المجلس العدلي لم يتبلغ بعد مقتل القذافي

يتجه المجلس العدلي اللبناني مرة ثانية اليوم، الى إرجاء الحكم في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسين يعقوب والصحافي عباس بدر الدين منذ عام 1978 في ليبيا، لعدم تسلمه اي مستندات رسمية تثبت وفاة المتهم الرئيسي فيها العقيد الليبي معمر القذافي الذي يلاحق مع ستة من معاونيه في القضية.
ومن المقرر ان يعقد المجلس بعد ظهر اليوم جلسة يعلن فيها إرجاء الحكم في القضية. وكان أصدر قراراً إعدادياً قبل نحو شهرين كلف بموجبه وزارة الخارجية اللبنانية افادته عن مدى ثبوت وفاة القذافي الذي قضى في 20 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على ايدي الثوار الليبيين. وحتى الامس لم يكن المجلس العدلي قد تسلم اي مستند رسمي بهذا الخصوص، ما يعني إرجاء الحكم في القضية الى موعد لاحق.
وكانت لجنة متابعة قضية الصدر التي زارت ليبيا أخيراً برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور، زارت أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلعته على نتائج زيارتها ليبيا واللقاءات التي أجرتها، وعرضت بحسب مكتب بري الإعلامي، «المقترحات المطروحة لمتابعة العمل والتواصل مع الجانب الليبي، وجرى تقويم إيجابي لنتائج الزيارة مع تأكيد ضرورة الإسراع في الخطى وتنسيق الاتصال بالجانب الليبي».