خوجة ل «الحياة»: انخفاض نسبة دخول العمالة المصابة بالأيدز إلى دول الخليج

أكد مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة، أن نسبة دخول العمالة الوافدة المصابة بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي انخفضت إلى 75 في المئة، مشيراً إلى أن عدد العمالة الذين يدخلون إلى دول مجلس التعاون يبلغ نحو مليوني وافد سنوياً، 25 في المئة منهم لديهم مشكلات صحية.
وقال في حديث إلى «الحياة»: «بعد مراجعة الإحصاءات للعمالة الوافدة، وُجدت بعض المعوقات في كيفية السيطرة على عدم رجوع العمالة إلى إحدى دول الخليج بعد ترحيلها بأسماء أخرى، كما وجد أن 25 في المئة من العمالة الوافدة لديهم مشكلات صحية وأمراض معدية تضر الدولة والمواطن، بمعنى أن دخول 200 ألف عامل مصابين يشكل خسائر مادية على دول مجلس التعاون، ما جعل المكتب يبادر بوضع لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة بشكل أكثر صرامة ودقة وسد الثغرات للعمالة بدول مجلس التعاون، عبر تجويد عمل برنامج فحصهم، من خلال اللجنة المركزية»، لافتاً إلى أن نسبة دخول العمالة المصابة بأمراض معدية بلغت ثلاثة في المئة، مشيراً الى منع دخول عمالة عملت على تزوير أوراقها للدخول بأسماء أخرى.
وأضاف أنه تم اعتماد ثلاثة مراكز صحية في كل الدول والمدن المصدرة للعمالة الوافدة تحت إشراف مركز «جامكا»، الذي يتبع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج، ويكون ذلك بعد موافقة لجنة مكوّنة من ثلاثة استشاريين لديهم زمالة في مجال تخصصاتهم الذي بدوره يشرف على مراقبة الأداء وضبط عملية الجودة في المراكز، وربطها مباشرة مع المكتب التنفيذي في تقديم التقارير عن المراكز، ولا يعتمد دخول أي عامل وافد إلى دول مجلس الخليج إلا في حال ختم جواز السفر من المركز الصحي المعتمد.
وكشف عن ربط مراكز العمالة الوافدة والسفارات والدول المعنية ومركز جامكا إلكترونياً لتبادل التقارير بشكل سري وهو يشمل 11 دولة، ثمان منها في آسيا وثلاث في أفريقيا، لافتاً إلى أن عدد المراكز بلغ 250 مركزاً طبياً.
وذكر أن الربط الإلكتروني ساعد في تسجل حالات غير لائقة للعمل كالإعاقات بأنواعها، والأمراض الجنسية، ومرض التهاب الكبد الوبائي، وجميع أنواع الأمراض المعدية والمزمنة كالسكر والضغط والقلب، والامراض النفسية، لمنع دخول العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون.
وأكد أن هذا لا يعني عدم وجود فجوات وثغرات من بعض المراكز الصحية في الدول المصدرة للتقارير غير الصحيحة، لذلك فرضت لائحة الجزاءات الخاصة في لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة للعمل في دول مجلس التعاون على «أي مركز من المراكز المعتمدة تعمل على تسجيل حالات غير لائقة في دول مجلس، فإنها تقع عليها غرامات مالية، أو إيقاف من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي حال التكرار يتم استبعاد وإبلاغ الدول بذلك من دون النظر للمدة التي تمت فيها المخالفة».