الجامعة العربية تتجه الى تمديد مهمة مراقبيها في سورية رغم الانتقادات

القاهرة، دمشق - أ ف ب - تتجه الجامعة العربية، التي تتعرض لضغوط لإحالة الملف السوري الى الامم المتحدة، الى تمديد مهمة مراقبيها في سورية لمدة شهر على رغم الانتقادات المتزايدة التي توجه لها من قبل المعارضة السورية التي تؤكد ان هذه المهمة لم تفلح في انهاء قمع النظام للتظاهرات منذ 10 أشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة انها تعتزم إغلاق سفارتها في دمشق بسبب التدهور الامني في سورية حيث أدى قمع الانتفاضة الشعبية الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف آذار (مارس) الماضي وفقاً للامم المتحدة.
وفيما تنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين العرب مؤكدة ان اكثر من 400 شخص قتلوا منذ بدأوا العمل في سورية في 26 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، ينتظر ان يقدم رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد الدابي اليوم الأحد في القاهرة تقريراً الى وزراء الخارجية العرب سيقررون على اساسه التمديد من عدمه للبعثة.
وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين علي الجاروش «كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سورية اذ لم يكف الشهر الاول لاداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية».
وقال مسؤول آخر رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» ان «عدد المراقبين قد يرفع الى حوالى 300، اي تقريباً ضعف عددهم الحالي». وأضاف ان «العديد من الدول العربية رفضت فكرة ارسال قوات عربية الى سورية» وهو اقتراح طرحه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر «بتسليح العصابات الارهابية» في سورية.
وبعد اكثر من عشرة اشهر من اعمال العنف طالب عدد من حركات المعارضة برفع الملف السوري الى الامم المتحدة متفقاً مع المطالب الغربية.
واجتمع رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون في القاهرة أمس مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وطلب منه «رفع الملف السوري الى مجلس الامن».
وصرح المتحدث باسم «المجلس الوطني» في القاهرة محمد سرميني ان «غليون سيعرب كذلك عن مخاوف المجلس من الا يعكس تقرير المراقبين حقيقة الوضع في سورية حيث يرتكب النظام حملة ابادة وجرائم ضد الانسانية». وأضاف: «كان على التقرير ان يفرق بين الضحية والجلاد» مندداً بما جاء في التقرير بحسب «تسريبات» عن عجز المراقبين عن تحديد من يرتكب المجازر في البلاد. وقال سرميني ان «المجلس الوطني السوري يعد تقريراً مضاداً».
وانتشر المراقبون العرب بعد موافقة دمشق على بروتوكول يحدد اطر مهمتهم التي تنص على وقف العنف وانسحاب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الاعلام الأجنبية. لكن اياً من تلك البنود لم يطبق.
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان انه «على الجامعة العربية ان تعترف علناً بعدم احترام سورية خطتها» وحضت مجلس الامن على فرض عقوبات على دمشق لوقف العنف.
وكانت صحيفة «الثورة» السورية الحكومية اتهمت قطر بأنها حاولت استخدام بعثة المراقبين العرب الى سورية لمآرب خاصة بإيعاز من واشنطن عشية تقديم تقرير المراقبين الحاسم.
وذكرت الثورة في افتتاحيتها أمس، «أن المعطيات الأولية التي سُربت من أوساط قطرية بالتحديد، تتحدث عن ان المسافة اتسعت بين ما كانت تريده قطر وما خلصت اليه اللجنة إلى حدود التناقض».
واضافت الصحيفة ان قطر «لم تكن تريد منهم سوى مهر تواقيعهم على ما أعدته، أو بما يتوافق ويتلاقى مع ما تعهدت به لواشنطن». واعتبرت ان «البوابة الوحيدة المفتوحة امامها هي التبرؤ من المراقبين وتقريرهم ومن الجامعة ايضاً والاتجاه نحو ولي سلطتهم ليكون الخيار الانجراف في الزواريب الجانبية وسراديب البحث عن بقايا تنتشلها من وحل الفشل».
وبدأ وفد بعثة المراقبين العرب مهمتهم في سورية في 26 كانون الأول (ديسمبر) حيث من المنتظر ان يقدم رئيسها الفريق أول محمد أحمد الدابي تقريره الثاني اليوم الاحد الذي من شأنه تحديد مصير البعثة.
وقالت الصحيفة «إن الاميركيين الذين منحوا لحمد (بن خليفة آل ثاني أمير قطر) فرصة أخيرة لا يرغبون في أن يكونوا الوجه المسوق للأصابع القذرة التي يديرها ولا طاقية الإخفاء التي يعتمرها».
وأشارت الى انهم «لن يطلقوا رصاصة الرحمة على المسعى القطري الذي يريدونه أن يكون في الخاصرة السورية استمراراً للنزيف من دون توقف إلى وقت آخر».
وعولت الصحيفة على الجامعة العربية «كي تفلت من القبضة القطرية ومن بلطجتها التي قادتها عبر الاشهر الاخيرة إلى منزلقات هي الاخطر في تاريخها»، معتبرة أن أمام الدول العربية «الفرصة الأثمن كي تعوض غيابها القسري أو ذاك الذي اضطرت إليه أمام الاستباحة القطرية والوعيد والتهديد».
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعرب عن تأييده لإرسال قوات عربية الى سورية لوقف اعمال العنف في هذا البلد، في أول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي.
إلا أن دمشق سارعت الى رفض الدعوة التي اطلقتها قطر واعتبرت ان ذلك يفتح الباب امام التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
وكانت صحيفة «تشرين» الرسمية اتهمت الاربعاء قطر بتمويل وتسليح المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.