قبل أن يداهمنا «التشفير»

عام كامل يفصلنا اليوم عن وقائع البث التلفزيوني الأشد إثارة، نقل نهائيات كأس العالم في حزيران (يونيو)2010 في اتحاد جنوب إفريقيا، الذي سيثير في حينه لغطاً جديداً ومعاداً عن حصرية البث وعن حرمان غالبية المشاهدين من متابعة هذا الحدث.
نعرف أنه جدل معاد، وقد لا يأتي بجديد – على الأغلب – لكننا نثيره هنا قبل وقت كاف بل طويل في محاولة لتدارك المسألة والوصول إلى حلول يقبلها الطرفان، أي القنوات الناقلة للبث وجمهور المشاهدين العرب من عشاق كرة القدم.
بداية نشير إلى حق من يأخذ البث الحصري في تمسّكه بتشفير البث وحصره في من يمتلكون بطاقات للمشاهدة، لكننا نقترح العودة إلى الصيغة القديمة التي لم تعمّر طويلاً، صيغة الاتفاق مع المحطات التلفزيونية الأرضية التي تملكها الحكومات وإعطائها حق النقل الأرضي لجمهور مشاهديها.
البث الأرضي وكما نعرف بث محدود الانتشار، أي أنه لا يتجاوز في رقعة انتشاره الحدود الجغرافية في بلد واحد، وهو لهذا لا يتناقض مع حصرية بث الشبكة المعتمدة فضائياً، والتي ستظل محفوظة ومصانة. هي صيغة تتكفل أيضاً بالتقليل إلى أقصى حد من أعمال القرصنة التي يمارسها كثر مع كل مونديال على بطاقات التشفير التي دأبت الشبكة صاحبة النقل الحصري على الشكوى منها ومن تأثيرها المالي فيها.
نقول ذلك ونحن ندرك حق الجمهور العربي البسيط والعادي في المشاهدة، وهو حق يقع على كاهل حكوماته ومحطاتها الأرضية، ويتوجب ألا يتعارض مع حقوق من اشترى حصرية البث، وذلك ممكن في التعويض على الشركة الناقلة بجزء بسيط يمكن مع تعميمه على الدول العربية كافة أن يكون مجزياً ومغرياً بتحقيق التوافق.
المهم أن نصل إلى تلك النتيجة في وقت مناسب، وقبل موعد المونديال، كي نتجنب تلك العاصفة «التقليدية» من الجدل العقيم الذي يرتفع كل أربع سنوات، والذي يتبادل خلاله الأطراف الاتهامات من دون الوصول إلى نتيجة تشفي شوق المشاهدين وتعطّشهم للمشاهدة، خصوصاً ونحن نعرف أن سياقات البث التلفزيوني لأحداث رياضية عالمية كالمونديال باتت محكومة بقوانين التشفير والبث الحصري، ولا فائدة من نقدها ومحاولة تغييرها.