دول الخليج تعيد 170 ألف وافد غيرلائقين طبياً... وتصدر «بصمة صحية»

كشف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي عن إعادة دول الخليج الستة أكثر من 170 ألف وافد غير لائقين طبياً خلال عام 2010، وسط دعوات من بعض دول الخليج لإصدار بصمة خاصة صحية، تدرج مع البصمة الأمنية التي يعمل بها حالياً.
وعلمت «الحياة» أنه تمت خلال افتتاح ورشة العمل التدريبية للنظام الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون أمس في الرياض، مناقشة الربط الإلكتروني في بلد الاستقدام عبر السفارات الخليجية، وخصّ المجتمعون دول جنوب آسيا التي تأتي منها أعداد كبيرة غير لائقة طبياً، ليحد البرنامج من هذه الحالات غير اللائقة بنسبة 27 في المئة، إضافة إلى التخفيف من ضغط الأوراق المتبادلة في مثل هذه التبادلات.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة خلال ورشة العمل، إن نظام الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة يهدف إلى ربط مراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة بقاعدة بيانات مشتركة، مضيفاً: «هذا التوجّه يمثل دليلاً واقعياً نحو توجّه دولنا لاستخدام هذه التقنيات الحديثة في توحيد الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام التابعة لهذه المراكز، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية، والدقة والموثوقية في إدخال البيانات من المراكز، إضافة إلى التوزيع العادل للمطلوب فحصهم على المراكز المعتمدة من «جامكا»، والسرعة في نقل البيانات والمعلومات، وبالتالي السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليل المعاملات الورقية والحفاظ على البيئة».
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي عمل على استبيان خاص لمراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة، لدراسة البنى التحتية لمراكز المعلومات لهذه المراكز، من أجل اختيار أفضل الطرق وأنسبها للربط مع المكتب التنفيذي، لافتاً إلى أنه تبيّن بعد دراستها وتحليلها أن أسلوب الربط مع هذه المراكز سيكون مختلفاً عما هو مستخدم حالياً مع الدول الأعضاء، نظراً إلى البعد الجغرافي ولحدود الإمكانات المادية لديهم.
وقدم المكتب دراسة ومقترح تصميم بوابة إلكترونية خاصة بالمراكز الطبية لفحص العمالة الوافدة، تكون مرتبطة بهذه المراكز ومكاتب «جامكا» ووزارات الصحة في الدول الأعضاء.
وعمد المكتب التنفيذي إلى مد مظلة البرنامج بالتدريج حتى أصبح يشمل حالياً 11 دولة، منها سبع دول في جنوب شرق آسيا (الهند، باكستان، سيريلانكا، إندونيسيا، بنغلاديش، الفيليبين، نيبال)، إضافة إلى ثلاث دول في القارة الأفريقية (مصر، السودان، إثيوبيا)، ودولة عربية في قارة آسيا وهي سورية، في ما بلغ عدد هذه المراكز المعتمدة 265 مركزاً طبياً، ووصل عدد المفحوصين في المراكز الصحية المعتمدة للعمالة المتقدمة للعمل بدول مجلس التعاون للعام 2010، إلى أكثر من مليوني عامل وافد، كان عدد اللائقين منهم نحو مليوني عامل، وعدد غير اللائقين أكثر من 170 ألف عامل.
وأسفرت جهود المكتب التنفيذي عن الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب «جامكا» بالدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي.
وعلمت «الحياة» أن هذا التوجّه يأتي للتأكد من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العمالة القادمة للعمل في دول المجلس، والإمكانات الواجب توافرها فنياً وبشرياً لمراكز فحص العمالة، وتطبيق المخالفات (الإدارية والمالية والفنية) للائحة الجزاءات والغرامات التي تترتب على المراكز المخالفة لأنظمة العمل في البرنامج، وتوحيد ملامح السياسة الخليجية الموحدة في فحص العمالة الوافدة سواء المتعلقة منها بالعامل الوافد أو المنشآت الطبية التي قامت بالكشف عليه وقامت بمنحه التقرير الطبي، والإشراف الفني على المراكز من خلال زيارات التقويم الدورية لها وانعكاسه على انخفاض نسب ورود العمالة غير اللائقة صحياً لدول المجلس، إضافة إلى انتظام المراكز في إرسال تقاريرها الخاصة بأنشطتها، وتوفير نظام لاستيفاء الرسوم المترتبة على المراكز بمختلف أنواعها ومواعيد استحقاقها (رسوم المعاينة، رسوم التسجيل السنوية، الغرامات والجزاءات المالية).