مشروع قانون يحظّر استيراد سلع من دول فرضت عقوبات على إيران

طهران، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن نائب ايراني أمس، ان مجلس الشورى (البرلمان) أنجز مشروع قانون يحظّر تصدير نفط الى دول الاتحاد الأوروبي، يتضمن أيضاً بنداً يرغم الحكومة على وقف استيراد سلع من دول فرضت عقوبات على طهران.
يأتي ذلك رداً على قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد نفط من ايران، وتجميد أصول مصرفها المركزي.
وقال النائب ناصر سوداني ان مشروع القانون يتضمن «اربعة بنود، أحدها يفيد بأن ايران ستقطع صادراتها النفطية الى تلك الدول، قبل أن توقف الدول الأوروبية (استيراد نفط من طهران)، والى أن تنهي عقوباتها النفطية».
وأشار سوداني، وهو عضو في لجنة الطاقة، الى احتمال إدخال تعديلات على مشروع القانون، إذ أن نواباً يدعون الى حظر تصدير نفط ايراني الى الاتحاد الأوروبي، طيلة خمس سنوات.
واضاف: «ثمة بند يرغم الحكومة على وقف استيراد أي سلع من دول فرضت عقوبات على ايران. لكن على المجلس الأعلى للأمن القومي إبداء رأيه في ذلك».
أتى ذلك بعد ساعات على إعلان وزير الاستخبارات حيدر مصلحي اتخاذ «تدابير لكشف المتلاعبين في سوق العملات الصعبة والذهب»، مؤكداً «التوصل الى نتائج جيدة سيُعلن عنها في الوقت المناسب»، وذلك بعد تراجع قياسي في سعر صرف الريال الايراني في مقابل الدولار، بسبب العقوبات.
وسُئل عن اتهام «تيار انحرافي اقتصادي» بالتلاعب بسوق العملات والذهب، فأجاب: «ثمة ممارسات من الخارج والداخل، لبثّ روح اليأس لدى الشعب، بينها إحداث توتر في القضايا الاقتصادية».
تأثير العقوبات
في السياق ذاته، أشارت وكالة «فرانس برس» الى تأثير متزايد للعقوبات الاقتصادية، على الحياة اليومية للإيرانيين، بسبب استفحال التضخم وانهيار العملة.
وقال علي الذي يملك متجراً شمال طهران: «ارتفع سعر المنتجات الأجنبية المرتبطة بالدولار، بين 20 و50 بالمئة في الشهور الاخيرة»، مضيفاً: «في المقابل، تراقب الحكومة عن كثب أسعار المنتجات المُنتجة في ايران»، والتي تشكّل 90 في المئة من المواد الاستهلاكية». وزاد: «لم ترتفع أسعار منتجات الحليب، مثلاً، إلا بين 5 و10 في المئة».
وفي حين تشير الارقام الرسمية الى ان التضخم هو في حدود 21 بالمئة، فان الزيادات الحقيقية في اسعار العديد من سلع الاستهلاك اليومي اكبر بكثير حيث فاقمها تراجع سعر صرف الريال الايراني.
وارتفع سعر السلع المستوردة، خصوصاً المواد الالكترونية والمنزلية، أكثر من 50 في المئة. وقال أحمد، وهو متقاعد: «لحسن حظي أنني اشتريت كومبيوتراً شخصياً قبل اسبوعين، اذ ارتفع سعره مذ ذاك من 15 الى 24 مليون ريال». ويبلغ الحد الادنى لمرتب موظف او متقاعد، 7 ملايين ريال.
كما ارتفع سعر بعض الأدوية المستوردة، أكثر من 30 في المئة، كما أصبحت الكتب الأجنبية خارج قدرة معظم الايرانيين.
ومن آثار العقوبات، قطع معظم القنوات المصرفية للمبادلات بالدولار او اليورو. ويجد كثر من الايرانيين الذين لديهم اقارب في الخارج، صعوبات لتلقي اموال او ارسالها. ويُقدر عدد الايرانيين في الخارج، بخمسة ملايين نسمة، معظمهم في الولايات المتحدة وكندا واوروبا.
وعلى الطبيب علي رضا إرسال 10 آلاف دولار شهرياً لزوجته وطفليه في الولايات المتحدة. وعلّق على ذلك، قائلاً: «الأمر بات صعباً حقاً».
وعلى رضا الآن دفع 175 مليون ريال لكل حوالة، بدل 125 مليون ريال قبل 3 شهور، بسبب الأزمة المالية. وباتت شبكة مكاتب الصرافة الموازية التي لجأ اليها بعد العقوبات التي فُرضت العام 2010، هي أيضاً مهددة بسبب التدابير الجديدة للسلطات الايرانية.
كما تضررت السياحة في الخارج، إذ يقضي ملايين الايرانيين سنوياً عطلاً خارج البلاد، أساساً في تركيا وتايلاند ودبي، وأيضاً في أوروبا وماليزيا وأندونيسيا والهند.
وزارة الخزانة الأميركية
الى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان رئيس برامج العقوبات في الوزارة ديفيد كوهين، سيبدأ غداً جولة تستغرق اربعة ايام وتشمل بريطانيا وسويسرا وألمانيا، ل»زيادة الضغط الاقتصادي على النظام الايراني». واشارت الوزارة الى أن كوهين، وهو مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الارهاب، ينوي مواصلة محادثات الوزارة مع شركائها الاوروبيين في شأن «رفض النظام الايراني الامتثال لالتزاماته الدولية، في ما يتعلق ببرنامجه النووي». واضافت أنها تنوي مناقشة «العقوبات الاميركية الجديدة على ايران».
تزامن ذلك مع ترجيح لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي، أن تصوت اللجنة الخميس المقبل على مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران، اذ يتضمن بنوداً قد تؤدي الى فرض عقوبات أميركية على الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط، وشركة النفط الايرانية الوطنية.
الانتخابات
على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، رفض ترشيح 45 في المئة ممن سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات الاشتراعية المقررة في آذار (مارس) المقبل.
واشار الى أن المجلس قَبِلَ ترشيح 55 في المئة ممن سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات، ما يعني رفض ترشيح 45 في المئة. على رغم ذلك، أشار كدخدائي الى أن نسبة المرشحين المقبولين، ارتفعت 17 في المئة، مقارنة بالانتخابات الاشتراعية السابقة التي نُظمت عام 2008. ونقلت صحيفة «افتاب إي يزد» عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني ان رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح 32 نائباً حالياً، يُعتبر «خطأً».