اقتصاديان: 2012 مبشر للاقتصاد السعودي... و «مخاطر» من دخول استثمارات أجنبية «ساخنة»

اعتبر اقتصاديان متخصصان في استثمارات المنطقة العربية أن العام 2012 مبشر بالنسبة للاقتصاد السعودي، ودعيا إلى تجميع «النقد» تجنباً لمشكلات اقتصادية هذا العام، محذرين في الوقت ذاته من تسريبات لاستثمارات أجنبية ساخنة وقت دخولها سوق الأسهم والسندات بشكل واسع.
وقال مسؤول الاقتصادات الناشئة في بنك الإمارات دبي الوطني مارك مكفرلاندي، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن سوق الصكوك السعودية هي الأفضل في المنطقة، مع وجود منافسة من أسواق الصين وروسيا والبرازيل كاقتصادات ناشئة، مرجعاً هذه الأفضلية السعودية إلى ثلاثة عوامل هي زيادة سكان السعودية وأسعار الطاقة المرتفعة ويقابلها سعر الفائدة المنخفض.
وعن فتح سوق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، قال: «يجب أن يكون بسيطرة ورقابة»، مضيفاً: «كما رأينا في الدول الأخرى يمكن أن تزيد المخاطر من الأموال الأجنبية التي تدخل السوق، ومن الضروري أن تكون هناك تشريعات تحدّ من هذا الأمر، مثل تحديد سقف معين للاستثمار الأجنبي في أي شركة».
وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية موجودة في العالم منذ القدم، لكن أساسيات السوق هي التي تحكم، «والمملكة على رغم الاضطرابات العربية تتميز سوق الأسهم فيها بأن غالبية المستثمرين هم سعوديون، ما يجعل ارتباطها قليلاً بالاضطرابات الخارجية، على رغم أن النظرة العالمية للاضطرابات العربية إيجابية، لأنه يعتقد بأنها ستجعل توزيع الثروات عادلاً».
واعتبر أن قطاع الإسكان في المملكة واعد: «فزيادة السكان تدل على المزيد من الطلب، ويجب أن نعمل على مساعدة الراغبين في الحصول على السكن، وستكون هناك مشكلة أمام شركات الرهن العقاري في حال عدم إقرار قانون الرهن العقاري، وأحد المؤشرات العقارية الإيجابية أن البنوك لديها ملاءة مالية جيدة، ما يعني أن قانون الرهن العقاري سيفيدها من خلال تشغيل الأموال التي لديها».
من جانبه، قال رئيس القسم الاستثماري في البنك غاري دوغان، إنه «يجب ألا تنتظر فوائد عالية في الاستثمار في السعودية فالحذر واجب، وعلى المواطنين ادخار بعض أموالهم»، ونصح المستثمرين ب«الاستثمار في الاقتصادات القوية الناشئة، وألا يستثمروا في الاقتصادات الأوروبية، وننصح راغبي الاستثمار في العملات بتنويع سلة العملات مع الدولار، وأن يبتعدوا عن اليورو، وسنرى عوائد عالية على السندات في سوق شمال أفريقيا التي ستكون مرتفعة».
ورأى أن الاقتصاد السعودي يسير بشكل أفضل، «فالقيم المشجعة للشركات مع انخفاضها تغري، إضافة إلى العوائد التي ترتفع سنة بعد أخرى خلافاً للأسواق المجاورة، إضافة إلى أن الأسواق الناشئة حساسة من المخاطر عكس السوق السعودية».
وحدد دوغان أربعة قطاعات قال إنها مشجعة للاستثمار في السعودية وهي: الصناعات الكيماوية، وصناعة التيتانيوم لحاجتها في صناعة الورق والأقلام في الصين والهند، وقطاع الاتصالات وسط طلب الشباب الكبير على الجوال، والقطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة استثمارية جيدة مع معدل انخفاض جيد».
ورأى دوغان أنه سيكون هناك نمو في قطاع الطاقة وقطاعات الملابس والغذاء والشراب، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا.
وفي سوق السلع، قال إن الطلب العالمي على السلع الأساسية سيزيد من سعرها، قائلاً: «هناك طلب كبير في الولايات المتحدة والصين على النحاس والنيكل، وحتى الذهب قد يغير أسعاره بسبب الطلب الكبير من البنك المركزي الصيني الذي سيرفع الأسعار بشكل غير معقول، إضافة إلى أنه الملاذ الآمن في ظل ارتفاع الأسعار».
وأضاف «أن هناك نقصاً في الموارد المائية في العالم سيزداد في العام 2030، ومن المتوقع أن يتم حتى هذا الوقت استخراج 30 في المئة من المياه الجوفية في العالم، وسيتوجه العالم للبحث عن مصادر جديدة للمياه في العالم، ونحن نشجع المستثمرين في الدخول في صناديق المياه».
وأعرب عن اعتقاده بأن أزمة الديون الأوروبية ستتعمق أكثر هذا العام، إذا لم توافق الحكومة اليونانية على خطة الإنقاذ، وأكد أن الدولار ينخفض مع هذه الزوبعة، فيما يتوقع أن الأزمة مع إيران ستزيد من مخاطر الأسواق الناشئة، ما يجعل الوضع معقداً أكثر في العالم.