محامي مبارك: النيابة لم تقدم اي أدلة في مرافعتها

مع بدء محامي الرئيس السابق حسني مبارك عرض دفاعه امام محكمة جنايات القاهرة، في جلستها امس، واتهام ممثل النيابة العامة بإنه «كال الاتهامات خلال مرافعته من دون أدلة»، حذَّر رئيس المجلس العسكري في مصر المشير حسين طنطاوي من مخططات تستهدف ضرب الجيش ودوره، مشدداً على أن القوات المسلحة اضطرت إلى خوض غمار السياسة من أجل حماية البلاد. لكن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، طالب بإدخال تعديلات على وضع الجيش في الدستور الجديد «لا تسمح له بالتدخل في السياسة».
وظهر الرئيس المصري السابق في قفص الاتهام أمس جالساً على كرسي متحرك، في مؤشر الى تحسن حاله الصحية بالتزامن مع بدء محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عنه ونجليه علاء وجمال.
وحضر مبارك إلى أكاديمية الشرطة حيث يُحاكم ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وفساد مالي، في طائرة هليكوبتر. وأقلته كالعادة سيارة إسعاف إلى غرفة ملحقة بقاعة المحكمة وهو مستلق على سرير طبي، لكنه ظهر في قفص الاتهام جالساً على كرسي متحرك.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه، فيما انتقد محامي الرئيس السابق فريد الديب ممثل النيابة العامة. وقال إنه «كال الاتهامات خلال مرافعته من دون أدلة».
واعتبر أن النيابة خالفت القانون بالإساءة إليه من دون وجه حق. وقال: «ممثلو النيابة أفردوا حديثاً طويلاً عن مسألة توريث الحكم رغم أن قضية التوريث ليست محل اتهام في هذه المحاكمة»، لافتاً إلى أن حديث النيابة تناول أيضاً زوجة الرئيس السابق السيدة سوزان مبارك بكل سوء على رغم انها ليست من بين المتهمين. وعدد الديب ما قال إنه «إنجازات» تحققت في عهد الرئيس السابق. وقال: “إنني أترافع عمن عمل في خدمة مصر ستين عاماً أو يزيد... الفضل يعود إلى مبارك في انسحاب إسرائيل عن كامل أراضي سيناء، وعودة العلاقات المصرية -العربية. ان مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دموياً أو معتدياً... مثله لا يمكن أن يرتكب أي فعل مؤثم يُنسب إليه».
وقاطع عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية الديب عدة مرات اعتراضاً على عبارات الاستحسان التي أسبغها على مبارك، ما دعا رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى دعوتهم الى التزام الهدوء واحترام حق الدفاع في إبداء ما يشاء خلال مرافعته.
وتستمر مرافعات الديب عن مبارك ونجليه اليوم وغداً، قبل أن يبدأ، وآخرون في الدفاع، عن حبيب العادلي.
وقبل أيام من التئام البرلمان الإثنين المقبل، استبعد حزب «الإخوان» وجود «تحالفات ثابتة» وطالب بضرورة تغيير وضع الجيش في الدستور الجديد. وقال نائب رئيس الحزب عصام العريان ل «الحياة»: «أعتقد بأن التحالفات في البرلمان لن تكون ثابتة، وسيكون الاتفاق حسب القضية».
وفي إشارة إلى النص في الدستور القديم على أن «القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية» أكد العريان ضرورة تغيير وضع الجيش في الدستور الجديد. وقال: «يجب عدم العودة إلى الوراء، ولن نستنسخ تجارب دول أخرى تسمح بتدخل القوات المسلحة في السياسية، فالشرعية يحميها الشعب، والقوات المسلحة تحمي الحدود وأرض الوطن».