طالب 100 نائب عراقي بإلغاء المخصصات الاجتماعية للرؤساء الثلاثة، في الموازنة العامة التي تواجه اعتراضات من مختلف الكتل البرلمانية حالت دون إقرارها حتى الآن. وكان البرلمان قرر العام الماضي إلغاء المخصصات الاجتماعية وخفض رواتب الرؤساء ونوابهم بنسبة 20 في المئة والوزراء وأعضاء البرلمان بنسبة 10 في المئة، إلا أن موازنة عام 2012 تضمنت تخصيص 10 بلايين دينار (8 ملايين دولار) لهذا الغرض. وأكد النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي جمع تواقيع 100 نائب يطالبون بإلغاء المخصصات. وقال الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «عودة المنافع الاجتماعية إلى الموازنة بعد إلغائها، أثارت حفيظة عدد من النواب، ما دعانا إلى جمع تواقيع لإلغائها من الموازنة هذا العام». وأضاف أن «بعض الجهات استفادت من المنافع الاجتماعية بعد إلغائها. لذلك، فإن طلب إلغائها تضمن عدم جواز المناقلة بين أبواب الموازنة العامة، من أجل عدم التحايل على القانون». وانتقد النائب عن «كتلة المواطن» حامد الخضري اهتمام قادة الكتل السياسية بتثبيت امتيازات المناصب العليا في مسودة الموازنة العامة للبلاد وإهمال الطبقات الأخرى كالمتقاعدين. وقال الخضري ل «الحياة» إن «قادة الكتل السياسية اهتموا بتثبيت امتيازات المناصب العليا في مسودة الموازنة، منها 450 مليون دولار لرئاسة الوزراء و3 ملايين دولار لرئاسة الجمهورية ومثلها لرئاسة البرلمان وتناسوا إنعاش الطبقات الأخرى كالمتقاعدين». وأوضح أن كتلته «تمارس الضغط على البرلمان لتضمين الموازنة فقرة تنص على زيادة رواتب المتقاعدين لرفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة التي أفنى أفرادها أعمارهم خدمة لهذا البلد». وكان البرلمان بدأ الأسبوع الماضي مناقشة مشروع الموازنة لعام 2012 وأكمل القراءة الأولى ثم الثانية، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والحكومة حالت دون إقرارها إذ طالبت «القائمة العراقية» بإعادتها إلى الحكومة ووصفت كتلة «التحالف الكردستاني» فقراتها ب «المستفزة» لإقليم كردستان. وقالت عضو «الكردستاني» نجيبة نجيب، أمس إن «الملاحظات تتمثل بضرورة تنفيذ الحكومة الفقرة التي بدأ التصويت عليها منذ عام 2007 في الموازنة بمنح قوات حرس الحدود(البيشمركة) مخصصات على اعتبارها ضمن المنظومة العسكرية العراقية». وزادت أن «الملاحظة الأخرى تتعلق بضرورة زيادة المخصصات لتنفيذ المادة 140 من الدستور، إضافة إلى إلغاء الفقرة 14».
