بورصة دبي «توازنت» ودخلت «ماراثوناً صعودياً»

أجمع خبراء مال على أن سوق دبي المالية، تمكنت خلال النصف الأول من 2009، من استعادة توازنها وأسست لها قاعدة جيدة للتحرك والانطلاق، ما يؤكد فعالية الإجراءات الحكومية، وتميز المقومات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.
وعلى رغم موجات جني الأرباح التي استغرقت الجلسات العشر الأخيرة، تمكنت سوق دبي المالية من إنهاء النصف الأول من السنة الحالية كثالث أفضل بورصة خليجية بارتفاع 9 في المئة، بعد السعودية 16.5 في المئة وأبوظبي 10 في المئة، وسادس أفضل بورصة عربية أداء منذ مطلع السنة.
ومع نهاية الربع الثاني من السنة، حلّت «السوق» في المرتبة الثالثة بين الدول الخليجية من حيث الأداء، بإرتفاع 13.7 في المئة بعد بورصة قطر التي ارتفعت 32.8 في المئة والسعودية 18.9 في المئة.
ومع بداية نيسان (أبريل) الماضي دخلت سوق دبي المالية، في مرحلة «ماراثون صعودي» متواصل تمكن معه المؤشر من استرداد خسائر الربع الأول البالغة 4 في المئة.
لكن السوق دخلت خلال الأيام القليلة الماضية «موجة جني أرباح»، بعد مكاسب قوية تجاوزت 50 في المئة، من أدنى مستوى في آذار (مارس)، وقلصت السوق مكاسبها بضغط من مبيعات محافظ الاستثمار الأجنبية والمحلية، عقب إعلان شركة «اعمار» العقارية عن توجه لاندماجها مع ثلاث شركات تابعة لمؤسسة «دبي القابضة» الحكومية.
وساهم الهبوط القوي للبورصات الدولية في رفع وتيرة البيع، التي لم تتأثر بها سوق دبي بمفردها بل بورصات الخليج كافة، بحيث تراجعت مكاسب السوق السعودية أكثر من 5 في المئة وبددت بورصة قطر، الأكثر ربحية في الربع الثاني، كامل مكاسبها في الشهر الأخير وتحولت إلى الهبوط بنسبة 5.7 في المئة، بدلاً من ارتفاع تجاوز 6 في المئة منذ بداية السنة.
وتقف عوامل وراء التحول في مسار سوق دبي، التي كانت الأسوأ أداء بين الأسواق الإقليمية العام الماضي، وانخفضت 72.5 في المئة، أولها عوامل اقتصادية تتعلق بوضعية اقتصاد إمارة دبي، وثانيها عوامل فنية تتعلق بمسار مؤشر السوق الذي اقترب بحسب خبراء التحليل الفني من القاع فكان الارتداد القوي.
وأجمع محللون على أن سوق دبي نجحت، رغم تداعيات أزمة المال التي عصفت ببورصات العالم والبورصات الإقليمية، في التماسك، اذ كانت أقل البورصات الخليجية تضرراً في الربع الأول من السنة، وهي الفترة التي شهدت فيها كل أسواق المال العالمية والإقليمية أسوأ فترات أزمة المال إذ سجلت كلها نسب هبوط حادة وقاسية .
ولم تتأثر كثيراً بالتقارير الدولية التي استهدفت إمارة دبي، ووصفها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها « قصف إعلامي» يستهدف نموذج دبي ومسيرتها الناجحة.
ويجمع المحللون أيضاً على أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة دبي والحكومة الاتحادية، ساعدت السوق على إبداء تماسك أكبر، وجاء إعلان برنامج دبي للسندات بقيمة 20 بليون دولار، ليوفر دعماً أكبر، تفاعلت معه السوق بارتفاعات قوية بلغت الحد الأعلى 10 في المئة للمرة الأولى منذ بداية أزمة المال، فأعطى البرنامج إشارة قوية إلى المستثمرين المحليين والعالميين على أن دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأن اقتصادها سيكون من أوائل الاقتصادات المتعافية من الأزمة. ووفقاً للإحصاءات، أرتفع مؤشر سوق دبي 2.3 في المئة في شهر نيسان و17 في المئة في أيار «(مايو)، لكنه تراجع 5 في المئة في حزيران (يونيو).
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 608.05 مليون درهم (162 مليون دولار)، حصة العرب منها 57.4 في المئة في مقابل 20.4 في المئة للخليجيين و22.14 في المئة للجنسيات الأخرى.
وفي المسح الشهري الأخير الذي أجرته «شعاع كابيتال» لمؤشر ثقة المستهلكين في الخليج، أكد المستثمرون الذين شاركوا في المسح، أن سوق الإمارات تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، كما ارتفعت ثقة المستثمرين في شكل كبير في الأسواق الإماراتية بحيث أشار 37.1 في المئة إلى أنهم سيستثمرون في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة.