قاعدة خليجية مشتركة لنظام الربط الإلكتروني للوافدين

أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن نظام الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة يهدف لربط مراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة بقاعدة بيانات مشتركة يقوم المكتب التنفيذي بالإشراف عليها.
وقال خلال افتتاحه الاحد ورشة العمل التدريبية للنظام الإلكتروني في برنامج العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون بفندق هوليدي إن العليا بالرياض: إن هذا التوجه يمثل دليلاً واقعياً نحو توجه دولنا لاستخدام هذه التقنيات الحديثة وتستهدف توحيد وتنفيذ الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام التابعة لهذه المراكز، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية، والدقة والموثوقية في إدخال البيانات من قبل المراكز، والتوزيع العادل للمطلوب فحصهم على المراكز المعتمدة من قبل جامكا، والسرعة في نقل البيانات والمعلومات وبالتالي السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليل المعاملات الورقية والحفاظ على البيئة.
وبين أن ذلك يأتي من منطلق حرص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي نحو اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة في التأكد من خلو العمالة الوافدة للعمل فيها من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وللتأكد من لياقة وملاءمة هذه العمالة صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي قام بعمل استبيان خاص لمراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة لدراسة البنى التحتية لمراكز المعلومات لهذه المراكز من أجل اختيار أفضل الطرق وأنسبها للربط مع المكتب التنفيذي, حيث تبين بعد دراستها وتحليلها أن أسلوب الربط مع هذه المراكز سيكون مختلفاً عما هو مستخدم حالياً مع الدول الأعضاء نظراً للبعد الجغرافي ولحدود الإمكانيات المادية لديهم.
ولفت النظر إلى أن المكتب قدم دراسة ومقترح تصميم بوابة إلكترونية خاصة بالمراكز الطبية لفحص العمالة الوافدة تكون مرتبطة بهذه المراكز ومكاتب جامكا ووزارات الصحة في الدول الأعضاء.
أسفرت جهود المكتب التنفيذي من الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب جامكا بالدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العمالة القادمة للعمل في الخليج.وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الى أنه بفضل الدعم الذي يلقاه برنامج العمالة الوافدة من المجلس فقد عمد المكتب التنفيذي لمد مظلة البرنامج بالتدريج حتى أصبح يشمل حالياً إحدى عشرة دولة، سبع منها في جنوب شرق آسيا (الهند باكستان سريلانكا إندونيسيا بنجلاديش الفلبين نيبال)، إضافة إلى ثلاث دول في القارة الإفريقية ( جمهورية مصر العربية والسودان وإثيوبيا) ودولة عربية في قارة آسيا وهي سوريا،
مشيراً إلى أن عدد هذه المراكز المعتمدة بلغ 265 مركزاً طبياً (يخضع هذا الرقم للزيادة أو النقصان تبعاً لاستبعاد مراكز أو إضافة مراكز جديدة) فيما وصل عدد المفحوصين في المراكز الصحية المعتمدة للعمالة المتقدمة للعمل بدول مجلس التعاون للعام الماضي 2.035.789 عاملاً وافداً، كان عدد اللائقين منهم 1.865.541 عاملاً، وعدد غير اللائقين 170.248 عاملاً.
وشدّد على أن المكتب في إطار سعيه لتطوير العمل والأداء في برنامج العمالة الوافدة تم توفير جميع المستلزمات والإمكانات الفنية والبشرية والمادية له وفق المتاح لتحقيق الهدف المنشود منه, وأسفرت جهود المكتب التنفيذي عن الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب جامكا بالدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العمالة القادمة للعمل في دول المجلس، وتوافر الإمكانات الواجب توافرها فنياً وبشرياً لمراكز فحص العمالة، وتطبيق المخالفات (الإدارية والمالية والفنية) للائحة الجزاءات والغرامات التي تترتب على المراكز المخالفة لأنظمة العمل في البرنامج، وتوحيد ملامح السياسة الخليجية الموحدة في فحص العمالة الوافدة سواءً المتعلقة منها بالعامل الوافد أو المنشآت الطبية التي قامت بالكشف عليه وقامت بمنحه التقرير الطبي، والإشراف الفني على المراكز من خلال زيارات التقويم الدورية لها وانعكاسه على انخفاض نسب ورود العمالة غير اللائقة صحياً لدول المجلس وانتظام المراكز في إرسال تقاريرها الخاصة بأنشطتها، وتوفير نظام لاستيفاء الرسوم المترتبة على المراكز بمختلف أنواعها ومواعيد استحقاقها من رسوم المعاينة ورسوم التسجيل السنوية والغرامات والجزاءات المالية.