مبارك في المحكمة على كرسي متحرك.. ومحاميه: واثق من براءته

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء لأولى مرافعات الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، والتي حددتها المحكمة بخمسة أيام، حيث اتهم المحامي فريد الديب في مرافعته، النيابة العامة بالخروج عن الأصول القضائية، واستجداء العطف عبر مرافعة لم تحتو أي دلائل تدين موكله، وأنها اهتمت بالتدخل في حياته الشخصية وإقحام زوجته سوزان في القضية بالخطأ، وإدخال وقائع بالقضية غير موجودة بالدعوى، والتعدي على شخص مبارك بألفاظ خادشة ووصفه بما ليس فيه. كما اتهم النيابة بإدخال قضية التوريث وهى غير موجودة بالدعوى.
وأضاف الديب أن مبارك خدم بلاده 60 عامًا قضى منها 30 عاما في الجيش و30 عاما في السلطة واستعرض الديب إنجازات الرئيس السابق، وقال إنه «عمل بجد وإخلاص، وعاش مهمومًا بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب على تاريخه المشرف، وهو رجل جدير بالتقدير، وليس دمويًا ولا معتديًا، يحكم ولا يتحكم، وعادل غير مستبد، يصون القضاء طاهر اليد، حصل على أعلى الأوسمة المدنية والعسكرية، مثله لا يمكن أن يصدر منه أمر بالقتل أبدًا».
واستشهد الديب بكلمة شيخ القضاة الراحل يحيي الرافعي في أحد مؤتمرات العدالة التي حضرها الرئيس السابق والتي جاءت قال فيها نصًا «رفعت شعار الطهارة، وحرصت على الاحتكام للقضاء، وأعدتم لمصر مجلس قضائها الأعلى، وتلى الديب نص خطاب الرئيس السابق في ذلك المؤتمر، قائلًا «حرصت أن أكون معكم من منطلق إيماني الشديد بخطورة رسالة القضاء والأمانة التي تحملونها، ولا ديمقراطية بغير عدالة، وإن كل مصري يعتز بوطنه وغيور على أرضه يجب أن يحترم قضائه، ومنصة القضاء العالية لها هيبتها ووقارها».
وارتكز الديب في دفاعه عن مبارك على انه الرئيس الوحيد الذي قام بتحرير مصر من الاحتلال الذي وقع على مصر منذ عام 1850 بداية من الاحتلال العثماني حتى الإسرائيلي مرورًا بالاحتلال البريطاني وذلك برفع علم مصر على طابا في أواخر الثمانينيات. وقدم الديب خمسة دفوع لتبرئة مبارك الذي دلف للمحكمة على كرسي متحرك لأول مرة منذ بداية المحاكمة وتطرق الديب إلى أقوال الشهود والمصابين الذين اتهموا مبارك صراحة بالتحريض على القتل، فيما أن أدلة الثبوت لم تشتمل على أقوالهم، لعدم كفاية الأدلة الجنائية لدى النيابة العامة، ودفع بعدم توافر الدليل الفني والمادي في تلك القضية، وقال إن جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إلى هيئة المحكمة لا ترقى إلى مستوى الاتهام، ووصفها بالضعيفة وغير القاطعة بإدانة مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين. وأضاف: من واجب الالتزام الأخلاقي أن أترافع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمتهم الخامس في القضية، لأن مرافعته دفاعه لن تتعارض مع دفاع الرئيس السابق، مؤكدا تمسكه بفترة الخمسة أيام الممنوحة له للدفاع عن مبارك ونجليه.