التوسع العمراني في المنطقة يضغط لتنفيذ مشاريع إضافية للنقل العام

رفع النشاط العمراني السريع في دول المنطقة خلال السنوات العشر الماضية، مستوى الضغوط على البنية التحتية ومشاريع الخدمات، لأنّ ولادة المدن والأحياء الجديدة تحتاج إلى جهود تنظيمية وخدمات لوجيستية مساندة لإنجاز هذه المشاريع وتحقيق الأهداف الأساسية القائمة لأجلها. ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن «لا بد لدول المنطقة من مسابقة الزمن بهدف تحقيق التكامل بين المشاريع العقارية والتنموية وخطط تنويع الدخل والاستدامة، في ضوء استهدافها الاستحواذ على حصص متزايدة من النشاط المالي والاقتصادي والسياحي وحركة الاستثمارات عبر الحدود».
وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة «دخلت في حال تسارع مع الزمن لإنجاز مشاريع نقل ضخمة وشاملة تتوزع على كل المدن والمواقع الإنتاجية التجارية والصناعية والسياحية». إذ إن ضعف قطاع النقل والمواصلات «سيؤدي إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وفشل مشاريع التنمية بكل أنواعها وأحجامها وأهدافها». وليس مستغرباً أن «تتجاوز كلفة مشاريع النقل العام قيد التنفيذ حالياً لدى دول المنطقة 100 بليون دولار، ما يعكس حجم النمو الذي تسجله دول المنطقة في كل المجالات»، معتبراً أن دول المنطقة «تسعى إلى إزالة الحواجز المالية والاقتصادية وإحداث فرق على الكفاءة الاقتصادية لاقتصاداتها، وصولاً إلى إنجاز قطاع نقل متطور وقادر على خدمة اقتصادات دول المنطقة في كل مراحل التطور».
ولفت تقرير «المزايا» إلى حاجة المملكة العربية السعودية إلى «منظومة متكاملة من النقل والمواصلات العامة تربط المدن الرئيسة وتتخطى الصعوبات والتحديات التي يعانيها قطاع النقل والمواصلات. فيما سيحمل إنجاز الخطط المعتمدة والجاري تنفيذها تأثيرات إيجابية على النشاط التجاري والسياحي وحجم الاستهلاك من الطاقة، فضلاً عن إيجاد مزيد من فرص العمل المناسبة للفئات العمرية والثقافة العامة للوظائف التي يرغب المواطن احتلالها».
وأكد أن مشاريع النقل العام في المملكة «تأخذ على عاتقها إحداث تغيير جذري لوجه المدن السعودية وتحديداً في الرياض ومكة المكرمة وجدة والمنطقة الشرقية، حيث يُعول عليها لوضع المملكة على خريطة الدول المتقدمة في مجال النقل العام، إضافة إلى تأثيراتها الايجابية في رفع مستوى المردود والعائد الاقتصادي والاجتماعي والحضاري». في حين سيكون لتوافر هذه المنظومة «تأثير مباشر على المناخ الاستثماري في المملكة وقدرتها على جذب الاستثمارات المتنوعة في المستقبل».
الرحلات البرية
وتطرق إلى مؤشرات تدلّ على «تفاقم مشكلة النقل في المملكة مع الأخذ في الاعتبار ذكر الدراسات الحديثة ارتفاع عدد الرحلات البرية للنقل إلى 365 مليون رحلة هذه السنة، وهي تسجل نسب نمو ب 3.8 في المئة سنوياً، ما يتطلب إجراءات فورية لإيجاد حلول سريعة ومجدية لهذه التحديات، والحد من مضاعفاتها ووقف الخسائر الاقتصادية والاجتماعية».
ولم يغفل التقرير «حاجة المملكة إلى توفير وسائل نقل متنوعة تعمل بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة، إضافة إلى تطبيق مفهوم الإدارة الذكية لقطاع النقل. فيما تُنفّذ شبكتا القطار الكهربائي «المترو» والحافلات في مدينة الرياض، فضلاً عن مشروع شبكة حافلات تغطي العاصمة».
وذكر أن المملكة «نزعت في بداية العام الحالي ملكية مليوني متر مربع لمصلحة «مترو الرياض»، 80 في المئة منها أراض بيضاء». ويُعتبر هذا المشروع «حكومياً خدمياً وليس استثمارياً، إذ يُعول عليه من خلال المردود الاقتصادي غير المباشر والمتعلق بالجوانب البيئية والطاقة».
وأظهر تقرير «المزايا» أن «نشاط قطاع النقل العام والمشاريع قيد التنفيذ في قطر وصلت إلى مرحلة متقدمة تارة ومتوازية تارة أخرى، مع النشاط المسجل في القطاعات الرئيسة في مقدمها الصناعة والعقارات». في حين تتسابق مشاريع السياحة والرياضة ل «رفع حصتها من الحركة المسجلة، إذ تعمل الجهات المعنية على تدشين محطات للنقل العام، ويُعول على هذه الخطوط الجديدة المساهمة في تخفيف الازدحام المروري والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة». واعتبرت «المزايا» في تقريرها أن الدول «تهدف من حزمة مشاريع النقل العام الجاري تنفيذها حالياً، توفير شبكة متكاملة وآمنة وفعالة ما سيضمن الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة».
السكك الحديد
وفي السياق يُعدّ تطوير شبكات النقل المحلية والإقليمية «مسألة مهمة بالنسبة إلى البحرين والتي من شأنها دعم الاقتصاد وتنويعه، إذ وُقع اتفاق يقضي بتمديد خط السكك الحديد يربط البحرين بالسعودية بكلفة 4.5 بليون دولار، ويُتوقع تسليم المشروع عام 2017». ويندرج هذا المشروع ضمن «شبكة السكك الحديد التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي بطول 2.2 ألف كيلومتر. كما يُعتمد على مشاريع النقل الجديدة لحفز الاقتصاد البحريني وربطه بالاقتصادات المجاورة في شكل فعال».
وشدد التقرير على أهمية «استمرار مشاريع النقل العام في دول المنطقة بكل أحجامها وأهدافها»، ويُرجح «ازدياد وتيرة النشاط مع دخول القطاع الخاص إلى المشاركة والمنافسة مع حكومات الدول عند نقطة بدء استثمار المشاريع المكتملة». ولاحظ أن أهمية تنويع مشاريع النقل وتوسيعها «مرتبطان مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي للدول، ويعكسان أيضاً حجم المشاريع العمرانية والتنموية الجاري تنفيذها، بالتالي تعكس مشاريع النقل العام المستوى الحضاري للدول».
ورأى أن تركيز الدول خلال الفترة المقبلة «ينصب على خفض استهلاك قطاع النقل والمواصلات من الطاقة الذي يتخطى خمس الطاقة العالمية وينتج نسبة تتجاوز 25 في المئة من انبعاثات الكربون». كما «لا بد من ارتقاء مستوى مشاريع النقل الجماعي إلى الأولويات على الخطط والمشاريع الحكومية المستقبلية، والذي سيقدم خدمات مهمة وضرورية لذوي الدخل المحدود وتلبية حاجات شرائح المجتمع وتخفيف الازدحام المروري».
وخلُصت «المزايا» إلى التشديد على ضرورة «البحث عن آليات ووسائل تتجاوز الفكر التقليدي في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع السكنية، تأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على المجمعات السكنية المتكاملة وتحديداً من شريحة ذوي الدخل المتوسط في المنطقة، بحيث توفّر بنية تحتية حديثة وشبكات نقل متطورة تسهّل عملية الوصول إلى تلك المجمعات». كما تشكل مشاريع النقل العام «حافزاً للراغبين في تملك المنازل خارج المدن المكتظة، فتكون أحد الحلول الطويلة الأجل لتحديات الازدحام المروري». وشدد على أن التعاون بين المطورين العقاريين والجهات المعنية بتطوير البنية التحتية وشبكات النقل وإنشاء المدن النموذجية، «يحتاج إلى مزيد من التنسيق والمشاركة لرفع كفاءة الأداء».