد السكان، ويجب العمل لمساعدة الراغبين في الحصول على سكن، وستواجه شركات الرهن العقاري مشكلة في حال عدم إقرار قانون الرهن العقاري. ومن المؤشرات العقارية الإيجابية أن البنوك تتمتع بملاءة مالية جيدة، ما يعني أن قانون الرهن العقاري سيفيدها من خلال تشغيل الأموال التي لديها».
وقال رئيس القسم الاستثماري في البنك «غاري دوغان»: «يجب ألا نتوقع فوائد عالية من الاستثمار في السعودية، فالحذر واجب وعلى المواطنين ادخار بعض أموالهم». ونصح المستثمرين «بالاستثمار في الاقتصادات القوية الناشئة، لا في الاقتصادات الأوروبية، وعلى الراغبين في الاستثمار بالعملات، تنويع سلة العملات مع الدولار، وأن يبتعدوا عن اليورو، وسنرى عوائد عالية على السندات في سوق شمال أفريقيا التي ستكون مرتفعة». ورأى أن «الاقتصاد السعودي يسير في شكل أفضل، فالقيمة المشجعة للشركات مع انخفاضها تُغري، إضافة إلى العائدات التي ترتفع سنوياً خلافاً للأسواق المجاورة، كما أن الأسواق الناشئة حساسة تجاه الأخطار على عكس السوق السعودية».
وحدّد أربعة قطاعات معتبراً أنها مشجعة للاستثمار في السعودية، وهي الصناعات الكيماوية، وصناعة التيتانيوم لاستخدامها في صناعة الورق والأقلام في الصين والهند، والاتصالات وسط طلب الشباب الكبير على الخليوي، والقطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة استثمارية جيدة مع معدل انخفاض جيد.
وأكد أن قطاعات الطاقة والملابس والغذاء والشراب والتكنولوجيا ستشهد نمواً. وأوضح أن الطلب العالمي على السلع الأساسية سيزيد سعرها لأن «هناك طلباً كبيراً في الولايات المتحدة والصين على النحاس والنيكل، وحتى أسعار الذهب قد تتغيّر بسبب الطلب الكبير من البنك المركزي الصيني، إضافة إلى أنه الملاذ الآمن في ظل ارتفاع الأسعار». وقال «النقص في الموارد المائية في العالم سيزداد عام 2030، وسيبحث المعنيون عن مصادر جديدة للمياه، ونحن نشجع المستثمرين في الدخول في صناديق المياه».
وأعرب عن اعتقاده بأن أزمة الديون الأوروبية ستتعمق أكثر هذه السنة، إذا لم توافق الحكومة اليونانية على خطة الإنقاذ، مؤكداً أن الدولار ينخفض، في حين أن الأزمة مع إيران ستزيد أخطار الأسواق الناشئة.