ليبيا تلغي اقتراحاً بتحديد حصة للمرأة في البرلمان

طرابلس - رويترز - كشف ديبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية أمس أن ليبيا ستلغي اقتراحاً بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في حزيران (يونيو) المقبل لصياغة دستور بعد إطاحة معمر القذافي العام الماضي. وكان المجلس الوطني الانتقالي نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الإلكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليها في إطار خطة لإشراكهم في العملية الديموقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعداً للمرأة.
وقال الديبلوماسي: «بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الإلكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة إلكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة».
ولا تزال بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة تؤيد تحديد الحصة وتقول إنه ينبغي زيادتها ربما إلى أكثر من 50 في المئة لتعكس الغالبية النسائية بين السكان. ومن بين التعديلات الأخرى التي أدخلت على المسودة الأصلية أنه سيتم انتخاب أعضاء البرلمان من دوائر منفصلة وليس من خلال التنافس عبر أنحاء الدولة.
وكانت الأمم المتحدة حضت ليبيا على إجراء الانتخابات في دوائر وهو ما يضمن تمثيل كل المناطق ويسهل الحد من التلاعب. وسيتم أيضاً إلغاء قاعدة تمنع حملة الجنسيات المزدوجة من التصويت كما تخفف القواعد الجديدة حظر مشاركة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في الترشح. وكان الحظر اتخذ لتأكيد انتقال السلطة من المجلس إلى هيئة منتخبة جديدة.
وقال الديبلوماسي: «لا تزال شخصيات سياسية وأعضاء المجلس ممنوعين من خوض الانتخابات... لكن المجلس رأى أن منع أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس سيكون غير ضروري. سيسمح لأعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس بخوض الانتخابات».
وسيظل الليبيون الذين ارتبطوا بنظام القذافي ممنوعين من خوض الانتخابات وكذلك الأكاديميين الذي كتبوا عن «الكتاب الأخضر» الذي ألفه والذي يتضمن تأملاته في شأن السياسة والاقتصاد وغيرها من نواحي الحياة.