وزير الدفاع الليبي يؤكد السيطرة الكاملة على بني وليد

طرابلس - أ ف ب، رويترز - أكد وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي أمس ان السلطات الليبية باتت تسيطر في شكل كامل على مدينة بني وليد التي شهدت أعمال عنف الاثنين وأسفرت عن خمسة قتلى.
وكان وزير الدفاع الليبي أجرى محادثات أمس الأربعاء مع أهالي بني وليد، المعقل السابق للزعيم الراحل معمر القذافي، فيما يخيّم التوتر على المدينة بعد طرد مقاتلين محليين ميليشيات موالية للحكومة منها هذا الأسبوع، واختيار أعيان البلدة حكومتهم المحلية الخاصة بهم ورفضهم أي تدخل من السلطات في العاصمة طرابلس بشؤونهم.
وقال الجويلي للصحافيين أمس في بني وليد (150 كلم جنوب طرابلس) ان «المدينة باتت تحت سيطرة الحكومة الليبية». واضاف ان «المشكلة التي بدأت تمت معالجتها»، في اشارة الى المواجهات التي وقعت الاثنين. وتابع: «كانت مشكلة داخلية. المعارك لم تكن بين الثوار وأنصار القذافي بل وقعت بين مجموعتين من الشبان، احداهما لواء 28 مايو».
و»لواء 28 مايو» هو الاكبر في بني وليد ويتبع لوزارة الدفاع الليبية.
وقال عبدالعزيز الجميلي عضو المجلس المحلي في بني وليد إن الجويلي جاء إلى البلدة لحل المشكلة. مشيراً الى أن قوات حكومية تحيط بالبلدة، فيما أقامت «قوة حفظ سلام»، مشكلة من وحدات من المقاتلين الموالين للمجلس الوطني جاءت من بلدات أخرى في المنطقة، نقاط تفتيش على مشارف البلدة.
وأعلن عبدالله المهدي أحد عناصر كتائب الزنتان النافذة التي قاتلت النظام السابق أن «وزير الدفاع موجود في الداخل، يتفاوض وسنجد حلاً للمشكلة. وإلا فنحن مستعدون للقتال».
ونسب مسؤولون محليون أعمال العنف الاثنين لموالين للنظام السابق وهو ما نفاه وزير الداخلية فوزي عبدالعال في بادئ الأمر قبل أن يعترف أن السلطات لم تكن متأكدة مما حصل.
وقال عبدالله المهدي: «أعتقد أن المدينة تحت سيطرة أنصار القذافي».
وقال عبدالحميد الرحيم أحد سكان بني وليد الذي كان متوجهاً إلى طرابلس للعمل إن «الوضع هادئ اليوم لكن يقال إنه هدوء ما قبل العاصفة».
وأضاف: «كثيرون من أنصار القذافي أقاموا حواجز في المدينة، انهم يتولون تنظيم السير».
وشاهد مراسل لوكالة «فرانس برس» كان عند حاجز أقامه متمردون سابقون على بعد نحو ستين كلم من بني وليد، حوالى عشر آليات مجهزة بمضادات للطيران ومكتظة بمتمردين سابقين يتوجهون إلى بني وليد. ورداً على سؤال عن سبب مهمتهم، رفضوا الإجابة.
وعلّق الصحافيون طيلة ساعتين عند هذا الحاجز، وأكد الثوار السابقون أن «الوضع خطير» عليهم في بني وليد.
وهاجم سكان مسلحون ثكنات قوات المجلس الاثنين الماضي ما أسفر عن مقتل 5 مقاتلين من وحدة موالية للمجلس الوطني، وأجبروا الوحدة على التراجع إلى ما وراء الحدود الصحراوية للبلدة.
وقرر نحو 200 من الشيوخ الذين تجمعوا في مسجد إلغاء المجلس العسكري للمدينة الذي عينه المجلس الوطني الانتقالي، وعيّنوا مجلساً محلياً خاصاً، ورفضوا أي تدخل من السلطات في طرابلس في شؤونهم، وكرروا شكاوى أهل المدينة من أن مقاتلين موالين للمجلس الوطني قاموا بمضايقات واعتقالات للسكان وارتكبوا انتهاكات بحق السجناء.
وقال أحد الشيوخ واسمه علي زرقون: «إذا كان (رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى) عبدالجليل سيفرض أي شخص علينا فلن نقبل بأي شكل من الأشكال».
وقال الشيخ مفتاح جوبارا: «أثناء الثورة الليبية كنا جميعاً أشقاء. لن نكون عقبة في طريق التقدم». ونفى وجود عناصر موالية للقذافي في بني وليد، واتهم وسائل الإعلام بنشر هذه الأخبار.
وجاء انهيار سلطة المجلس الوطني الانتقالي في بني الوليد بعد أيام على اجتياح متظاهرين مكتب رئيس المجلس الوطني تعبيراً عن غضبهم من بطء وتيرة الإصلاح، واستقال نائب رئيس المجلس بسبب ما سمّاه «جواً من الكراهية».
وتزيد هذه الاحتجاجات الشكوك في قدرة حكومة المجلس الوطني الانتقالي على فرض سيادة القانون في البلاد، وسيفاقم المشاكل التي تواجهها الحكومة.