حزب البشير: «الربيع العربي» بعيد من الخرطوم

أكد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أن «الربيع العربي لا يزال بعيداً عن البلاد»، وأن «لا مجال لتوريث الحكم». وانتقد قرار جهاز الأمن تعطيل صحف سياسية، واعتبره «غير مبرر». وقلل من اتهامات بتفشي الفساد، فيما تزايد عدد الإسلاميين المطالبين بإصلاحات، ما يهدد بانشقاق جديد في الحزب الحاكم في حال تجاهل مطالبهم.
وقال نائب رئيس الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إن تعطيل جهاز الأمن بعض الصحف «خطأ وغير مبرر سياسياً»، موضحاً أن موقف حزبه هو «اللجوء إلى القضاء في حال وقوع تجاوزات». واستبعد خلال مشاركته في منتدى صحافي، وصول ثورات «الربيع العربي» إلى السودان، باعتباره «الأفضل في مجال الحريات».
وشدد على أن «لا أثر للعمل المعارض على الشارع». وتابع في سياق تفنيده لمسببات «الربيع العربي» أن «السودان ليست به مساحة لتوريث الحكم لأسرة الرئيس عمر البشير أو أسرة نائبه علي عثمان محمد طه». وقلل من الحديث عن تفشي الفساد، ورأى إنه «لا يزال محصوراً في نطاق ضيِّق جداً».
وعن المذكرة التي رفعها إسلاميون يطالبون بإصلاحات في الحزب الحاكم والدولة، قال مندور إن «أدب المذكرات مُوجودٌ داخل الحركة الإسلامية»، مشيراً إلى أنه شارك في مذكرة عام 1993 «لم تكن معلنة لكنها أحدثت كثيراً من التغيير والحراك». ورأى أن «الملفات التي وردت في المذكرة الحالية قضايا نظر فيها المكتب القيادي للحزب، ونوقشت في المؤتمر التنشيطي في شكل شَفّاف وبحرية كاملة».
إلى ذلك، تحدثت تقارير عن اجتماع بين ممثلين عن المطالبين بالإصلاح في الحزب الحاكم من الإسلاميين مع نائب الرئيس الأمين العام ل «الحركة الإسلامية» علي عثمان طه، للحوار في شأن مطالب الإصلاح بعدما تزايد عدد الإصلاحيين إلى نحو عشرة آلاف، يجدون تأييداً من أسماء بارزة في الحركة الإسلامية. وكشف خيارات تضعها المجموعة الإصلاحية بينها انسلاخها من الحزب الحاكم.
من جهة أخرى، أنهى مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أمس زيارة غير معلنة إلى سورية في إطار عرض مبادرة للمصالحة بين سورية وقطر. وتعد الزيارة السرية الأولى من نوعها لمسؤول سوداني عقب تدهور العلاقات السودانية - السورية عندما صوتت الخرطوم لمصلحة قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية دمشق. وقال مسؤول فضل حجب هويته إن «السودان حرص على عدم إعلان زيارة إسماعيل إلى دمشق، حتى تكون في إطار من السرية»، مشيراً إلى أن «لقاء إسماعيل مع الرئيس بشار الأسد ليس بهدف المصالحة السورية - السودانية فقط، وإنما عرض مبادرة للمصالحة بين قطر وسورية».
على صعيد آخر (أ ف ب) حضت الولايات المتحدة السودان وجنوب السودان على تسوية خلافهما في شأن رسوم نقل نفط جنوب السودان عبر أراضي السودان. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند في بيان: «نشجع الطرفين على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق على حل دائم».
ونشر البيان غداة إعلان جنوب السودان وقف إنتاجه النفطي بسبب خلافه مع السودان الذي يقتطع جزءاً من ذلك النفط خلال عبوره أراضيه. وأوضحت نولاند أن واشنطن تدعم وضع خريطة طريق في الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة. وأضافت أنه «بات من الضروري التوصل إلى اتفاق في مصلحة البلدين في شأن الأزمة الحالية».
ويثير تقاسم الموارد النفطية بين جنوب السودان الذي يتمتع بالجزء الأكبر من الاحتياطي والسودان الذي يسيطر على البنى التحتية لتصدير النفط، توتراً بين البلدين منذ انقسامها في تموز (يوليو) الماضي. وتطالب الخرطوم برسوم قيمتها 36 دولاراً لبرميل النفط الجنوب سوداني بينما تقترح جوبا 70 سنتاً. ولم تفلح محاولات تفاوض عدة افتتحت آخرها هذا الأسبوع في أديس أبابا، في تسوية الخلاف. وبات جنوب السودان يملك الآن 75 في المئة من الإنتاج النفطي السوداني الذي كان قبل انقسام البلد يعادل 470 ألف برميل يومياً.