طهران، لندن - أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبرت السلطات الإيرانية أمس، أن «للعدو 15 مخططاً للنيل من الانتخابات» الاشتراعية المقررة في آذار (مارس) المقبل، كما اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسّيف ب «تدمير سنوات من العلاقات الجيدة» بين البلدين. وقال وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي، في إشارة إلى المعارضة الإصلاحية، إن «تيار الفتنة يخطط للتشكيك في الانتخابات الاشتراعية»، مؤكداً «علاقته بأعداء النظام والشعب». وأضاف: «للعدو 15 مخططاً للنيل من الانتخابات، بينها إثارة خلافات بين التيارات الموالية للثورة، وتوتير الأجواء السياسية، والتشكيك في نزاهة الانتخابات، ومحاولة جرّ المناقشات الانتخابية والسياسية إلى الشارع، وشنّ حرب سياسية واستخباراتية شبه عنيفة، والتحريض على اضطرابات اجتماعية، وإشاعة عدم ثقة بالنظام، ونشر حال من عدم الاستقرار في إيران، وشنّ حرب دعائية للتأثير في المشاركة الشعبية في الاقتراع، واستغلال الخلافات العرقية». إيران والبرازيل في غضون ذلك، اتهم علي أكبر جوانفكر، أبرز مستشاري الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، روسّيف ب «تدمير سنوات من العلاقات الجيدة» بين البلدين. وقال لصحيفة «فولها دو ساو باولو»، في إشارة إلى روسّيف وسلفها الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: «الرئيسة البرازيلية هدمت كلّ ما أنجزه لولا». وعلى عكس السياسة التي انتهجها لولا، أيدت روسيف قراراً اتخذته الأممالمتحدة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بمبادرة من الولاياتالمتحدة. وانتهجت روسّيف سياسة اكثر حذراً من لولا، إزاء إيران، كما تراجع التبادل التجاري بين البلدين. وتجنب ناطق باسم الخارجية البرازيلية التعليق على كلام جوانفكر، مؤكداً أن العلاقات بين برازيليا وطهران ما زالت جيدة، كما أشار إلى أن بلاده تشكك في جدوى العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وأعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أن بلاده قد ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى مضيق هرمز، لإحباط أي محاولة إيرانية لإغلاقه. وقال إن حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس ابراهام لنكولن» والفرقاطتين البريطانية والفرنسية اللتين رافقتاها خلال عبورها مياه الخليج الأحد الماضي، فعلت ذلك في «إشارة واضحة إلى تصميم المجتمع الدولي للدفاع عن حق حرية العبور في المياه الدولية، وبريطانيا قادرة على تعزيز وجودها في أي وقت، إذا كان ذلك ضرورياً». تزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية الأسترالي كيفن راد أن بلاده ستنضم إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الإيرانية، قائلاً: «لن نكتفي بدعم هذه التدابير، بل علينا اتخاذ التدبير ذاته». وأضاف بعد لقائه نظيره البريطاني وليام هيغ في لندن: «السبب واضح: علينا توجيه رسالة إلى الشعب الإيراني وإلى النخبة السياسية في البلاد، وأيضاً إلى الحكومة، مفادها بأن سلوكها غير مقبول». «بنك تجارت» وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي لائحة كاملة بالكيانات الجديدة والأفراد الذين شملتهم العقوبات الأوروبية الجديدة، بيّنت أنها تتضمن اسم «بنك تجارت»، ثالث أضخم مصرف في إيران، والذي أضافته الولاياتالمتحدة إلى لائحتها السوداء الاثنين. واتهم الاتحاد «بنك تجارت» الذي تملكه الدولة الإيرانية، بأنه «سهّل مباشرة الجهود النووية لإيران»، مضيفاً: «عام 2011، أتاح (المصرف) تأمين عشرات ملايين الدولارات لمساندة مساعي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية للحصول على الكعكة الصفراء (اليورانيوم المركز)». وأشار الاتحاد إلى أن «بنك تجارت» الذي لديه نحو ألفي فرع في إيران وفرنسا وطاجيكستان وبيلاروسيا، ساعد مصارف إيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية، وساند شركات ووحدات تابعة ل «الحرس الثوري» الإيراني. واعتبر ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأميركية، أن إدراج «بنك تجارت» على لائحة العقوبات «يضرب واحداً من المنافذ المتبقية لإيران على النظام المالي الدولي». وقال: «العقوبات على بنك تجارت ستفاقم العزلة المالية لإيران وتزيد مشقة حصولها على العملة الصعبة، وتضعف قدرتها على تمويل برنامجها النووي». وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما ب «التدابير التي اتخذها شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي» على إيران، معتبراً أن ذلك أبرز «مجدداً وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التهديد الخطر الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني». وقال: «سنواصل فرض عقوبات جديدة، لزيادة الضغوط على إيران». إلى ذلك، أكد سكرتير حلف شمال الأطلسي انديرس فوغ راسموسن أن الخلف «لن يتدخل عسكرياً في إيران، أذ أنا مقتنع بأن التسوية السياسية والديبلوماسية هي الأفضل»، معرباً عن اقتناعه بأن «العقوبات ستؤثر في الاقتصاد الإيراني والقيادة في طهران».
