تفاؤل يوناني بالمفاوضات مع الدائنين

كشف رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، أن المفاوضين حققوا «تقدماً مهماً» في محادثات لعقد اتفاق لإعادة هيكلة الدين الحكومي اليوناني»، متوقعاً أن «يصبح الاتفاق في صيغته النهائية جاهزاً بحلول نهاية الأسبوع».
وأشار في لقاء مع صحافيين بعد اجتماع مع مسؤولين اوروبيين ومن البنك المركزي الأوروبي بعد قمة للاتحاد، إلى تسجيل «تقدم مهم في المحادثات في شأن مشاركة القطاع الخاص». وأكد السعي إلى «إنجاز المفاوضات مع الترويكا بحلول نهاية الأسبوع»، في إشارة إلى وفد من المحللين من البنك المركزي والاتحاد وصندوق النقد، مسؤولين عن مراقبة التقدم الذي تحققه اليونان نحو التقيد بالمستويات المستهدفة لعجز الموازنة. وأوضح أن «النقاط الشائكة الرئيسة والتي يرتقب الاتفاق عليها مع الترويكا، تتعلق بخفض أكبر للإنفاق وإصلاحات في سوق العمل».
وتمثل هاتان المسألتان فضلاً عن اتفاق مع حاملي السندات في القطاع الخاص في شأن شطب 50 في المئة من القيمة الإسمية لسندات يحملونها، تقدر بنحو 200 بليون يورو، شروطاً يجب تحقيقها قبل أن تقدم الترويكا حزمة ثانية للإنقاذ المالي إلى اليونان.
وتحتاج هذه الحزمة من المساعدات المالية، المتوقع أن تبلغ قيمتها 130 بليون يورو، إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها في منتصف الشهر الجاري، ما سيعطي اليونان فسحة من الوقت لتسديد سندات قيمتها 14.5 بليون دولار تستحق في آذار (مارس) المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير المال في لوكسمبورغ لوك فريدن، قوله ان اليونان «اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص، الذين يدركون الحاجة إلى تفادي انهيار مالي في البلاد»، معتبراً أن التوصل إلى «اتفاق يصب في مصلحة منطقة اليورو».
واشار في ندوة عقدت في مركز دبي المالي العالمي بعنوان «لوكسمبورغ ودبي، شراكة لتطوير الخدمات المالية»، بالتعاون مع وكالة «لوكسمبورغ فور فاينانس» أمس، إلى أن الهدف النهائي هو «تفادي انهيار اقتصادي في اليونان ستكون له تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة والعالم». ونفى أن «يكون طلب من دول الخليج المساهمة في مساعدة منطقة اليورو لتجاوز أزمة ديونها». لكن أوضح أن حكومات مجلس التعاون الخليجي «تدرك الحاجة إلى لعب دور مهم في تعزيز صندوق النقد الدولي». وقال «نحن نعيش في عالم مترابط ومن خلال مشاركة صندوق النقد الدولي، فهو يجب أن يلعب دوراً مهماً إلى جانب الآليات الأوروبية التي توصلنا إليها».
وناقشت الندوة الآثار المحتملة للمعايير التنظيمية العالمية على التنمية المستقبلية لقطاع الخدمات المالية والتحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسات المالية في المنطقة. وسلطت الضوء أيضاً على الجهود التي تبذل في أوروبا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.