كشف الأمين العام المساعد للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور يوسف الزامل، عن توجه الهيئة لإنشاء مركز متخصص لاستثمارات ودراسات رأس المال الجريء، مؤكداً أهمية ذلك مع إقامة منتدى رأس المال الجريء بشكل سنوي وفي أكثر من دولة بداية من تونس لما تمتلكه من استثمارات جريئة. وأبدى الزامل خلال مؤتمر صحافي أمس، بمناسبة إقامة منتدى رأس المال الجريء نهاية الشهر الجاري في الرياض، استعداد الهيئة لمبادرة «قرية الريادة» التي أطلقتها ست جهات الحكومية، والتي من خلالها يتم دعم رواد الأعمال بما يحتاجونه، وتذليل العقوبات أمامهم من الناحية الإدارية، والتوعية بالاستثمارات الجريئة، واستمراراً لتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية جميعها لتنسيق الجهود الكبيرة لمحاولة الوصول إلى المستثمر المتخصص. من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمنتدى رأس المال الجريء الدكتور حامد ميرا، إلى أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو تعريف الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بأهمية استثمارات رأس المال الجريء وجدواها الاستثمارية مع تحقيقها للمسؤولية الاجتماعية، ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير البيئة التنظيمية المشجعة لدعم استثمارات رأس المال الجريء، وتعزيز دور الجهات الأكاديمية والبحثية في رفد هذا النوع من الاستثمارات، وعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال. وقال ميرا إن الهيئة تعمل من وقت طويل على إقامة هذا المنتدى لما فيه من توعية للمبدعين والمبدعات بأهمية هذا النوع من الاستثمارات ودوره في ترجمة إبداعاتهم إلى مشاريع ربحية ومساعدتهم للوصول إلى الجهات التي يمكن ان تتبناهم من اجل الخروج عن الاستثمارات المألوفة. أما رئيس لجنة دراسات الأسواق المالية الدكتور محمد السحيباني، فأوضح أن هذا المنتدى سيتطرق إلى العديد من الجوانب المهمة في الاستثمارات الجريئة مثل التعريف باستثمارات رأس المال الجريء، وعوامل نجاح استثمارات رأس المال الجريء، واستثمارات رأس المال الجريء رؤية شرعية، وواقع هذه الاستثمارات في المملكة ومستقبلها، إضافة إلى طرح تجارب دولية في هذا الجانب. وأشار السحيباني إلى أن من بين المتحدثين المدير العام للمركز الوطني لأمراض الدم والأورام الدكتور حمد بن محمد العمر، إذ سيتحدث عن الاستثمارات الجريئة في القطاع الصحي. وكان المنتدى السابق اقر عدداً من التوصيات، ومنها إنشاء مركز متخصص في معالجة مشكلة الديون، وإنشاء مركز متخصص في معالجة مشكلة الديون يُعني بإعداد التقارير والدراسات المتعمقة التي تعطي حلولاً عملية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الخدمات الاستشارية للإفادة وتطوير برامج التوعية في مجال معالجة مشكلة الديون الشخصية. كما أوصى المنتدى بمراقبة وتنظيم الإقراض خارج الموسسات المالية والشركات المصرح لها، وتعزيز البعد الاجتماعي للسياسة النقدية من خلال إتاحة جزء من مدخراتهم لصناديق تديرها البنوك وتكون موجهة لتمويل المشاريع الصغيرة للفقراء، وتخصيص محاكم للفصل في نزاعات الديون الشخصية لسرعة الفصل في القضايا، والتأكيد على دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في معالجة مشكلة الديون، وتشجيع القروض المجانية عبر إنشاء صناديق إقراض ميسر في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص لسد حاجة محدودي من منسوبيها، والتوسع في إنشاء المؤسسات المالية التعاونية المتخصصة في الادخار والتمويل، إضافة إلى التوسع في تطبيق وتفعيل النقود البديلة مثل بطاقات التمويل.
