الأمم المتحدة تستعد لقبول المجلس الانتقالي ممثلاً لليبيا

فتحت الأمم المتحدة فصلاً جديداً في التعامل مع ليبيا ما بعد العقيد معمر القذافي، باستعدادها لقبول المجلس الوطني الانتقالي ممثلاً لليبيا، بعد تقديم المجلس طلباً بذلك موقَّعاً من رئيس المكتب التنفيذي في المجلس محمود جبريل. ويواكب مجلس الأمن الدولي عمل لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة بمشروع قرار يحرر أرصدة شركات النفط والطيران والمصارف الوطنية ويؤسس بعثة مدنية للأمم المتحدة في ليبيا للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات والتحضير لعملية سياسية ودستورية شاملة.
وقال ديبلوماسي غربي: «اعترضت نيكاراغوا وفنزويلا وحدهما على حلول المجلس الوطني الانتقالي مكان نظام القذافي في تمثيل ليبيا في الأمم المتحدة»، لكنه توقع دعماً ساحقاً لطلب المجلس الانتقالي، سيما وأن روسيا والصين اعترفتا به.
ولفت الديبلوماسي نفسه الى أنه رغم تردد الاتحاد الأفريقي ككتلة في الجمعية العامة في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعياً لليبيا، إلا أن «20 دولة أفريقية اعترفت حتى الآن بالمجلس فضلاً عن أن الأعضاء التسعة في لجنة اعتماد وثائق التفويض اعترفت به ممثلاً شرعياً بديلاً عن نظام القذافي».
وعقد مجلس الأمن أمس أولى جلساته على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، فيما رجح ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن أن «يتم تبني مشروع القرار الجمعة بعدما حظي بموافقة معظم الأعضاء في المجلس ومنها روسيا».
وينص مشروع القرار على إنشاء بعثة دعم للأمم المتحدة في ليبيا «أنسميل» تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام لفترة ابتدائية من ثلاثة أشهر. ويقرر مشروع القرار، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن ولاية البعثة ستشمل دعم ومساعدة الجهود الوطنية الليبية من أجل إعادة الأمن العام والنظام وتعزيز حكم القانون، وإجراء حوار سياسي شامل وتعزيز المصالحة الوطنية والشروع في عملية صنع الدستور والعملية الانتخابية، وبسط سلطة الدولة بما فيه من خلال تقوية مؤسسات المحاسبة الناشئة واستعادة عمل الخدمات العامة، وحماية حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فورية للبدء في الانتعاش الاقتصادي».
ويقرر مشروع القرار أن «شركة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينا للنفط لن تكونا تحت عقوبات تجميد الأرصدة بعد اليوم، وباقي العقوبات بموجب القرارين 1970 و1973». ويقرر تعديل العقوبات بالنسبة الى «المصرف المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي وسلطة الاستثمار الليبية والمؤسسة الليبية الأفريقية للاستثمار».
ويبقى مشروع القرار على حظر الطيران قائماً في ليبيا، على أن يبقي «إجراءات القرار 1973 التي فرضت حظر الطيران، تحت المراجعة» مع الاستعداد لرفع هذه الإجراءات وإنهاء التفويض الممنوح للدول في تطبيق حظر الطيران بالتشاور مع المجلس الوطني الانتقالي».
ويقرر مشروع القرار، أن الإجراءات المقررة بموجب الفقرة 9 من القرار 1970، يجب ألاّ تنطبق على الأسلحة والمواد المرتبطة بها، المتعلقة «بالمساعدة التقنية والتدريب، المخصصة حصراً لحفظ الأمن ونزع السلاح ومساعدة السلطات الليبية». كما أنها لن تشمل بعد اليوم «الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد المتعلقة بها المخصصة لحماية الأمم المتحدة وموظفيها والديبلوماسيين في ليبيا».
ويؤكد مشروع القرار «من جديد التزام مجلس الأمن القوي سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، ويدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لاسيما استمرار العنف ضد المدنيين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. ويعتبر أن عودة اللاجئين والمشردين داخلياً ستكون عاملاً حاسماً لتوطيد السلام في ليبيا. ويؤكد أن الأمم المتحدة يجب أن تقود جهود المجتمع الدولي في دعم «عملية التحول الليبي بقيادة ليبية» وعملية إعادة البناء التي تهدف الى تأسيس ليبيا ديمقراطية مستقلة وموحدة. ويشير الى عزم مجلس الأمن التأكد من أن تحرر الودائع والأصول المجمدة بموجب القرار 1970 و1973 في أسرع وقت لصالح الشعب الليبي. ويشجع مجلس الأمن المجلس الوطني الانتقالي على تطبيق خططه لأجل حماية المدنيين الليبيين واستعادة خدمات الحكومة والتصرف بالأموال الليبية بطريقة شفافة، ولتجنب أي انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب. كما يشدد مشروع القرار على «ضمان وجود عملية سياسية شاملة وتشاورية مع رؤية التوصل الى اتفاق على دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار في ديباجته الى ضرورة «تجنب انتشار صواريخ أرض جو المحمولة والسلاح الصغير وتقيد السلطات الليبية بالتزاماتها الدولية حيال السيطرة على الجيش ومنع الانتشار».