إلزام الجامعات بإزالة «شبك» النوافذ... ودخول «الهلال الأحمر» كليات الطالبات

ألزمت وزارة التعليم العالي الجامعات كافة بإزالة «الشبك» الحديدي الذي يحيط بنوافذ جميع مباني كليات الطلاب والطالبات، وإزالة الإضافات والتعديلات المعيقة للحركة في الممرات، مع التركيز على كليات ومباني الطالبات، والسماح لموظفي الهلال الأحمر بدخول كليات الطالبات، والتنسيق مع المسؤولة في ذلك وفق التوجيهات السامية الصادرة بهذا الشأن، ومحاسبة كل من يخالف تلك التوجيهات.
وأتت هذه التعليمات، إثر اجتماع نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، بمسؤولي المشاريع والسلامة والأمن في الجامعات كافة أخيراً. وتضمنت توجيهات الوزارة للجامعات أيضاً ضرورة وجود سيارات طوارئ مجهزة عند الكليات، وتحديد مسؤولية محددة لقيادتها والإشراف عليها واتخاذ المرونة العاجلة في تنفيذ ذلك، ووجود عيادات طبية للطوارئ داخل كليات الطالبات للتعامل مع الحالات الطارئة للطالبات.
وأكدت الوزارة أهمية أعمال السلامة في كليات الطالبات في شكل خاص، بما يكفل لهن الدراسة والتعليم بكل أمن وطمأنينة، مطالبة مديري الجامعات أو من ينوب عنهم من مسؤولي المشاريع أو التشغيل والصيانة القيام بجولات ميدانية أسبوعية على مباني ومرافق الطالبات في الفترة المسائية، لمتابعة برامج السلامة للتأكد من جاهزية المباني وسلامتها.
وشددت على أهمية توريد كميات من المواد الكيماوية والحارقة تكفي لمدة أسبوعين فقط للمعامل والمختبرات، وعدم تخزينها داخل الكليات، وتوفير وسائل وإجراءات الطوارئ داخل المعامل وتدريب العاملين عليها، والتنسيق المستمر مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتلقي البلاغات بصورة واضحة وتمريرها للمسؤولين في الجامعة لاتخاذ ما يلزم بشأن استمرار الدارسة أو إيقافها، والبحث في قضايا السلامة والأمن المرتبطة بأخطار الكوارث والأمطار والسيول وطرق التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ، وما يرتبط بخطط الإخلاء والإنقاذ.
ولفتت إلى أن العمل جارٍ على تحديد لائحة مقننة للعقوبات والغرامات في مجال الإخلال باشتراطات السلامة في قطاعات الجامعات المختلفة بالتنسيق مع الشؤون القانونية وإدارات المتابعة في الجامعات.
ودعت إلى الالتزام بهذه التوجيهات من دون تأخير أو إبطاء مع ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في هذا المجال، وإيجاد الحلول الإبداعية والابتكارية وعدم التخلي عن المسؤولية بدعاوى قلة الدعم أو تأخره أو عدم القدرة، موجهة الجامعات بطلب الدعم من وزارة المالية لرفع مخصصات السلامة من قوى بشرية ومعدات وتجهيزات والرفع للوزارة بصور من تلك المطالبات لتتولى الوزارة دعم تلك الطلبات.
وأشارت إلى ضرورة نشر ثقافة السلامة لدى مجتمع الجامعة بمسؤوليه وطلابه وطالباته في قضايا الإخلاء والإنقاذ والطوارئ، وعدم التراخي في تطبيق اشتراطات السلامة مهما كانت المبررات، وبغض النظر عن السلوكيات الاجتماعية الثقافية السائدة والعمل على تعديلها بشتى السبل، والعمل على نشر وتأصيل مفهوم السلامة لدى طلاب وطالبات الجامعات عبر المحاضرات والنشرات، والدوائر التلفزيونية والمسابقات والمعارض والأنشطة المختلفة.
وطلبت الوزارة من الجامعات مراجعة التعليمات والتعاميم السابقة الخاصة بإجراءات الدفاع المدني والالتزام بها، وأهمية الزيارات الميدانية لمسؤولي الجامعات التي تقوم باستئجار المباني، والتأكد من جاهزيتها وتوافر اشتراطات السلامة، وعدم الاكتفاء بتقرير الدفاع المدني، الذي يحصل عليه الملاك كإجراء روتيني من دون تدقيق بتوافر متطلبات السلامة بالفعل.
ووجهت كل جامعة بالتنسيق مع الدفاع المدني للقيام بجولات ميدانية دورية وإعداد التقارير المشتركة حول جاهزية مباني ومرافق الجامعة وتنفيذ توصيات الدفاع المدني من دون تأخير، والمتابعة المستمرة بواسطة المقاول للصيانة الوقائية لمستلزمات وتجهيزات ومعدات السلامة عبر تقارير أسبوعية تعبر عن جاهزية تلك الأجهزة والمعدات. وركزت على مراعاة تطبيق اشتراطات السلامة في مجال صحة البيئة، وتوفير القوى البشرية المؤهلة لمتابعة صحة البيئة المتمثلة في مراقبة الأغذية والأطعمة التي تقدم في مطاعم وبوفيهات الجامعة والمراكز التجارية داخل المدن الجامعية للتأكد من سلامته الصحية.
وتطرقت إلى أهمية استقطاب قيادات في مجال السلامة تملك المهارات والخبرات من المهندسين المتخصصين، وأصحاب الخبرة في الإخلاء والدفاع المدني، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر والاستفادة من الدورات التدريبية التي يقيمها سنوياً الدفاع المدني، داعية إلى التعاقد مع شركات تدريب متخصصة في أعمال السلامة وإعداد مدربين مؤهلين، وتوفير العنصر النسائي المؤهل والمحترف في مجال هندسة السلامة.