حزب «الحرية والعدالة» يُبدي مرونة في «معركة» لجان البرلمان

يمارس رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري نشاطه اليوم من مقر مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير للمرة الأولى منذ تعيينه رئيساً للوزراء في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما يلقي أول بيان له أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول رعاية الحكومة لأسر شهداء ومصابي الثورة. ومارس الجنزوري طوال الشهرين الماضيين أعماله من مقر موقت في وزارة الاستثمار، إذ كانت القوى الرافضة تكليفه برئاسة الحكومة حاصرت مقر الحكومة لمنعه من دخوله، إلى أن تفجرت أحداث مجلس الوزراء في منتصف الشهر الماضي حين وقعت اشتباكات بين المعتصمين وقوات الجيش أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات. ومنذ ذلك الحين قاطع الجنزوري مقر الحكومة.
ويتوقع أن تشهد جلسة البرلمان اليوم «مناقشات عاصفة» في خصوص ملف شهداء ومصابي الثورة، إذ منع نواب في جلسة الثلثاء الماضي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية من استكمال بيانه في هذا الصدد وصبوا جام غضبهم على الحكومة واتهموها بالتقصير في رعاية المصابين وأسر الشهداء.
وينتخب البرلمان اليوم لجانه ال 19 بعد أن تعثر إجراء الانتخابات في جلسة عقدت يوم الثلثاء الماضي بسبب انسحاب القوى المدنية من الترشيح فيها احتجاجاً على اتفاق حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي وأحزاب صغيرة متحالفة معهما على تقسيم المناصب في هذه اللجان.
وقال زعيم الغالبية في البرلمان النائب عن حزب «الحرية والعدالة» الدكتور حسين إبراهيم ل «الحياة» إن القوى السياسية عقدت مفاوضات ماراثونية من أجل التوافق على تشكيل اللجان، مشيراً إلى أن التوافق بات قريباً جداً. وتوقع إبراهيم أن تشارك القوى التي قاطعت الانتخابات في الجلسة الأخيرة في العملية بعد أن أبدى حزب «الحرية والعدالة» مرونة في هذا الصدد. وأضاف إبراهيم: «أريد أن أنبّه أنه للمرة الأولى تجرى انتخابات حقيقية لتشكيل اللجان ... كنا نحتكم في السابق إلى قاعدة التمثيل النسبي، ولم نكن نريد أن نشارك في اللجان بأكثر من تمثيلنا النسبي في البرلمان، لكن البعض يقول إنه يجب الاحتكام إلى معيار الكفاءة ونسأل من يحدد ضوابط الكفاءة؟». وقال: «تنازلنا عن التمثيل النسبي للحرص على مشاركة الجميع، ونأمل بأن توضع اللمسات الأخيرة للاتفاق مساء اليوم (أمس)». وكشف إبراهيم عن أن «الحرية والعدالة» سيرأس 9 لجان من 19 لجنة. وكان الحزب تمسك في السابق برئاسة 14 أو 13 لجنة.
وكشف القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح ل «الحياة» أنه تم الاتفاق على إسناد رئاسة اللجنة التشريعية للمستشار محمود الخضيري (المتحالف مع الإخوان) على أن يكون القيادي في حزب «الوفد» الدكتور محمود السقا وكيلاً للجنة. وأوضح أن لجنة الصحة ستسند رئاستها إلى القيادي في «الحرية والعدالة» الدكتور أكرم الشاعر، ولجنة «النقل والمواصلات» للقيادي في «الحرية والعدالة» صبري عامر ولجنة «القوى العاملة» للقيادة في «الحرية والعدالة» صابر أبو الفتوح ولجنة العلاقات الخارجية لنائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان ولجنة «الأمن القومي» للواء عباس مخيمر (متحالف مع الإخوان). وأشار إلى أن لجنتي التعليم والزراعة سيتولى رئاستهما حزب «النور».
وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد ل «الحياة» إن القوى السياسية «اقتربت من الاتفاق على تقسيم جديد للجان ... هناك توافق جديد بات وشيكاً بعد إعادة تقسيم اللجان، ونحن في حزب النور حريصون على مشاركة الجميع في رئاسة اللجان بمن فيهم المستقلون».
لكن النائب عن الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الدكتور عماد جاد أوضح ل «الحياة» أن المفاوضات مع حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» لم تثمر اتفاقاً، مشيراً إلى أن القوى المدنية طرحت ضرورة التوافق لما هو أبعد من تقسيم تشكيل اللجان وأكدنا أهمية التوافق على طريقة عمل اللجان. وأضاف أن الأكثرية عرضت منح «الوفد» رئاسة لجنتين و«المصري الديموقراطي» لجنة واحدة و«الإصلاح والتنمية» لجنة حقوق الإنسان. وأضاف جاد: «إن كان غالبية أعضاء اللجان من الحرية والعدالة والنور فإن رئاستها لن تكون ذات قيمة ... سيفرضون رأيهم حتى على رؤساء اللجان، ولذا نبحث عن التوافق وإن لم يحصل لن نترشح على رئاسة اللجان (اليوم)».
وتنظم حركات شبابية عدة اليوم مسيرات من ميدان التحرير ومن أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) إلى البرلمان لمطالبته بالضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد. وينظم «ائتلاف شباب الثورة» مسيرة من ميدان التحرير إلى البرلمان للمطالبة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط وإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية على أن يفتح باب الترشيح في 11 شباط (فبراير) المقبل (ذكرى تنحي حسني مبارك)، فيما يقود «اتحاد شباب الثورة» مسيرة من «ماسبيرو» إلى البرلمان لمطالبته بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. كما تشارك قوى شبابية عدة في تظاهرات «ثلثاء الإصرار» لرفع المطلب ذاته.
وكانت قوى سياسية عدة أظهرت قبولاً لفكرة إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد. وقال منسق «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده الإخوان، الدكتور وحيد عبد المجيد ل «الحياة»: «كلما أمكن التبكير في إجراء انتخابات الرئاسة كلما كان أفضل، لكن هذا الأمر يرتبط بوجود توافق عام حوله»، مؤكداً ضرورة استكمال إجراءات تسليم السلطة في شكل منظم وغير عشوائي.
وناقش المجلس الاستشاري مساء أمس التبكير في إجراءات انتخابات الرئاسة. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عضو المجلس عمرو موسى إنه يؤيد التبكير في انتخابات الرئاسة إلى أقرب تاريخ ممكن. واعتبر أن «الدعوة إلى اختيار البرلمان رئيساً موقتاً تضرب بعرض الحائط مصلحة الشعب في الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه في اختيار الرئيس كما اختار أعضاء البرلمان». وعبر عن دهشته البالغة من هذه الاقتراحات التي تستهدف إطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأي وسيلة إلى رئيس منتخب. وتساءل: «ما المصلحة في تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها الشعب؟ ... هذه الدعوة تكرس الأوضاع الموقتة بما فيها من سلبيات وربما تؤدي إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعاً غاية في الخطورة».